قال أحمد الريان، صاحب شركة الريان لتوظيف الأموال سابقاً، إن أحد مساعدى العادلى الستة، الذين يحاكمون الآن بتهمة قتل المتظاهرين، طلب منه 10 ملايين جنيه مقابل الإفراج عنه من السجن، ولكنه لم يكن يمتلك هذا المبلغ الكبير. وعن مسلسل الريان، أشار صاحب شركة التوظيف السابقة، إلى أنه حدث تدليس وغش من قبل المنتج والقائمين على المسلسل، لأن العقد الذى وقع عليه للموافقة على عرض سيرته الذاتية فى المسلسل، لم يتضمن بند إضافة خيال المؤلف إلى واقع حياته، أو عرض أحداث غير حقيقية. وتابع الريان، أنه تقاضى 450 ألف جنيه للموافقة على عرض سيرته الذاتية فى المسلسل، ومن غير المعقول أن يتقاضى تلك الأموال من أجل سبه، مشيراً إلى أنه طلب قراءة سيناريو المسلسل ولكن القائمين على المسلسل رفضوا. وأشار الريان إلى أنه كان يجتمع بهم 12 ساعة متواصلة، لمدة 15 يوما، ليرد على كل الأسئلة الخاصة بحياته منذ الصغر وحتى خروجه من السجن. ونفى الريان عددا من الوقائع التى جاءت بالمسلسل، كتقديمه كشوف رشوة لضباط الأموال العامة أو تهريبه للبضائع بعيداً عن الجمارك، وكما أنه لم يتزوج للمصلحة أو لإنجاب البنين كما جاء بأحداثه. وأوضح الريان أن أولاده منقسمين حول المسلسل، حيث تضايق بعضهم منه بسبب التشويه المتعمد والواضح لشخصيته، ورأى البعض الآخر أن ميزاته غلبت على عيوبه فى المسلسل، وأما زوجته فقد تضايقت من أحداثه. وأكد أحمد الريان أنه كان بالفعل أميراً للجماعة الإسلامية داخل كلية الطب البيطرى، وكان له ملف فى أمن الدولة، فيما رفض الإفصاح عن عدد زوجاته، وداعب الإعلامية لميس الحديدى ليؤكد أنه تزوج 800 كيلو جرام، وهو ما يعنى أنه تزوج عشر مرات لو كانت الزوجة الواحدة وزنها 80 كيلو جرام، على حد قوله. وأشار الريان إلى أن أخيه فتحى هو الذى بدأ بفكرة جمع أموال المصريين فى الخارج، وكان يعمل لساعات طويلة بدون أى راحة ويجهد نفسه بشدة، وأصيب بالعديد من حالات الإغماء بسبب قلة النوم، وهو ما جعله يداوم على أخذ المنومات، والتى كانت سبب موته بسبب جرعة زائدة منها. وذكر الريان إلى أن عددا من أفراد الشرطة تسببوا فى مقتل ابنه، 22 عاماً، بعد أن تعمدوا تركه ينزف حتى الموت، بعد تعرضه لحادث على الطريق، بمجرد علمهم أنه ابن أحمد الريان، مؤكداً أنه سيقاضيهم على ذلك. وذكر الريان أن الحكومة طلبت شحنة حبوب من إحدى الشركات بالخارج، ولم يكن متوفرا للحكومة العملة الصعبة الكافية آنذاك، وهو ما جعل الشركة تطلب ضمان شركة الريان للحكومة لتمرير الصفقة، وهو ما أغضب الحكومة منه بشدة. ولفت الريان أن الحكومة قصدت تأخير سداد الأموال المستحقة إلى المودعين فى شركته، وأرادت تأديبهم حتى لا يقوموا بالتعامل مرة أخرى مع شركات التوظيف. وقال الريان إنه لم يدفع رشاوى لأى جهة إلا لاسترداد حقوقه، معتقداً أنه ليس بحرام أن يدفع الإنسان رشوة ليأخذ حقه. واختتم الريان حديثه أنه لم يكن يتمنى ما حدث للمودعين بشركته، وأن الثورة كشفت فساد العصابة بالدولة وما حدث منهم من تلفيق له، وهو ما خفف العبء عنه.
