تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من السلطات القطرية مهما طال الزمن. وأكدوا أنهم وضعوا أرجلهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية. وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وصف النشطاء مأساتهم بأنها تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة. وقال حمد بن خالد المري إن أبناء القبيلة في داخل قطر وخارجها صبروا أكثر من 20 عاما واستنفدوا كل الوسائل بما فيها الوساطات العشائرية لكن الحكومة في قطر لم تستجب وكأنه لاحياة لمن تنادي. وقال إنه يشعر بألم بالغ لأن يجد نفسه في طرف وبلده وحكومته في طرف آخر، ولكن الحكومة القطرية فرضت عليهم ذلك. وعرضت الفيدرالية العربية فيلما قصيرا يعرض حكايات بعض الغفرانيين الذين يعانون من توابع إسقاط الجنسية. وفي الفيلم وجه أطفال وسيدات غفرانيون مناشدات إلى الحكم في قطر كي يعيد إليهم جنسيتهم، ما يمكنهم من العودة إلى وطنهم. وقال جابر عبدالهادي المري إن أعداد الغفرانيين المهجرين قسريا من قطر بعد سحب جنسيتهم تضاعفوا مرة واحدة على الأٌقل منذ بدأت الأزمة عام 1996. وألقى المري الضوء على أبعاد تضرر المرأة الغفرانية من مأساة إسقاط الجنسية. وقال إن الكثير من العائلات الغفرانية تشكو من عنوسة بناتها لأنه لا يمكنهن الزواج بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت الجنسية. وأشار إلى أن المرأة الغفرانية في قطر أصبحت حبيسة المنزل ولا تستطيع حتى شراء شريحة هاتف محمول لأنها لا تحمل جنسية أو أوراق هوية، كما لا يمكنها التقدم لطلب أي وظيفة. وقال حمد بن على المري إنه تم إرغامه وعائلته على الهجرة إلى السعودية عام 2005، ما أدى إلى معاناة كل أفراد الأسرة من التشرد وفقدان الوطن والضياع. من جانبه قال الشيخ راشد محمد بن عمرة المري إن جميع قبائل قطر شاركت في الانقلاب عام 1996 ومع ذلك استهدفت عشيرة الغفران وأبناءها. وقال ردا على سؤال عن سبب عدم لجؤوهم إلى القضاء قال إن النظام القضائي القطري لاينصف الغفرانيين الذين أسقطت جنسيتهم لأن الحرمان غير العادل من الجنسية يجرد الغفراني من كل حقوقه بما فيها حق اللجوء للقضاء. وقال صالح محمد الغفراني المري إنه وفقا للقانون القطري، لا يمكن إسقاط الجنسية إلا بأمر أميري. غير أن ما حدث ويحدث هو أن الغفرانيين يبلغون هاتفا أو عن طريق جهات عملهم بإسقاط الجنسية عنهم، وعندما يسألون عن قرار الإسقاط، يُقال لهم أن الأوامر جاءت هاتفيا. ولفت صالح الانتباه إلى مفارقة لا إنسانية تتمثل في أن الحكومة القطرية تجنس الأجانب من مختلف الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بينما تجرد الغفرانيين الذين هم من أصل البلد من جنسيتهم ووطنهم. وردا على سؤال عن سبب عدم معرفة العالم بهذه المأساة من قبل، قال سرحان الطاهر سعدي الامين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إنه كان لدى الغفرانيين أمل في امكانية حل القضية عشائريا، ولكنهم عندما فشلت كل المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي. وتعهد بأن تواصل الفيدرالية دعم قضية الغفرانيين لأنها إنسانية وعادلة. وكشف عن عزم الفيدرالية نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريبا. وردا على سؤال عن كيفية تحركهم وهم لايحملون جوازات سفر، قال جابر إننا اضطررنا لأن نتحرك بوثائق سفر من السعودية حتى نستطيع أن نعرض قضيتنا على العالم. وأضاف أن بعض الغفرانيين، الذين حرموا من جنسية وطنهم الذين وهم وآباؤهم وأجدادهم ولدوا وعاشوا، كانوا يعيشون في الخارج عند إسقاط الجنسية واضطروا لأن يقبلوا التجنس في دول أخرى حتى يمكنهم العيش هم وأسرهم. وأعاد التأكيد على بطش نظام الحكم في قطر، قائلا إنه حتى نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق والمحامي الدولي المعروف لم يسلم من هذا البطش، فما بالنا بالغفرانيين الغلابة البسطاء.
