"قرار غير صائب وسيؤدي إلى مشكلات وربما كوارث"، هكذا قابل برلمانيون، إصرار وزارة الري على تخفيض المساحات المنزرعة من محصول الأرز، بحجة ترشيد الاستهلاك المائي، والمساهمة في حل العجز المائي، التي تُعاني منه مصر. كانت الوزارة من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة مع وزارة الزراعة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، أصدرت توجيهات مشددة لمهندسي الري بتطبيق قانون الري بكل حزم وحسم؛ لتخفيف الضغوط على الموارد المائية، وضمان حسن سير وانتظام برامج توزيع المياه، وتحقيق عدالة التوزيع بما يضمن وصول المياه إلى نهايات الترع وحصول المنتفعين على احتياجاتهم المائية. وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة، زيادة في المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه (الموز-الأرز- قصب السكر)، ما يتسبب في حدوث ضغوط كبيرة على الموارد المائية وبرامج توزيع المياه، وأيضاً على شبكات الترع والمصارف، وعن مشكلة عدم وصول المياه إلى النهايات والتي تؤدى بدورها إلى حدوث نزاعات بين مستخدمي المياه. وأشارت إلى ظاهرة انتشار وزيادة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه يتم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لترشيد زراعات هذه المحاصيل وتقليل المساحات المنزرعة منها. إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، وصف قرار تخفيض مساحات زراعة الأرز بأنه "غير صائب، لأنه لن يساعد على حل العجز المائي المصري، بل سيترتب عليه نتائج لا تحمد عقباها". وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف أن "هناك اجتماعات دائرة بين المجلس ولجنة الزراعة ووزير الزراعة، حيث أبدى المجلس اعتراضه على القرار، لا سيما أن محصول الأرز يُعد من المحاصيل الإستراتيجية، والتي لا غنى عنها بالنسبة للشعب المصري". وأشار إلى أن "الدولة عليها أن لا تُحمل الشعب أعباء إضافية"، محذرًا من أن "تقليل المساحات سينتج عنه عجز في المنتج، ومن ثم سترتفع أسعاره، إضافة إلى أن المواطنين لا يفضلون الأرز المستورد". وطالب، وزارتي الزراعة والري بإعادة النظر في القرار، الذي وصفه ب الخطير"، مشددًا على ضرورة السماح بزراعة الأرز بالحد الذي يكفي الاستهلاك المحلي. إلى ذلك، قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، إن "الأرز ليس سببًا في أزمة المياه، إذ أن هناك أسباب عديدة أخرى لابد أن تركز عليها الحكومة". وأضاف تمراز ل "المصريون": "المنتجعات السياحية تُهدر الآلاف الأمتار من المياه، فضلًا عن ملاعب الجولف التي تستهلك كميه هائلة من المياه". وأشار إلى أن "مصر ليس بها أزمة مياه ولكن أزمة إدارة"، لافتًا إلى أن "أراضي واضعي اليد لا يحق لهم استخدام تلك المياه، غير أن ما يحدث أن يستخدموها، ويصرفوا فيها". وأوضح أنه "تم تخفيض مساحة الأرز من مليون و200 ألف فدان إلى 700 ألف فدان، ووزارة الزراعة أصدرت تقريرًا قالت فيه إن تلك المساحة التي تم تخصيصها كافية لسد حاجة الشعب". وقال تمراز، إن "هناك أزمات كثيرة ستقع، إذا حدث عجز في ذلك المحصول"، موضحًا أنه "حال حدوث ذلك فلابد من محاسبة الوزير والوزارة على ذلك أشد المحاسبة". فيما تقدم النائب خالد مشهور، بطلب إحاطة إلى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بخصوص قرار الوزارة بالحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز، مشيرًا إلى أن الأرز من أهم السلع الإستراتيجية اقتصاديًا. وأضاف، أن "الأرز يُعد السلعة الأساسية في كل البيوت المصرية، إضافة إلى أنها تعتمد عليه بشكل أساسي في غذائها، كما أن هناك عجزًا شديدًا في تواجد المحصول بالأسواق". وقال إن منع زراعة الأرز ليس حلًا ولن يحل مشكلة نقص مياه الري بالمحافظات أو يسهم في حل مشكلة العجز المائي المصري، بل أن هناك حلول بديلة تبدأ بإعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه زراعة الأرز، كالاتجاه إلى تطوير زراعة الأرز بالتكثيف عن طريق الشتلات بدلا من البذور، وتربية الأرز على استهلاك كميات أقل من المياه، وإتباع نظم وأساليب جديدة في الزراعة تحافظ على كميات المياه المستخدمة. وتساءل قائلًا: "لماذا لا تقوم الوزارة بالاستفادة من المياه المهدرة في الصرف الزراعي؟، ولماذا لا تقوم بتطوير نظام للري والصرف المكشوف من خلال تحويل المساقي والمصارف إلى مواسير لتجنب تلويثها والاستفادة من مساحتها في زراعة مساحات جديدة؟".
