البنك الدولي يدعو مصر لتأسيس 3 صناديق ادخار لتنمية الاقتصاد

قال محمود محيى الدين، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، إن معدلات النمو التي استهدفها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة والتي تتراوح بين 3.5 و 4.5 % معدلات غير كافية لخفض معدل البطالة، وكبح جماح النمو السكاني، وتحسين متوسط دخل الفرد.
وأضاف محيي الدين في تصريحات صحفية من العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه يجب ألا يقل معدل النمو المستهدف عن 6 أو 7%، وهذا يحتاج إلى معدل استثمار مباشر لا يقل عن 25 إلى 30%، وهو ما يعني نسبة ادخار مماثلة.
وتابع: "سد هذه الفجوة لن يتم إلا عن طريق الاستدانة الخارجية، خاصة مع عدم عودة معدلات الاستثمار المباشر إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية، ومع انخفاض نسبة الادخار في المنطقة العربية ككل وفى مصر بصفة خاصة".
وأوضح محي الدين: "وفقا لآخر تقرير للبنك الدولي، لا تتجاوز نسبة الادخار في المنطقة العربية 14%، وهي نسبة منخفضة جدا، حيث تصل في إفريقيا وجنوب الصحراء إلى 34 %، وهذا يوضح مدى احتياج المنطقة على العمل على زيادة معدلات الادخار".
ولتنمية معدلات الادخار، وزيادة موارد الدولة في ظل انخفاض معدلات الاستثمار في العالم بصفة عامة، أكد محيي الدين، على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتأسيس 3 صناديق مختلفة، الأول تكون مهمته إدارة العوائد بالنقد الأجنبي من صادرات النفط والغاز والمعادن وغيرها، والثاني لإدارة فوائض الشركات العامة والهيئات التابعة للدولة واستثمارها في تأسيس شركات جيدة ذات ربحية منوها إلى وجوب وقف نزيف الخسائر وعلاج الاختلالات في تلك الشركات وتطوير بنك الاستثمار القومي بالتوازي مع إطلاق هذا الصندوق، والصندوق الثالث لاستغلال أموال التأمينات والمعاشات واستثمارات شركات التأمين.
وقال نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة إن من أهم النقاط التي تساعد على زيادة الادخار في المنطقة العمل على ادخال السيدات إلى مظلة الشمول المالي لأن نسبة تعاملاتهن مع القطاع المالي والمصرفي أقل كثيرا من الرجال وتكاد تنعدم في بعض المناطق وفى المستويات العمرية الأقل من 25 سنة.
ودعا محي الدين، إلى طرح فكرة أخرى لزيادة معدل الادخار في المنطقة من خلال قيام البنوك بفتح حساب ادخاري لكل طفل عند دخوله المدرسة ولو بمبلغ محدود، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ستحقق الفائدة لجميع الأطراف بما في ذلك الجهاز المصرفي حتى لو قامت البنوك نفسها بوضع مبلغ رمزي في حساب كل طفل.
وأكد محي الدين، أن برامج الحماية الاجتماعية مطلوبة ليس لمحدودي الدخل فقط، وإنما للطبقة المتوسطة أيضا، لافتًا إلى أن خبرات تصميم برامج للطبقات المتوسطة لا تزال في بدايتها، والمؤسسات الدولية تسعى إلى تعزيز حماية هذه الطبقات وتنصح الدول عبر تقديم مستوى جيد من خدمات التعليم والصحة.
وكشف التقرير الأخير للبنك الدولي عن التعليم في مصر، أن نظام التعليم القائم مكلف وعائده قليل ولذلك يتعين تغيير نمط التعليم في المدارس والجامعات وانهاء استغلال الأسر والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في تعليم الطلاب ونقل المعارف الجديدة بسرعة إليهم.
قال محيى الدين، إن البنك الدولي عازم على الاستمرار في النهج الذى قرره منذ فترة والذي ينص على أن أي مشروع يستطيع القطاع الخاص القيام به فلن يمول البنك الدول من أجل إنشائه إطلاقا، حتى لا يجعل الحكومة تزاحم القطاع الخاص وفي نفس الوقت فإن البنك سيقدم للحكومات كل التمويل اللازم للمشروعات الاخرى المهمة للمجتمع ككل وعلى رأسها التعليم ورعاية الاناث وشبكات الضمان الاجتماعي وإقامة شبكات الصرف الصحي والمياه النقية.
وحذر محي الدين من ظهور أزمات جديدة كامنة تنتظر الفرصة لتنفجر، بسبب الفقاعات المالية وما يحدث في مجال العملات الرقمية المشفرة، مشيرا إلى أن المضاربة على تلك العملات تشبه نشاط توظيف الاموال حيث يظهر رابحون في البداية لكن الخسائر تتفجر بعد فترة وتصبح اضرارها اكثر عنفا مع المشتاقين للاثراء السريع ويبعون اصولا حقيقية ليضاربوا بثمنها على تلك العملات.
وعن "البيتكوين" والعملات الافتراضية، يقول محي الدين: "هناك اتجاها لتطوير تقنية جديدة لإصدار تلك عملات رقمية رسمية تتولى البنوك المركزية إصدارها وتعتبرها جزءا من السيولة أو الإصدار النقدي، وهناك دول بالفعل لديها خطط لإطلاق عملات من هذا النوع".
وحذر نائب رئيس البنك الدولي، من مخاطر "البيتكوين" التي يمكن استخدامها في تمويل الإرهاب والجريمة وتجارة المخدرات وتجاوز قواعد مكافحة غسيل الأموال وزيادة فرصة حدوث فقاعات في الاقتصاد.