سياسيون وحقوقيون ونواب ينتفضون ضد هجوم "العفو الدولية" على الجيش المصري: المنظمة المشبوهة تدافع عن حقوق الإرهابيين

ما إن أعلن الجيش المصري، شن عملية عسكرية كبيرة، في شمال سيناء، للقضاء على البؤر والعناصر الإرهابي، حتى خرجت المنظمات المعادية لمصر، من جحورها، ووجهت سمومها اتجاه الجيش المصري متهمة إياه بإهدار حقوق الإنسان مع المدنيين في سيناء.

لم تنتبه تلك المنظمات - التي دأبت على مهاجمة مصر، وزعم وجود تعذيب واضطهاد وإهدار لحقوق الإنسان، واختفاء قسري - إلى ما تمثله الجماعات الإرهابية، من خطر داهم على مصر، وللمصريين، وحصصدت بخسة أرواح أبناء مصر من جنود القوات المسلحة والشرطة.

كما لم تلتفت إلى الإصرار المصري، على محو تلك الجماعات الخسيسية على تلك البقعة الغالية من أرض مصر، من أجل البدء في مرحلة التنمية التي تتبناها الدولة في سيناء،

منظمة العفو الدولية، تغاضت عن تصريح رئيس العمليات العسكرية في سيناء، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 14 فبراير الجاري، بأن الجيش المصري ملتزم تمامًا بتطبيق معايير حقوق الإنسان والحفاظ على حياة المدنيين في أثناء تنفيذ العملية الشاملة، فضلًا عن التعاون الكبير الذي يتلقاه من المواطنين في سيناء، الذين يساعدون الجيش بالإبلاغ عن معاقل الإرهابيين وأماكن اختبائهم، واتهمته بأنه يستخدم القنابل العنقودية في حربة على الإرهابيين.
المتابعون للمشهد من الخبراء الحقوقيين والمحللين العسكريين، هاجموا بيان المنظمة ضد الجيش المصري، ورأوه محاولة خبيثة لهدمه، ورفع الروح المعنوية للإرهابيين الذين أوشك الجيش المصري على الخلاص منهم في العملية الشاملة سيناء 2018.
بداية يقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريون للدراسات القانونية والسياسية والخبير الحقوقي، إن منظمة العفو الدولية وما شابهها ما هي إلا أدوات للقوى الاستعمارية، التي تعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة وتدار من دول مثل أمريكا وبريطانيا لكي تتدخل في الشئون الداخلية المصرية، دون أي حق لها ودون دلائل منطقية.
** منظمة العفو الدولية: مصر تستخدم "قنابل عنقودية" أمريكية الصنع في عملياتها العسكرية الحالية بشمالي سيناء (شمال شرقي).

وتعجب من تصريحات منظمة العفو الدولية، معلقًا بأنه من غير المنطقي أن يستخدم الجيش المصري، قنابل محرمة دولية، ويقوم المتحدث العسكري بوضعها في فيديو أمام عيون الجميع.

وأكمل أن الجيش أعلن عن ضبط ما يصل إلى 600 عنصر إرهابي، وكان هناك فرصة أمامه لتصفية تلك العناصر، ولكنه رفض ذلك التزامًا بالمبادئ والمعايير الأخلاقية والقانونية، التي تحرك عمل القوات المسلحة داخل سيناء.

ونوه بأن هناك العديد من المنظمات الأخرى، التي تستخدم نفس سياسة منظمة العفو الدولية مثل منظمة هيومان رايتس ووتش، وهي منظمة عالمية دأبت على نشر الأكاذيب والادعاءات، ليس حول مصر فحسب، ولكن مع جميع الدول العربية، وهذا في الوقت الذي تعد تلك المنظمة في الأساس مملوكة وممولة من ملياردير أمريكي يهودي متعصب، الأمر الذي جعله يفتح النار على الأنطمة العربية ويحاول إسقاطها وتشويه صورتها وظهر هذا داخل مصر خلال الفترة الماضية، التي اتهمت فيها تلك المنظمة مصر بالعديد من الاتهامات الباطلة كالتصفية الجسدية وانتهاك حقوق الإنسان، ورد عليها البرلمان المصري في هذا الوقت، وقامت الدولة بإغلاق مكتبها داخل مصر وحظر موقعها الإلكتروني.
** منظمة العفو الدولية: طبقاً لخبراء الأسلحة الذين استشارتهم منظمة العفو الدولية، فإن القنابل العنقودية التي ظهرت في الفيديو، عبارة عن أسلحة من طراز (كومبيند إفكتس CBU-87) أمريكية الصنع"، داعيةً للتوقف فوراً عن استخدامها.

في السياق ذاته قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بيان العفو الدولية، باتهام الجيش المصرى زورًا وبهتانًا بتحميل قنابل عنقودية في الطائرات المصرية بالعملية العسكرية "سيناء 2018"، لابد من الرد عليه.

واستكمل أن ما جاء بالبيان، مخالف للحقيقة، وهناك عناصر تستهدف أمن الوطن والمواطن، والتصدي لهم أمر مباحٌ دولًيا، وعلى المنظمة التأكد من المعلومات الواردة إليها.

** ممثل هيئة العمليات العسكرية بالجيش المصري، ياسر عبد العزيز، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، قال إن العمليات الحالية تستهدف الحفاظ على المعايير الخاصة بحقوق الإنسان، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين في المناطق كافة، والالتزام بقواعد الاشتباك المعمول بها دولياً والمتعارف عليها.

النائب البرلماني مصطفى بكري، قال إن "منظمة العفو الدولية"، التي أصبحت متخصصة في شئون الإخوان، أصدرت بيانًا تهاجم فيه مصر، بسبب قضية عبد المنعم أبو الفتوح.

وأوضح أنهم لا يعرفوا الفرق بين الإرهاب ومسانديه وبين من يتحركون سياسيًا في إطار مشروع.

واستكمل، أن المنظمة المشبوهة تدافع عن حقوق الإرهابيين، وأن المنظمة اتهمت الجيش المصري زورًا وبهتانًا بتحميل قنابل عنقودية في الطائرات المصرية بالعملية العسكرية "سيناء 2018".

واستطرد أن البيان، استخفاف بالعقل وإهانة وأجندة سياسية تمرر من خلال منظمة العفو الدولية، لافتاً إلى أنهم متآمرين وأغبياء، ويريدون تشويه صورة مصر.

** تأتي العملية العسكرية الأحدث، قبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البلاد، المقرر إجراؤها في مارس المقبل، وفي ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل 2017، وتم تجديدها للمرة الثالثة في 13 يناير الماضي لمدة 3 أشهر.
مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، قالت إن بيانات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها العفو الدولية، بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، تحمل الكثير من التضليل المتُعَمد للرأي العام العالمي، وتبدو وكأنها تدافع عن الإرهابيين، بدلًا من أن تثني على نجاحات الجيش المصري الذي يخوض حربًا ضروسًا بالنيابة عن العالم كله".

وأوضحت أن مثل هذه البيانات، ليست إلا فصلًا من حملة دولية تشنها قوى الشر؛ لجر الدولة المصرية لمحاكمات جنائية أو على أقل تقدير دعوة قوى خارجية للتدخل في سيناء، حيث أن استعمال هذه المنظمات لعبارات مثل "متمردين" إو "إسلاميين" لوصف الإرهابيين في سيناء، يحمل الكثير من التدليس، الذي يذكرنا بما سبق وفعلته نفس المنظمات لتحجيم عمل الجيوش الوطنية في دول مجاورة مثل سوريا وليبيا، ثم اتهامها بارتكاب جرائم حرب".

وأكدت دعم المركز الكامل، لجهود القوات المسلحة المصرية في العملية الشاملة سيناء 2018، وما أحرزته من نجاحات مبهرة حتى الآن، في القضاء على الإرهاب، وثقته الكاملة في التزام الجيش المصري بحماية أرواح المواطنين في سيناء، وتجنب أي إجراءات من شأنها إلحاق أي أذي بالمدنيين هناك، كما يثني على أهالي سيناء وتعاونهم الإيجابي، مع قوات الجيش في تعقب الإرهابيين.

اللواء مختار الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والخبير العسكري، تساءل: أين قرارات منظمة العفو الدولية عندما نفذت العناصر الإرهابية الهجمات ضد القوات المسلحة والأفراد المدنيين؟.

ونوه بأن كل المنظمات التي تهاجم مصر، تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، ولكنها في الأساس يتم تمويلها بدافع التخريب.

"الواقع هو أن مصر مستهدفة من قبل تلك المنظمات التي يظهر للعيان أنها تدعي حماية حقوق الإنسان، في حين أنها في الأصل تتحرك من قبل جهات معادية، الأمر الذي يجعلها تصدر سلسلة من التقارير الملونة التي لا تستند إلى وثائق أو دلائل تؤكد زعمها كمحاولة للتشويش على الحقائق"، يقولك الدكتور خالد فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وأورد أنه "يقع على الدولة دور مهم في التعامل مع تلك الجهات بصرامة من قبل هيئة الاستعلامات المصرية التي عليها أن تبذل المزيد من الجهود في الرد على تلك التقارير لتوضيح الأكاذيب والنوايا السوداء التي تحركها".

وأشار إلى أن الأمر، لا يقتصر على منظمات حقوق الإنسان كهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العدل الدولية بل والخارجية الأمريكية أيضًا، التي تصدر بيانات تشير إلى غياب الديموقراطية والشفافية في الانتخابات المصرية، كما أن الإدارة الأمريكية سبق لها التدخل من خلال وزير خارجيتها جون كيري الذي قال في أحد المناسبات انه يشعر بقلق عميق من التدهور فى وضع حقوق الإنسان بعد قرار إعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية.

وأردف أنه يجب عدم الصمت على تلك البيانات، كي لا تكون هناك المزيد من البيانات التي تنصب العداء إلى مصر، وإلى جيشها، الذي يحاول أن يدحر الإرهاب عبر عمليته الموسعة داخل سيناء.

النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن التقرير الذي أصدرته المنظمة يستهدف الجيش المصري، وبالرغم من ذلك إلا أننا سنواجهه بكل حسم وسنتقدم للأمم المتحدة؛ لإحاطتها علمًا بعدم موضوعية ومهنية وانحياز تلك المنظمة للجماعة الإرهابية.

وألمح إلى أن هذه وسيلة مفضوحة، من تلك المنظمة المشبوهة لإثناء الجيش المصري عن حملته الشاملة للقضاء على الإرهاب في سيناء، فضلًا عن أن تلك المنظمة، تبو وكأنها تكافىء الجماعات الإرهابية بتوجيهها اتهامات مرسلة للجيش المصري، وهو الذي يحتل المرتبة الأولى إفريقيا وعربيًا والثالث عشر على مستوى العالم، طبقا للتصنيفات الدولية.

ووصف الجيش المصري، بأنه من أقدم الجيوش في العالم، حيث يبدأ تاريخه منذ أكثر من 1260 قبل الميلاد، قائلًا: لذلك أتحدى أن تأتي منظمة العفو الدولية، بثمة دليل واحد على استخدام الجيش المصري لتلك القنابل، لكنها محاولة يائسة من تلك المنظمة، للنيل من عقيدة الجيش المصري المشهود له.

في سياق متصل علق النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على بيان المنظمة قائلًا: إنها دأبت منذ ثورة 30 يونيو، على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها معبرة في تقاريرها وتصريحاتها عن موقف الدول، التي تؤوي وتدعم وتمول التنظيمات والجماعات الإرهابية، متخذة من موقف تلك الدول والتنظيمات التي تهدف للنيل من الدولة المصرية منهجا، للعمل ضد مصر وشعبها.

واستتبع أن مواقف المنظمة، لا تعبر عن واقع الحال في مصر، ومصادر تلك المنظمة، غير أمينة، بل إنها خبيثة، لا تعبر عن جموع شعب مصر العظيم، الداعم للقيادة السياسية، ومؤسسات الدولة في حرب مصر ضد قوي الشر والإرهاب.

وأكد أن مصر قادرة على الانتصار في معركتها ضد الإرهاب الأسود وقوى الشر والظلام دون الالتفات إلى ما يعوق مسيرة الدولة، وشعبها في طريق تحقيق التنمية التي ينشدها المصريون.