قدرت وزارة المالية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الموازنة خلال العام المالي 2019/2018 بنحو 714.63 مليار جنيه. وأوضحت في البيان التمهيدي لموازنه 2019/2018، أنه سيتم السداد عن طريق مصادر تمويل خارجية باجمالي 203,42 مليار جنيه، من خلال صندوق النقد الدولي 70 مليار جنيه، واصدار سندات دولية ب128 مليار جنيه، وقرض من المانيا ب4,37 مليار جنيه،، وقرض من فرنسا ب 1,050 مليار جنيه. فيما يساهم التمويل المحلي بالنسبة الاكبر في سداد عجز الموازنة بنحو 71 %، باجمالي 511.20 مليار جنيه تقسم على اصدار اذون خزانة بحوالي 409.6 مليار جنيه، وسندات خزانة ب101.6 مليار جنيه. وتهدف الحكومة خلال موازنة عام 2019/2018 الى خفض مستويات الدين العام/ الناتج محلي الى 94% مقابل 98 % العام المالي السابق. واوضحت وزارة المالية انها تعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الاقليمية والدولية، وتمديد اجال اذون وسندات الخزانة في السوق المحلية،مع توسيع قاعدة المستثمرين بما يسهم في خفض تدريجي في تكلفة الدين العام، وذلك من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في الاذون وسندات الخزانة في السوق المحلية،بالاضافة الى استحداث ادوات تمويلية جديدة مثل الصكوك وتنشيط السوق الثانوية للسندات.