أكد مصدر في قبيلة الغفران القطرية، أن 6 آلاف شخص من أبناء القبيلة تعرضوا للتهجير القسري ومصادرة الأموال من جانب نظام الدوحة، بعد إسقاط جنسياتهم دون وجه حق، في انتهاكات مستمرة منذ أكثر من 20 عاما. وأوضح جابر عبد الهادي الغفراني، في تصريحات ل"سكاي نيوز عربية" أن القبيلة "تتعرض لانتهاكات حقوقية تحت مسمع ومرأى حكومة قطر من 1996 حتى الآن". وتحدث الغفراني من جنيف، حيث ينظم عدد من أبناء القبيلة مؤتمرات ووقفات احتجاجية، للفت أنظار المجتمع الدولي إلى قضيتهم. وقال الغفراني إن هناك فئتين من أبناء القبيلة حاليا، فئة في الداخل لا تملك الوثائق الثبوتية، والحكومة تصر على منع إعادة الجنسية لهم، ويحرمون من التعليم والعلاج والسكن وأبسط حقوق الإنسان، وفئة المهجرين منذ عام 1996 إلى وقتنا هذا في الدول المجاورة يطالبون بإعادة جنسياتهم وحقوقهم. وأضاف، أن أبناء القبيلة تعرضوا لمصادرة أموالهم، وتابع: "المسألة مسألة حقوق، مصادرة أموال وانتهاك لحقوق الطفل والمرأة، نطالب السلطات القطرية بإعادة كافة الحقوق وعلى رأسها المواطنة والجنسية". وقال الغفراني: "تعرض 6 آلاف من أبناء القبيلة للتهجير القسري ومصادرة الأملاك بعد إسقاط جنسياتهم دون وجه حق، فقدان أوراق الثبوتية يحرمهم من أبسط الحقوق مثل العلاج والتعليم وممارسة حق المجتمع وعيش حياة كريمة، حتى بطاقة المحمول لا يستطيع استخراجها بنفسه إلا بالاستعانة بصديق". وأشار الغفراني إلى تعرض بعض أبناء القبيلة للتعذيب على يد جهاز الاستخبارات القطري، ومقتل بعضهم. وتعقد الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف جلسة على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، لمناقشة الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان وتحديدا قضية أبناء قبيلة الغفران وما يتعرضون له من تضييق من قبل النظام القطري. ووجهت نحو 40 منظمة حقوقية، تمثل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، رسالة تدعو فيها إلى إنصاف القبيلة مما تواجهه من اضطهاد على يد السلطات في الدوحة. وكانت قبيلة الغفران، قدمت شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد الحكومة القطرية، مطالبة المفوضية بالاضطلاع بدورها في حماية حقوقها. ولمشاهدة الفيديو اضغط هنا.
