الريان: العادلي طلب 10 ملايين جنيه للإفراج عني

الريان
اتهم أحمد الريان رجل الأعمال، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بابتزازه وتجديد أمر اعتقاله الذي كان يوقع عليه بنفسه، وذلك فى حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة أمس من برنامجه "الحقيقة" على قناة دريم.
بدأ الإبراشي حديثه قائلا: فيما يتعلق بالنظام الحالي الذي يحاكم الآن، فقد شعرت بأنه كان هناك تصميم شديد على ألا يخرج أحمد الريان من السجن وشعرت بأن هناك شيئا ما بينك وبين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي يحاكم الآن.
أجاب الريان الذي كان صاحب أكبر شركة توظيف أموال في مصر: العادلي كان يوقع بيده على أمر الاعتقال الخاص بي وأظهر أمام الكاميرا صورة من أمر اعتقاله وعليه توقيع حبيب العادلي.
أضاف الريان أن العادلي كان يرفض تنفيذ أحكام القضاء، كلما صدر له قرار بالإفراج القضائي النهائي يقوم العادلي بإصدار أمر اعتقال آخر فى اليوم الذي يحصل فيه على الإفراج، بحجة أن الريان "خطر على المجتمع".
وردا على سؤال الإعلامي وائل الإبراشي هل مارس وزير الداخلية الأسبق ابتزازا معك.. بمعنى "عشان أطلعك من السجن ادفعلي".
أجاب الريان بأن العادلي قام بابتزازه بالفعل، عندما تم حبسه وأكد أن هذا الابتزاز بدأ من عام 87 و88 وكان وقتها العادلي في جهاز أمن الدولة، واستمر هذا الابتزاز حتى أصبح العادلى وزيرا للداخلية، وكان هذا متبعا فى الدولة ككل، وهو ما ثبت بعد سقوط النظام، حيث أثبتت أحداث الثورة أن رجال النظام كان لديهم منهجية في ابتزاز وسرقة كل ما تصل إليه أيديهم.
قال الريان: إن وزارة الداخلية برئاسة حبيب العادلي وبعض مساعديه، كانت لهم منهجية في انتقاء من كانت لهم مصالح تجارية مالية واسعة، لاعتقالهم حيث إنه كان يعتقل كل سنة حوالى 15 أو 20 ألف مواطن، ويختار من بينهم 3 أو 4 آلاف ممن كانت لهم قدرة مالية، وكان عندما يريد اعتقال شخص يرسل إليه ضابطا صغيرا أو محاميا ليبلغه أنه من الممكن أن يقدم له تظلما، ولكن ذلك يكلفه 100 ألف جنيه، وعندما يجمع العادلي هذه المبالغ من 3000 حالة فمعناه أنه يستطيع تجميع من 300 إلى 500 مليون جنيه كل عدة شهور، بسبب عدم وجود رقابة وعدم تطبيق قانون الطواريء بأصوله بمعنى أن القضاء عندما يبريء شخصا لا يتم الإفراج عنه.
عندما سأل الإبراشي عن المبلغ الذي طلبه العادلي من الريان مقابل الإفراج عنه، رد الريان أنه طلب منه مبلغا كبيرا يقدر ب10 ملايين جنيه مقابل الإفراج عنه، وطلبوا أن يدفع المبلغ بالكامل قبل أن يغادر المعتقل.
أضاف الريان : "كان لديهم منهجية فى استغلال الوظيفة وابتزاز المواطنين، تخيل لو ابنك تم اعتقاله وقالوا لك هنفرج عنه بس تدفع 50 أو 100 ألف جنيه طبيعي إنك هتدفع، يعنى لما كل شهرين يجمعله حوالي 300 مليون جنيه ومعه مجموعة اللواءات المساعدين له ممن كانوا يوقعون على أوامر الاعتقالات أو منفذيه، ومش مكفيه نهب أموال المواطنين ولكن قاموا بقتل المتظاهرين".
ختم الريان: حتى الآن العادلي هو الوحيد من العصابة الذي ثبت بحكم قضائي واجب النفاذ أنه اعتدى على أموال الشعب المصري.
يذكر أن العادلي يحاكم الآن أمام محكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام مبارك، وقد تأجلت المحاكمة لجلسة 14 أغسطس الجاري لمنح الدفاع أجلا للاطلاع على مستدات القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد ضمهما لتنظرهما دائرة المستشار أحمد رفعت.