"التموين" تعلن عن حجم السعة التخزينية المتوفرة للقمح المحلي

أكد وزير التموين والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك سعة تخزينية ل4.2 ملايين طن من القمح من المحصول المحلي خلال موسم الحصاد الجاري.
وأكد على المصيلحى، اليوم السبت، على وجود سعات تخزينية متاحة لدي الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد عن 4.2 ملايين طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرز المكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع واستلام القمح.
وطلب الوزير، من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلي الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام.
وشدد، على تدبير الجهات المسوقة للقمح "الأجولة"و "الجوت" المطلوبة لنقل الأقماح من الفلاحين إلى نقاط التجميع.
وأعلنت اللجنة العليا للقمح في بيان على الصفحة الرسمية لوزارة التموين اليوم، جاهزية الجهات المسوقة لاستلام كل الكميات المتاحة، والمتوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، منوهة أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة المخصصات المالية بما يضمن سداد مستحقات الفلاحين في أسرع وقت.
وكلفت اللجنة العليا لتسويق القمح، برئاسة وزير التموين على المصيلحى، الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية القابضة للصوامع ببدء استلام المحصول الاستراتيجي في جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر أعلى بمقدار 180 جنيه في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.
وكان على المصليحي، قد صرح بأن الحكومة ستشتري القمح من المزارعين المحليين هذا العام، بسعر يتراوح بين 570-600 جنيه (32.3-34 دولاراً) للأردب الواحد، وفقاً لدرجة النقاوة.
وأضاف الوزير اليوم، أنه على كافة الجهات الالتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أمكان استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمي.