نقيب الفلاحين: التعديلات على قانون الزراعة ظالمة "بلاش ترعبوا الفلاح"

صاحب إقرار البرلمان وموافقته على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة في جلسته العامة الأحد الماضي، جدلًا واسعًا وغضبًا كبيرًا، لا يزال قائمًا، من قبل الفلاحين، باعتبار أن هذه التعديلات تؤثر على زراعتهم سلبيًا.
حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إن تعديل المادة 1 و 2 و 101، من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، سيسبب أضرار بالغة بالنسبة للفلاح، فأول مادتين يمنحان وزير الزراعة الحق في تحديد الأصناف والمحاصيل التي سيتم زراعتها ومنع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، ويقصد بها الأرز والموز والقصب، لأنها تستهلك مياه كثيرة، وهو ما لم يكن محددًا من قبل.
وتابع في حديثه ل "بوابة الوفد"، أن المادة 101 كان العقوبة فيها غرامة بحد أدني 20 جنيه
و 50 جنيه بحد أقصى، ولكن بعد تعديلها، أصبحت الغرامة 3000 بحد أدنى و 10الآف جنيه بحد أقصى، مع إضافة الحبس لمدة 6 أشهر.
وأكد أبو صدام، أن هذه التعديلات ظالمة لمزارعي الأرز تحديدًا، لأن معظم أراضيهم قريبة من البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في مناطق الدلتا، والمياه الجوفية فيها عالية، ويصعب فيها زراعة محصول آخر، بسبب ملوحة الأرض.
وبين نقيب الفلاحين، أن الحكومة لم تضع البديل أمام الفلاح لزراعته، وأن الخيارات المتوفرة أمامه كلها مُر، فإما يزرع محصول غير الأرز ولكنه لن يجد إنتاج في الأرض وسيخسر، أو يزرع أرز بالمخالف ويتم حبسه
وتغريمه، والخيار الثالث هو أن يترك أرضه دون زراعة ووقتها سيحرر ضده محضر تبوير الأرض.
وأشار إلى أن معظم شباب الفلاحين ليس لديه اهتمام بالزراعة بشكل كبير مثل آبائهم وأجدادهم، قائلًا:"رأفة بالفلاح بلاش ترعبوه وتضغطوا عليه، حتى لا يبيع أرضه ويترك الزراعة ويتجه لمهنة أخرى غيرها."
وأوضح أن المحاصيل الصيفية التي يمكنهم زراعتها بدلًا من الأرز، هي القطن والذرة، ولكن تقاوي القطن الموجودة لن تكفي لمساحة الفدانين الموجودة، مطالبًا بتفعيل الزراعات التعاقدية، التي تكون فيها الحكومة ملزمة بأخذ المحصول من الفلاح وتصريفه بمعرفتها.
وذكر أن أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان متفهمين الوضع ومع قرار إعادة مناقشة هذه المواد، كما أنهم تقدموا باقتراح لوزارة الزراعة بإضافة مساحة 300 ألف فدان لزراعة الأرز، في المناطق القريبة من البحر والمالحة، على أن تكون الزراعات فيها تجريبية واسترشادية ومستثناه من القانون، وذلك إلى جانب المساحة المحددة لزراعة الأرز هذا العام والمقدرة بحوالى 724 ألف فدان.