برلماني : الحبس لمن يخالف قرارات تحديد مناطق زراعة بعض المحاصيل للترهيب فقط

قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن البرلمان وافق نهائيًا على قانون الزراعة الجديد، مضيفًا أن فلسفة القانون التصدي لزارعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتقنين الأوضاع لزراعة هذه المحاصيل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن وزيري الزراعة والري مسئولين عن تحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياة، ومن يزيد عن هذه المساحات يعاقب ببغرامة من 3 آلاف ل10 آلاف جنيه، معقبًا: "دا تقنين مش منع زراعة، وإحنا داخلين على شح مائي، وهذا القانون يهدف لعدالة التوزيع".
وتابع أن وجود مواد بالقانون تنص على توقيع عقوبة الحبس ضد الفلاح، حال مخالفته قرارات وزارة الزراعة، القاضية بتحديد مناطق زراعة بعض المحاصيل، لمجرد الترهيب فقط، وليس هناك حبس للفلاحين فالقاضي دائمًا ما يختار عقوبة الغرامة وليس الحبس، مناشدًا الحكومة بتحديد زراعات بديلة للفلاحين.