توقع الخبير الإقتصادي، عز الدين سعيدان في تصريح لموقع"آخر خبر أونلاين" أمس الأحد، بأن يتواصل نهج إرتفاع الأسعار في تونس بسبب غياب النمو الإقتصادي وإرتفاع كلفة الإنتاج، إضافة إلى الترفيع في الأجور . وقال إن الأسعار في ظرف زمني قياسي ما بين 2010 و2018 تضاعفت وإرتفعت لعدة أسباب على غرار أن الإقتصاد التونسي مريض والزيادة في الكتلة النقدية والترفيع في الأجور يؤدي إلى تزايد الطلب مع تراجع العرض، فيتحول ذلك تباعا إلى تضخم مالي . كما أوضح أنه من بين أسباب إرتفاع الأسعار أيضا السياسة النقدية للبنك المركزي في الحفاظ على الإستقرار ومقاومة التضخم بكل أشكاله من خلال التصرف في سعر الفائدة الحقيقي الذي يبقى إلى اليوم سلبيا مع نسب التضخم التي تشهد إرتفاعا قياسيا رغم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، وهو ما يؤدي إلى تبذير رأس المال وتنامي الطلب على القروض . وأضاف أن سعر الدينار هو المرآة التي تعكس الأوضاع الإقتصادية وتراجع قيمة العملة يؤثر في حصول التضخم المالي المستورد لأن أسعار المواد المستوردة تشهد إرتفاعا ومع تدهور قيمة الدينار كله يؤدي إلى تنامي نسب التضخم . وأكد سعيدان أن إرتفاع الأسعار يدور حول السياسة الإقتصادية والنقدية التي أدت إلى تنامي مستوى التضخم وتبقى الحلول في إصلاحات عميقة وهيكلية قبل أن يفقد البنك المركزي السيطرة وندخل في دوامة تضخم مالي وتسابق بين الترفيع في الأجور وتزايد الأسعار .