بعد تعديلات "الزراعة".. النقيب: "الميه أهم" و"الفلاحين": "هنبيع الأرض"

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (53) لسنة (1966)، والذي يستهدف التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، في محاولةٍ لترشيد استخدام المياه.
ويقول الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن القانون - المشار إليه - يأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية من أجل الحفاظ على مواردنا المائية، لافتًا إلى أن كان ضرورةً تأخرت.
وأوضح خليفة، في تصريح لمصراوي، اليوم، أن الزيادة السكنية كل عام ترتفع بنحو 2.6 مليون نسمة، وبناءً عليه فإن تعديل القانون يستهدف الحفاظ على المياه للأجيال المقبلة.
وأضاف نقيب الزراعيين، أن القانون شرع لتقليص مساحات المحاصيل الشرهة للمياه وهي: "قصب السكر والموز والأرز".
ورغم تصريحات نقيب الزراعيين، إلا أن حالة من التخوف سادت بين المزارعين، خاصةً بين مزارعي قصب السكر، والذي يزرعه أهالي الصعيد منذ 120 عامًا، ويقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن تعديل القانون يحمي مورادنا المائية شكلًا بينما يدفع المزيد من الفلاحين لبيع أراضيهم.
وأضاف أبوصدام، أن "الفلاح أصبح بين المطرقة والسندان"، متابعًا: "فإذا زرع تقع عليه الغرامات وإن ترك الأرض بورًا يسجن"، متسائلًا: "فماذا يفعل؟".
ولفت نقيب الفلاحين، إلى ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية قبل تنفيذ القرار قائلًا: "سيتجه المزراعون لبيع أراضيهم".
ومن جانبه، عقب المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية، إن وزارة الري لديها لجنة مشكلة بالتعاون مع وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن الزراعة تُعد خريطة بالمحاصيل الشرهة للمياه.
وأضاف خالد، أن وزارة الزراعة هي المنوط بها توجيه الفلاحين لزراعة محاصيل عالية الجودة والإنتاج، على أن تكون محاصيل بديلة للمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
ويمنح مشروع القانون الحق لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري في إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.