كتب- نصر اللقاني ومحمد مصطفى ومنال رضاوي: أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، والذي يحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة. وأكدت وزارة الموارد المائية والري أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لترشيد زراعات المحاصيل شرهة استهلاك المياه وتقليل المساحات المنزرعة بها. وذكرت وزارة الري، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة في المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه (الموز - الأرز - قصب السكر)، بما يتسبب في حدوث ضغوط كبيرة على الموارد المائية وبرامج توزيع المياه، وأيضا على شبكات الترع والمصارف، إضافة إلى مشكلة عدم وصول المياه إلى النهايات، والتي تؤدي بدورها إلى حدوث نزاعات بين مستخدمي المياه. ويشار إلى أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال إن الجميع يعلم أن مصر تعاني الآن من فقر مائي، والذي من شأنه ضرورة ترشيد زراعة بعض المحاصيل التي تحتاج لكميات كبيرة من المياه. النواب يؤيدون قرار الحكومة واستطلع الوفد رأي بعض النواب، حيث أيد مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، القرار الصادر من البرلمان بترشيد استزراع بعض المحاصيل، التي تعتمد على كميات كبيرة من المياه. وأشار ملك، إلى أن ملف المياه كان يسير بشكل عشوائي، منذ عشرات السنين، لافتًا إلى أن القرار يعتبر أمرًا احترازيًا، لأنه قد يكون هناك تقليل في حصة مصر، حيث أنه يمكن تخفيض حصة مصر إلى4 أو مليار متر مكعب، مع الجانب الأثيوبي. وأكمل "لن يضار أي فلاح، الأمر فقط يتعلق بالتوظيف السليم للحاصلات الشرهة للمياه". وأردف "العقوبات التي تم إقرارها هي فقط لتكون رادعة، نحن حريصون على الفلاح المصري، لأن الزراعة هي عصب الاقتصاد المصري". وأكد عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان، أن القرار يتعلق بحاصلات شرهة في المياه توثر على الباقي الزراعات، مشيرًا إلى أن "الأمر عمل تنظيمي، عندما يتعلق الأمر بالأرز هو أولوية في الحفاظ على المساحات". ومن جانبه أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان دائما يعملون من أجل المصلحة العامة ، حيث أن تقنين زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، وذلك لعدم استنزاف مياه نهر النيل، بجانب وضع استراتيجية وخريطة مصر الزراعية، وتنظيم عمليات الزراعة بما يضمن توفير المنتجات الزراعية وتحقيق احتياجات الأسواق بصورة متوازية. وأضاف بدوي، أن حصة مصر ثابته منذ 70 عاما حيث أن متوسط نصيب الفرد في مصر الآن يبلغ 555 مترا مكعبا في العام وهو أقل من حد الفقر المائي المقدر عالميًا بألف متر مكعب للفرد في العام، لذا فمن غير الطبيعي أن يتم زراعة بعض المحاصيل بصورة تتضمن مكاسب لفئة معينة على حساب الشعب المصري و الثروة المائية، كما أننا دائماً مع الفلاحين، إلا أن الوضع الزراعي في مصر في تدهور مستمر، منذ أكثر من 60 عاماً، حيث تم تفكيك الملكية والقضاء علي ما سموه بالإقطاعيين "المستثمرين المحليين الزراعيين". وأوضح بدوي أن الحفاظ على المياه أكثر أهمية من زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه ووضع قانون من أجل استهلاك أمثل للمياه والحفاظ على مصر الزراعية، ومن غير المقبول أن يتم تصدير صور مغلوطة عن القوانين التي يتم إقرارها، كما نربأ بأي اعتراضات غير مقبولة، ويجب أن ننظر كل في مجاله للصالح العام للدولة المصرية. عقوبة عدم ترشيد المياه وأكد عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، تعليقًا على اقتراح الحكومة توقيع غرامة أو حبس فى حالة عدم ترشيد المياه أو استغلالها بشكل غير صحيح، أن القانون متواجد منذُ عام 1966 ولكنه كان يحتاج إلى الكثير من التعديلات، موضحًا أن وزير الزراعة شكل لجنة مسئولة فى بحث الموضوعات والقوانين المتعلقة بالزراعة وتعديلها لترشيد المياه. وأكد في تصريحات تليفزيونية، أن عقوبة الإسراف فى المياه المدرجة ضمن تعديلات القانون جعلت العقوبة اختيارية مابين الغرامة أو الحبس لردع الإسراف فى المياه. الوفد بين الفلاحين انتقلت "الوفد"، بالعديد من المزارعين حيث أكد رمضان الشرنوبي ، مزارع رفض هذا القرار مشيرا إلي أن محصول الأرز هو الوحيد الذي يحقق هامش ربح للفلاح ينفق منه علي أسرته طوال العام بعد أن تسببت المحاصيل الأخرى في خسائر فادحة للمزارعين خاصة القمح ويطالب سامح دسوقي مزارع بالسماح للمزارعين بزراعة الأرز بشرط أن يتم ريه من ترع الصرف الزراعي التي تلقي مياهها في البحر مثل مصرف العموم دون التحميل علي عن مياه النيل. ويقول مجدي زلط مزارع بكفر الدوار الحكومه ظلمتنا بهذا القرار حيث منعت زراعه الأرز نهائيا على ترعة السعرانيه التي تروي 13 ألف فدان بمجالس قرى كوم البركة وسيدي غازي ويطالب بإعادة النظر في هذا القرار وضرورة الموافقة على زراعة على الأقل 20% من مساحه الأرض الزراعية الواقعة على ترعة السعرانية. ويصرخ علي عبد الفتاح، مزارع، تحديد المناطق المسموح لها بزراعة الأرز فيه مجاملات كبيره للبعض علي حساب الآخر حسب الكتل التصويتية التي تؤيد أعضاء مجلس النواب دون النظر للمصلحة العامة ويطالب بلجان محايدة لإعادة توزيع المناطق المسموح لها بزراعة الأرز حتى ولو بنسب قليلة بدلا من تركيز المساحة في قري معينه بدلا من الأخري. ويقول علي رجب مزارع: لماذا تصر الحكومة على محاربتنا وجميعنا يعلم مشكلة نقص المياه والحل بسيط جدا وهو العدالة في توزيع أماكن زراعة الأرز بحيث يتم السماح لكل فلاح بزراعة فدان واحد فقط وبالتالي يتم تحقيق الهدف من توفير مياه الري وفي الوقت ذاته يتمكن المزارعون من زراعة المحصول الهام.
