فى حوار متميز للاعلامية لميس الحديدى مع احمد الريان صاحب شركة الريان لتوظيف الأموال كشف خلاله اسرار جديدة عن علاقته بالداخلية وبمساعدى العادلى المحبوسين الان " حيث قال فى حواره إن أحد مساعدى العادلى الستة، الذين يحاكمون الآن بتهمة قتل المتظاهرين، طلب منه 10 ملايين جنيه مقابل الإفراج عنه من السجن، ولكنه لم يكن يمتلك هذا المبلغ الكبير.
وعن المسلسل الذى يتناول حكايته أكد على أنه حدث تدليس وغش من قبل المنتج والقائمين على المسلسل، لأن العقد الذى وقع عليه للموافقة على عرض سيرته الذاتية فى المسلسل، لم يتضمن بند إضافة خيال المؤلف إلى واقع حياته، أو عرض أحداث غير حقيقية.
وتابع حديثه قائلا أنه كان يجتمع بفريق المسلسل 12 ساعة متواصلة، لمدة 15 يوما، ليرد على كل الأسئلة الخاصة بحياته منذ الصغر وحتى خروجه من السجن.
واكد ان هناك عددا من الوقائع التى جاءت بالمسلسل، خاطئة وغير حقيقية كتقديمه كشوف رشوة لضباط الأموال العامة أو تهريبه للبضائع بعيد عن الجمارك، وكما أنه لم يتزوج للمصلحة أو لإنجاب البنين وأوضح الريان أن أولاده غاضبين من المسلسل، حيث تضايق بعضهم منه بسبب التشويه المتعمد والواضح لشخصيتهوكذلك زوجته فقد تضايقت وأكد أنه كان بالفعل أميرا للجماعة الإسلامية داخل كلية الطب البيطرى، وكان له ملف فى أمن الدولة، فيما رفض الإفصاح عن عدد زوجاته
وأشار الريان إلى أن أخيه فتحى هو الذى بدأ بفكرة جمع أموال المصريين فى الخارج، وكان يعمل لساعات طويلة بدون أى راحة ويجهد نفسه بشدة، وأصيب بالعديد من حالات الإغماء بسبب قلة النوم، وهو ما جعله يداوم على أخذ المنومات، والتى كانت سبب موته بسبب جرعة زائدة منها.
وذكر الريان إلى أن عددا من أفراد الشرطة تسببوا فى مقتل ابنه، البالغ من العمر 22 عام، بعد أن تعمدوا تركه ينزف حتى الموت، بعد تعرضه لحادث على الطريق، بمجرد علمهم أنه ابن أحمد الريان، مؤكدا على انه أنه سيقاضيهم وذكر الريان أن الحكومة طلبت شحنة حبوب من إحدى الشركات بالخارج، ولم يكن متوفرا للحكومة العملة الصعبة الكافية آنذاك، وهو ما جعل الشركة تطلب ضمان شركة الريان للحكومة لتمرير الصفقة، وهو ما أغضب الحكومة منه بشدة.
ولفت الريان أن الحكومة قصدت تأخير سداد الأموال المستحقة إلى المودعين فى شركته، وأرادت تأديبهم حتى لا يقوموا بالتعامل مرة أخرى مع شركات التوظيف.
وقال الريان إنه ليس بحرام أن يدفع الإنسان رشوة ليأخذ حقه.