الحبس أو الغرامة في انتظار "السايس" المخالف.. ننشر ملامح قانون تنظيم "ركن السيارات" الجديد

قاربت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على الانتهاء من مشروع قانون "السايس"، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس القادم، تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه، ومن ثم عرضه على مكتب المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لمناقشته في الجلسة العامة في أقرب وقت.
وفيما يلي أبرز ملامح القانون المزمع صدوره والذي ينظم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات، والمسؤل عنها:

تشكيل لجنة في كل محافظة، لكي يتم إدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات.
تقوم هذه اللجنة بتحديد المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق حركة المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل.
يشترط أن يكون "السايس" مصري الجنسية، ولا يقل سنه عن 21 عامًا، ويجيد القراءة والكتابة، وقد أدى الخدمة العسكرية أو أعُفي منها، وحاصل على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك ويجتاز الكشف الطبي.
ويحصل "السايس" على ترخيص من المحافظ، محدد به المهام المكلف بها.
معاقبة كل من يمارس مهنة "السايس" بدون ترخيص، بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
تحصيل ثمن الخدمة "الركنة" بإيصال تحدد فيه القيمة، ويوزع على جميع المناطق المحددة كمواقف للسيارات.
تعلن اللجنة عن مزايدة علنية لكافة شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص، لها بمزاولة هذه المهنة لإنهاء مهنة "السايس" العشوائية.
تتولى الشركات الفائزة بالمزايدة إدارة مواقف السيارات، وتلتزم بما جاء في شروط هذه المزايدة، وإلحاق الإفراد الذي تم اختيارهم من قبل الشركة لمهنة "السايس" بدورات تدريب مؤهلة للعمل.
يجب على الشركة تدبير زي خاص للعاملين، وفقًا للمواصفات التي حددتها اللجنة، وتعمل على حسن أداء العمل والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد.