معارض قطري: الدوحة تسعي لإسقاط قضية "الغفران" مقابل 10 مليارات دولار

لا يزال تنظيم الحمدين، يفقد من مصداقيته يوماً بعد يوم، لدى الشعب القطري في الداخل، ولدى مختلف دول العالم على المستوى الخارجي، خاصةً بعدما كثفت الدوحة جهودها للوقوف في مواجهة أبناء أرضها بكافة الوسائل التي تمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان.
وبعد عودة قبيلة الغفران، للعلو بصوتها مناشدة العالم بأن يرد لها حقوقها المسلوبة من قبل القيادة القطرية الظالمة، بعدما تم طرد ما يصل إلى 6000 قطري وسلب ممتلكاتهم وحقوقهم، دون مبرر واضح، ضاربين بالقوانين عرض الحائط ؛ لم يجد ثالوث الشر مفراً، سوى البحث عن أساليب جديدة غير شرعية لإسقاط قضية العائلة القطرية الباحثة عن وطنها.
ومن هذا المنطلق، بدأ التنظيم القطري الداعم للإرهاب، حشد أموال شعبه، والتي لوثها بدماء الإرهاب، لإسقاط قضية عائلة الغفران، سعياً من السلطات لتهميشها دولياً، وإخماد أصوات الحق المشتعلة من بينهم.
ووفقاً لما كشفه المعارض القطري راشد المري، فإن السلطات القطرية تعمل على إخماد حريق القضية المشتعل، خاصةً بعدما خصص تميم 10 مليارات دولار، لتأجير منظمات حقوقية، بهدف تطبيع وضع القبيلة.
وأشار المري، إلى أن مسار الأمور وصل إلى هذا الاتجاه، بعدما استوطن الغفران من آل مرة جنوب شبه جزيرة قطر، وساهموا في تثبيت أركان حكم آل ثاني، وهو ما يؤكد أن الغفرانيين لهم حق أصيل في قطر، وليس حقاً مكتسباً، وهو ما أثبته تاريخ شبه الجزيرة العربية.
وبالرغم من ذلك، لا تزال أصوات الحق تعلو على الظلم، وبدأت نتائج تحركات الغفران الجريئة لاسترداد حقوقهم، تظهر تدريجياً، بعدما تمكنوا من إضعاف سلطة عائلة حمد بن خليفة، وهيبة قراراتهم السيادية، بل امتد تأثيرهم لإعادة توازن التركيبة السكانية بقطر، عبر منح الغفران حق المواطنة، لتتمثل الضربة القاضية في انحسار الحماية الأميركية للنظام القطري، الذي تتراجع سلطته يوماً بعد آخر.