'الصحفيين' تنظم ندوة حول 'الإعلانات المضللة' (صور)

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم، حلقة نقاشية حول "الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني، في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في جميع المجالات لتنمية المجتمع المصري"، بحضور ممثلي الهيئات المصرية والغرف الصناعية المختلفة والمنظمات المجتمعية، إلى جانب مشاركة قوية من القطاع الخاص.
عقدت الورشة بحضور الإعلامي ايمن صلاح، وإبراهيم المنسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، خاتم مصطفي الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات في الأجهزة المنزلية.
وقال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الإعلانات المضللة تضلل المستهلك لبيع المنتج أو الخدمة التي يقدمها، مشيراً إلي أن هناك عدة هيئات لحماية المواطنين والشخصيات الاعتبارية، منها جهاز حماية المستهلك، والذي اقر تعديلات في قانونه موخرا لتنظيم عمل الجهاز الحكومي، وكذلك منظمات المجتمع المدني وهناك هيئة الرقابة الصناعة وهيىة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح "لفقي" أن ظاهرة الإعلانات المضللة ظاهرة موجودة في كل دول العالم وليست قاصرة علي مصر، مؤكدًا أن الضوابط والهيئات التي أقرتها الدولة غرضها تقليل تلك المشكلات إلي الحد الأدنى ولكن لا يمكن القضاء عليها تماما، موضحاً أنها نوع من الفساد.
وأشار إلي أن الدولة تتصدي للاقتصاد غير الرسمي، مضيفا أن آخر إحصائية في 2016، بلغت تكلفة الاعلانات المضللة والغش التجاري 800 مليار دولار، بما يوازي 8٪ من حجم التجارة الدولية، معظمها من الدول النامية، وأن حجم الغش التجارية في المنطقة العربية بلغ60 مليار دولار.
وقال أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، أن الصحافة له دور كبير في مواجهة الإعلانات المضللة وحماية المستهلك، موضحاً أن الحديث عن حماية المستهلك بدأ منذ فترة موضحا أن أول قانون لحماية المستهلك صدر في 2006، ولكن كان به 4او 5 مواد لحماية المستهلك وباقي المواد لتنظيم عمل الجهاز.
وأشار إلى أن الجهاز يحمي المواطن سواء كان للغش في السلع أو الخدمات، موضحا أن هناك مادة خاصة بالقانون لمواجهة الإعلانات المضللة، موضحا أن الاعلانات المضللة انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب السوشيال ميديا.
وأوضح "سمير" أن الجهاز أنشأ مرصدا لرصد الإعلانات المضللة، وعقد ورشة عمل في يناير 2014، بحضور عدة وزراء منهم التموين والإعلام في ذلك الوقت، ومسئولي الإعلانات في مصر، وتم عرض القانون والتجارب الأوروبية في ذلك، مضيفا أن المرصد يتولي كافة الاعلانات في مختلف وسائل الإعلام.
وقال إبراهيم المنسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، إن المصلحة من أقدم الهيئات بالوزارة، وله العديد من الأدوار لخدمة المواطن والصناعة.
وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمي نتج جزء منه لوجود صعوبات لإجراءات انخراطه في الإقتصاد الرسمي، موضحا أن الحكومة بذلت مجهودات كثيرة وقرارات لاختصار الإجراءات وتسهيل عملية استخراج التراخيص موضحا أن رخصة التشغيل يمكن استخراجها خلال اسبوع.
وأكد أن الجزء الآخر من الاقتصاد الرسمي يرفض الانخراط في الإقتصاد حتي يظل بعيداً عن رقابة الدولة، ويعمل تحت بئر السلم.
وأشار إلي أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين منها تقديم الشكاوي خدمة بعد البيع سواء كانت من خلال خدمة ما بعد البيع او لوجود عيوب في التصنيع، موضحا أن الهيئة تتدخل لحل تلك المشاكل فوراً.
ببنما قال الإعلامي أيمن صلاح، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي بلفة1.6 تريليون جنيه، طبقا لتصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المختصة ونخبة من ممثلي القطاعات الإعلامية والصناعية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلي عدد من نواب البرلمان، وذلك من خلال إجراء حوار مجتمعي يهدف لإشراك الجهات المختلفة المعنية في اتخاذ قرارات رادعة وفعالة، نظراً لما يعانيه السوق المصري من انتشار ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة والبضائع المقلدة، والتي تظهر في الكثير من الإعلانات المضللة وتقنع المستهلك بانتمائها لعلامات تجارية شهيرة لاجتذاب أموال المستهلكين، مما بدوره يضر كلاً من الصناعة والأفراد، بجانب جودة المنتجات وهو ما ينعكس سلبياً على الاقتصاد الوطني.