انتقد النائب إبراهيم القصاص، اتجاه الحكومة للحد من زراعة الأرز بحجة استهلاكها كميات كبيرة من المياه، دون أن تحد من زراعة الموز، الذي يستهلك أيضًا كميات أكبر من المياه. جاء ذلك، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. وانفعل "القصاص"، قائلًا: "يحدون من زراعة الأرز حفاظًا على المياه، ويتركون الموز الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه أيضًا، لأن الموز يزرعه المستثمرين علشان كده مش بنحد منه"، لكن الأرز بيزرعه الفلاحين. وأكد أنه يجب أن تكون القرارات موضوعية ودراسة غرامات الأرز التي وقعت على الفلاحين، ويستهدف مشروع القانون التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي، وترشيد استخدامات المياه. ومنح مشروع القانون الحق لوزير الزراعة، واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية، للحد من اختلاط السلالات، والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.