آثار تحرير سعر الصرف تؤرق أحلام العاملين في سوق العقار

أزمات متلاحقة واجهها سوق البناء والتشييد، في 2017 ، إثر قرار تحرير سعر الصرف، أهمها نقص إمدادات الغاز الطاقة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، الأمر الذي سبب حفض الطاقة الإنتاجية نتيجة توقف العديد من المصانع، ومن ثم رفع أسعار مواد البناء بلا رجعة، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بالأسواق وهو ما أضعف قوتها في المنافسة مع مثيلتها بالأسواق المحلية والخارجية.
أزمة الدولار، ألقت بظلالها السلبية على توافر الغاز الطبيعي للمصانع، وقطع الغيار المستوردة واللازمة لاستمرار عمل خطوط إنتاج المصانع، بالإضافة الى أن الحكومة تمنح محطات الكهرباء الأولوية لتوفير احتياجاتها من الغاز قبل المصانع.
توفير إمدادات الطاقة من الغاز الطبيعي والفحم، تعد أكبر التحديات التي تواجه مصانع مواد البناء ومنها الأسنمت، فألقت أزمة الدولار، بظلالها على مستوى وحجم الإمدادات، إذ يؤدى تذبذب توفير الإمدادات المطلوبة إلى عدم تمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقال محمد عبد الحميد، أحد المصنعين إن سلبيات مشكلة نقص الدولار حجمت قدرة المصانع أيضا على توفير قطع الغيار فمعظمها مستوردة، إضافة الى أن الدولة رفعت قيمة الرسوم على المواد الخام، المستخدمة في صناعة الأسمنت من الحجر الجيري والطفلة، كما أن تكلفة نقل طن الإسمنت من سيناء للقاهرة - تتكلف 60 جنيهًا، في حين أن المصانع المتواجدة بمحافظات القناة لا تتكلف إلا 10 جنيهات للطن، وهذه العوامل تساهم فى زيادة الضغط على الأسعار وارتفاع تكلفة المنتج وانخفاض العائدات المرجوة، وتعتبر صناعة الأسمنت تعتبر من الصناعات الثقيلة التى تحتاج الى استثمارات ضخمة وينتظر منها أن تكون مجدية وتحقق 30% أرباحا على الأقل من حجم مبيعاتها الإجمالية.
وأضاف أنه فيما يخص طرح رخص جديدة للأسمنت يعد أمرا عبثيا، فالمصانع الحالية إذا عملت بكامل طاقتها المحلية ستسد احتياجات السوق المحلية وسيكون هناك فائض للتصدير أيضا.
رئيس شعبة الحراريات، علي سنجر، قال إن عام 2017، شهد المزيد من الإجراءات التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 100%، كما أن الطاقة الإنتاجية لمصانع السيراميك انخفضت بنفس نسب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، وهو ما يدعم طلب مصنعيه بخفض أسعار الغاز للمصانع.
وتابع أن تكلفة الغاز أصبحت تمثل 26% من حجم التكلفة الإجمالية التى تتحملها مصانع السيراميك فى العام بعد أن كانت لا تتخطى ال 10%، ويرجع توقف مصانع الطوب الطفلى لتوجه أكثر من 60 % من الطلب على مصانع الطوب الاسمنتى ولكن توقف هو الاخر بعد زيادة أسعار الطاقة.
محمد سيد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، قال في تصريحات سابقة، إن أزمة إيجاد الدولار، تؤثر سلبًا على توافر الخامات اللازمة للإنتاج، الأمر الذى سبب توقف المصانع عن الانتاج أو العمل ب 50% من طاقتها.
وطالب الجهات المعنية بالعمل على دعم الصناعة الوطنية، والعمل على زيادة الإنتاج حتى يستطيع المصنعون المحليون منافسة جميع الأصناف التركية والصينى والأوكراني، والتصدير والاستحواذ على الأسواق العربية والإفريقية وتسهيل دخول الشركات المصرية لها.
وأورد أنه لا بديل عن توفير الغاز والكهرباء والدولار للصناعات المعدنية لاستمرار عمليات الإنتاج دون توقف وتكبد المزيد من الخسائر، منوهًا بمخاطبة الغرفة وزير الصناعة والبنك المركزى ورئاسة الوزراء من أجل إيجاد حلول للأزمة، كما أن المصانع تعانى أزمات ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أبرزها زيادة الطاقة بشكل مستمر، وعدم توافر الدولار وهو ما يهدد الصناعة بشكل كبير.
واختتم حديثه بأن "نعلق أمالا على أن يحمل عام 2018 الخير للصناعات المعدنية خاصة أن حقل ظهر قد يؤدي لتوفير الغاز طوال العام وبأسعار أقل لاسيما وأن كلفة الاستيراد من الغاز سوف ستنتهى.