تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من السلطات القطرية مهما طال الزمن، مؤكدين أنهم وضعوا أرجلهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية. وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وصف النشطاء مأساتهم بأنها تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة.
وقال حمد بن خالد المري، إن أبناء القبيلة داخل قطر وخارجها صبروا أكثر من 20 عاماً واستنفدوا كل الوسائل بما فيها الوساطات العشائرية، لكن الحكومة في قطر لم تستجب و"كأنه لا حياة لمن تنادي".
وقال إنه يشعر بألم بالغ بعد أن وجد نفسه في طرف وبلده وحكومته في طرف آخر، ولكن الحكومة القطرية فرضت عليه ذلك.
وعرضت الفيدرالية العربية فيلماً قصيراً يعرض حكايات بعض الغفرانيين الذين يعانون من تبعات إسقاط الجنسية، وفي الفيلم وجه أطفال وسيدات غفرانيون مناشدات إلى الحكم في قطر لإستعادة جنسياتهم، للعودة إلى وطنهم.
وقال جابر عبد الهادي المري، إن أعداد الغفرانيين المهجرين قسرياً من قطر بعد سحب جنسايتهم تضاعفت مرة واحدة على الأٌقل منذ بداية الأزمة عام 1996.
وألقى المري الضوء على أبعاد تضرر المرأة الغفرانية من مأساة إسقاط الجنسية، قائلاً إن الكثير من العائلات الغفرانية تشكو عنوسة بناتها لأنه لا يمكنهن الزواج بسبب غياب الأوراق الرسمية التي تثبت الجنسية.
وأشار إلى أن المرأة الغفرانية في قطر أصبحت حبيسة المنزل، ولا تستطيع حتى الحصول على شريحة هاتف محمول لأنها لا تحمل جنسية أو أوراق هوية، ولا يمكنها التقدم لطلب أي وظيفة.
وقال حمد بن علي المري إنه أرغم وعائلته على الهجرة إلى السعودية في 2005، ما أدى إلى معاناة كل أفراد الأسرة من التشرد وفقدان الوطن والضياع.
ومن جانبه، قال الشيخ راشد محمد بن عمرة المري، إن جميع قبائل قطر شاركت في الانقلاب عام 1996، ومع ذلك استهدفت عشيرة الغفران وأبناءها، فقط.
وقال رداً على سؤال عن سبب امتناعهم عن اللجوء إلى القضاء، إن "النظام القضائي القطري لاينصف الغفرانيين الذين أسقطت جنسياتهم، لأن الحرمان غير العادل من الجنسية يجرد الغفراني من كل حقوقه، بما فيها حق اللجوء للقضاء".
وقال صالح محمد الغفراني المري، إنه وفق القانون القطري نفسه، لا يمكن إسقاط الجنسية إلا بأمر أميري، غير أن ما حدث ويحدث، أن الغفرانيين يُبلغون هاتفاً أو عن طريق جهات عملهم بإسقاط الجنسية عنهم، وعندما يسألون عن قرار الإسقاط، يُقال لهم إن الأوامر جاءت هاتفياً.
ولفت صالح الانتباه إلى مفارقة لا إنسانية تتمثل في أن الحكومة القطرية تجُنس الأجانب من مختلف دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بينما تجرد الغفرانيين، أنباء البلاد الأصليين، من جنسيتهم ووطنهم.
وأوضح الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان الطاهر سعدي، رداً على سؤال عن سبب جهل العالم بهذه المأساة من قبل، إنه "كان لدى الغفرانيين أمل في حل القضية عشائرياً، لكن بعد فشل كل هذه المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي".
وتعهدسعدي بأن تواصل الفيدرالية دعم قضية الغفرانيين لأنها إنسانية وعادلة، كاشفاً اعتزام الفيدرالية نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريباً.
ورداً على سؤال عن كيفية تحركهم وهم لا يحملون جوازات سفر، قال جابر، إننا اضطررنا للتحرك بوثائق سفر سعودية لنعرض قضيتنا على العالم، مضيفاً أن بعض الغفرانيين، الذين حُرموا من جنسية وطنهم، حيث ولدوا وعاشوا، هم وآباؤهم وأجدادهم، كانوا يعيشون في الخارج عند إسقاط الجنسية واضطروا لقبول جنسيات دول أخرى حتى يمكنهم العيش هم وأسرهم.
وأكد جابر، بطش نظام الحكم في قطر، قائلاً إنه حتى نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق والمحامي الدولي المعروف، لم يسلم من هذا البطش، "فما بالنا بالغفرانيين الغلابة البسطاء".
