مسؤول فلسطيني: «تنفيذية» المنظمة تبحث تأجيل عقد المجلس الوطني

تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين، إمكانية تأجيل عقد جلسات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة يومي 14و15ايلول/ سيتمبر الجاري، بحسب عضو اللجنة، حنا عميرة.
وقال عميرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمي، إن اللجنة ستعقد اجتماعا وصفه بالهام، مساء اليوم، لبحث ما وصفه ب"تداعيات طارئة على عقد دورة المجلس"، وأهمها إبلاغ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رسميا مقاطعتها دورة المجلس، ومنع حركة حماس أعضاء المجلس الوطني في غزة من مغادرة القطاع لحضور الجلسة في رام الله.
ولم تُعلن حركة حماس في غزة، حتى الآن عن نيتها منع أعضاء المجلس من مغادرة القطاع.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، أمس الأحد، أنها ستقاطع جلسات المجلس الوطني.
وقال عميرة:" الاجتماع سيبحث تلك التداعيات للحفاظ على وحدة منظمة التحرير الفلسطينية".
وأشار عميرة إلى أن "قوى وشخصيات وأعضاء في اللجنة التنفيذية وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح يدعون لتأجيل عقد المجلس".
وعن إمكانية تأجيل عقد المجلسة الوطني قال عميرة:" كل الاحتمالات قائمة وقد يكون هناك قرارا بتأجيل الاجتماع".
ولاقت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد اجتماع للمجلس الوطني، معارضة واسعة من قبل فصائل فلسطينية، على رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
كما وقّع مئات الشخصيات الأكاديمية والمستقلة على عريضة تطالب بتأجيل الاجتماع.
ويقول المعارضون لعقد الاجتماع، إن الهدف من عقده، هو الإطاحة ببعض أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، المعارضين للرئيس عباس، وهو ما تنفيه المنظمة، وحركة فتح.
والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وقد تأسس عام 1948، ولم يعقد منذ عام 1996، أي دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
ويضم المجلس، البالغ عدد أعضائه 740 عضواً، ممثلين عن الفصائل كافة - باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي - وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات، ومستقلين.