الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى: مصر تأخرت فى إطلاق الصناديق السيادية والاقتصاد العالمى لم يتعافَ من أزمة 2008

قال الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمى لم تتعاف بعد ولم تسجل ما كانت عليه قبيل الأزمة المالية العالمية التى انطلقت عام 2008 وذلك على الرغم من حالة التحسن النسبية بمعدلات الاستثمار والتصنيع والتجارة خلال الفترة الماضية. أشار خلال لقاؤه مع الوفد الإعلامى لبعثة طرق الأبواب، إلى أن هناك عدد من العوامل المؤثرة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمى، يأتى فى مقدمتها مستويات تدفق الاستثمار كماً ونوعًا والتى لم تعود لمعدلاتها الطبيعية رغم حزمة السياسات الإصلاحية التى تم تطبيقها عالميًا مؤخرًا، بما يحتم على الدول ضرورة بحث وضع إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار.
أضاف أن العامل الآخر المؤثر فى معدلات النمو يتمثل فى حركة نمو التجارة الدولية، والتى شهدت خلال العامين الماضيين نموًا طفيفًا، إلا أن هناك بعض المشكلات التى تُمثل تهديدًا كبيرًا عليها خلال الفترة الراهنة، منها توجه بعض الدول نحوالداخل أو «السياسات الحمائية» فى حركة التجارة والاستثمار بما يدفع متابعى حركة التجارة العالمية نحو التخوف من مستقبل أنماطها خلال الفترة المقبلة.
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولى عن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمى، فقد سجل معدل نمو الاقتصاد العالمى نحو 3% خلال العام الماضى، وسط توقعات بوصولها لنحو 3.1% خلال العام الجارى 2018.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، توقع البنك أن يقفز معدل نموها إلى 3% خلال العام الحالى، مقابل 1.8% فى 2017، بدعم من الإصلاحات التى تشهدها المنطقة وتدفقات السياحة المواتية للنمو فى البلدان التى لا تعتمد على الصادرات النفطية، ووفقًا للبنك فإن معدل النمو فى السعودية قد يرتفع إلى 1.2% عام 2018 من 0.3% عام 2017، فى حين قد يرتفع معدل النمو فى مصر إلى 4.5% فى السنة المالية 2018 من 4.2% فى السنة الماضية.
استطرد نائب رئيس البنك الدولى، أن هناك تخوفات عالمية من حدوث أزمات مالية جديدة خلال الفترة المقبلة نتيجة بعض الفقاعات، مثل التأثيرات السلبية المُحتملة لما يسمى بالعملات الرقمية المُشفرة، مثل البيتكوين والتى تزايد حجم تداولها على مستوى العالم خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، منوهًا أن تلك الأصول المالية ليست عملات تصدُر عن الدول أو البنوك وذات مخاطر عالية.
حذر محيى الدين، من الخسائر الكبيرة المحتملة بسبب تلك العملات، خاصة فى ظل طبيعتها غير المنظمة، وعدم خضوعها لأدوات الرقابة بالدول، بما يعنى أن احتمالات الخسارة فيها تكون أقرب من تحقيق الربح، واصفًا إياها بأنها مثل المضاربات العشوائية، والتى قد تحقق بعض المكاسب المؤقتة، حيث شهدت أسعارها خلال ال6 أشهر الماضية تباينًا كبيرًا لتصل إلى 18 ألف دولار ثم عادت للتراجع لنحو 8 ألاف دولار بعد ذلك.
نوه أن استمرار التوسع فى العملات الرقمية المُشفرة، قد يؤدى لحدوث فقاعة عالمية وتكون الأسوأ فى التاريخ، مطالبًا الحكومات والبنوك بضرورة التحرُك بشكل عاجل؛ لمواجهتها فى ظل مخاطرها الاقتصادية الكبيرة.
تابع أن التصور المستقبلى لوضع تلك العملات مرتبط بمدى قدرتها على تبنى أفكار إيجابية، منها الانضمام للقطاع المالى الرسمى، بحيث يصدر عملة وطنية مُشفرة فى المؤسسات باستخدام تكنولوجيا أكثر تأمينًا، منوهًا أن أكثر الدول التى شهدت توجه مواطنيها لتلك العملات خلال الفترة الماضية، هى الدول النامية فى محاولة منهم للثراء السريع.
أضاف أنه يمكن الاستخدام السلبي لتلك العملات المشفرة فى تمويل الإرهاب وتجاوز قواعد مكافحة غسيل الأموال، مُشيرًا إلى أن هناك العديد من الدول الأسيوية التى اتجهت للرقابة عليها فى ظل أثارها السلبية على الطاقة أيضا، كما قامت على سبيل المثال الولايات المتحدة خلال العام الماضى بإغلاق منصة «ألفا باى»؛ نتيجة استخدامها فى تجارة المخدرات.
أشار محيى الدين، إلى أهمية تفعيل الأُطر التمويلية التى تقوم بالأساس على آليات تدبير الأموال من خلال طرق جديدة والتعاون مع القطاع الخاص، منوهًا أن هناك ملف هام يشغل الكثيرون حول العالم يتعلق بعدم قيام بعض الدول بتأسيس صناديق؛ لإدارة أصولها المالية وصناديق للإدخار والتمويل السيادى، حتى تتمكن من تحسين إدراة تلك الأصول بما يتماشى مع قواعد ومعايير سنتياجو التى تم وضعها منذ 10 أعوام، والمُتضمنة ضرورة تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
أوضح أن هناك عدد من الصناديق السيادية التى تمتلكها الدول العربية خلال الفترة الراهنة، مُشيرًا إلى أن هناك ضرورة حتمية بأن تتوجه مصر سريعًا لإنشاء مثل هذه الصناديق؛ لإدارة أصولها السيادية والمالية فى ظل أهميتها فى توفير موارد مالية ضخمة.
تابع أن هناك عددًا من الصنادق السيادية الهامة التى يمكن الاعتماد عليها، مثل الصناديق التى تتعامل بالعملة الأجنبية، والتى ترتبط مواردها بحركة التصدير والموارد النضبة، مثل الغاز والنفط والثروة المعدنية، وهى تمثل أهمية كبرى لتوفير موارد مالية جديدة، يمكن أن تساهم بشكل كبير فى خفض الدين الخارجى وزيادة حجم الاحتياطى النقدى للدولة، وتمويل المشروعات الهامة للدولة خاصة ذات المكون الأجنبى.
أضاف أن هناك صناديق سيادية أخرى يجب التوسع بها وهى صناديق لإدارة الفوائض المالية العالية بالشركات الرابحة، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة التعامل مع ملف الشركات الخاسرة، ووقف نزيف تلك الخسائر واستغلال أصولها المالية.
تابع محيى الدين أن مصر تأخرت كثيرًا عن إنشاء تلك الصناديق، ويجب أن تُسارع فى إنشائها بغض النظر عن كافة المحاولات السابقة فى ذلك الصدد، والتى لم تلتزم بمبادئ وقواعد سنتياجو، لافتًا إلى أن هناك عددًا من التجارب العالمية التى يمكن الاستفادة منها، مثل صندوق النرويج وسنغافورة، فيما يتعلق بالصناديق ذات العملة الأجنبية الأكثر تطبيقًا لمعايير الشفافية والحوكمة، وهناك كذلك صناديق أيرلندا وماليزيا فيما يخص إدارة المحفظة الداخلية.
أضاف أن أهمية تلك الصناديق تكمن أيضًا فى قدرتها على تدعيم ما يسمى بالإدخار العام للدولة، خاصة أن معدل الإدخار داخل الدول العربية ومصر يعد منخفضا للغاية، منوهًا أن حالة التراجع تشمل كافة أنواع الإدخار سواء القطاع الحكومى أوالخاص والعائلى.
أشار إلى أن السبيل الأمثل لحل مشكلة الإدخار يتطلب العمل على العديد من المسارات، منها الحكومى من خلال مراجعة نظام التأمينات والتأمين على المنشأت المملوكة للدولة، وعمل الصناديق السيادية، ومنها المتعلق بالقطاع الخاص من خلال الالتزام بالإدخار فى مجالاته الإنتاجية وتوظيف الأموال فى السندات والأوعية المالية المختلفة.
وفيما يخص القطاع العائلى، أوضح أن هناك ضرورة للتوسع فى تطبيق مفهوم الشمول المالى خاصة بالدول العربية، والتى لم تتجاوز نسبتها وفقًا لأخر مراجعة للبنك الدولى منذ عامين ال14%، فى حين بلغ نحو 34%، داخل قارة أفريقيا و95%، بالدول المتقدمة أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى.
أشار إلى أن هناك عددًا من الدول الخليجية تُعد متقدمة جدًا فى تعزيز الشمول المالى مثل البحرين والإمارات، منوهًا أن الوضع فى باقى الدول العربية ومنها مصر لا يزال مُقلق للغاية رغم التحسن الطفيف الحادث خلال الفترة الأخيرة، بما يتطلب مزيدًا من العمل والتركيز على التوسع فى تطبيق ذلك المفهوم الهام.
تابع أن نسبة الشمول المالي وامتلاك الحسابات المالية بالنسبة للمرأة العربية يُعد أقل 50% من الرجل، وكذلك بالنسبة للفئات العُمرية الأصغر، موضحًا أن هناك مبادرة يتبناها تتمثل فى الالتزام بفتح حساب مالى إلكترونى للتلاميذ الجدد مع بداية العام الدراسى، على أن يُودع فيه مبلغ رمزى، تمول هذه الإيداعات من البنوك بالتعاون من البنوك المركزية باستخدام هامش محدود من الاحتياطى القانونى، وشدد على أهمية تلك المبادرة فى إحداث نقلة نوعية فى الثقافة المالية والإدخارية للتلاميذ وذويهم، مما سيفتح أمام هؤلاء الأفراد آفاقًا جديدةً للخدمات المالية، مثل الإئتمان والاستثمار، وأعمال البورصات والتأمين، كما أن البنوك ستتمكن من تحقيق مكاسب مالية كبيرة من المُودعين الجدد بمدخراتٍ طويلة الأجل.
أشار نائب رئيس البنك الدولى، إلى أن معدلات النمو الاقتصادى ترتبط بشكل وثيق بمعدلات الإدخار والاستثمار، لافتًا إلى أن معدلات النمو التى تعمل الحكومة المصرية لتحقيقها حاليًا والتى تتراوح بين 3-4.5%، تُعد غير كافية؛ لكى تنعكس إيجابيًا على مستويات معيشة المواطنين ودخولهم، وكذلك بالنسبة لمواكبة النمو السكانى المتزايد، بما يتطلب ضرورة الوصول بها لنحو 7% خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى يشعر المواطنون بتحسن حقيقى فى مستواهم المعيشى.
أضاف أن معدل الإدخار المحلى داخل مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية يتراوح بين 5-6%، مُشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى يحتاج حاليًا للوصول بمعدل الإدخار والاستثمار وفقًا للمتوسط الحالى للإنتاجية لنحو 30%، وذلك حتى يتسنى للاقتصاد المصرى تحقيق النسبة المرجوة من معدل النمو الذى سينعكس بشكل إيجابى على حياة المواطنين.
نوه أنه يمكن خلال الفترة الراهنة تعويض الفجوة الإدخارية الناتجة عن الفرق بين معدل الاستثمار المطلوب، ومعدل الإدخار المُحقق من خلال جذب الاستثمارات الجديدة أو الاقتراض الأجنبى.
وتُشير تقارير البنك الدولى عن الاقتصاد المصرى إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 4.5% فى السنة المالية «2017 /2018»، مرجعًا ذلك إلى مرونة الاستهلاك الخاص، كما توقع وصولها عام 2019 إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذى توقعه صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى».
كما توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم فى أسعار المستهلكين إلى 23.3% فى عام 2017، وإلى 22.1% فى عام 2018، وصولًا إلى 14% فى عام 2019.
وفى سياق آخر، أشار محيى الدين إلى أهمية العمل أيضًا على تنفيذ ما يسمى بمحلية التنمية، والتى من شأنها إحداث تنمية لمختلف المناطق، وفقًا لطبيعتها والموارد التى تمتلكها دون التركيز على المناطق الرئيسة بمفردها، وتحويلها لتكون نموذج لحوكمة الإدارة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية كل منطقة وفقًا لاحتياجاتها، منوهًا أن ذلك النظام مُتبع فى عدد كبير من دول العالم، مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
أضاف أن ذلك النظام يسمح بإطلاق طاقات المجتمعات المحلية بشكل قوى من خلال تكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن المحليات هى الأقدر على تحديد قدرات الأفراد والتعرف على احتياجاتهم وطاقاتهم من خلال نظام إدارة البيانات، بما يتطلب مزيدًا من التواصل مع المواطنين والتعرف عن قرب بموارد كل منطقة وأولوياتها الاستثمارية، بما سيساهم فى حل العديد من مشكلات الطبقة المتوسطة.
أشار إلى أن الاهتمام بالتعليم يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن أحدث التقاريرالصادرة عن البنك الدولى أظهرت احتياج مصر لعمل خطة واضحة لتطوير التعليم، خاصة وأن النظام الحالى المُتبع يُعد مكلفًا للموازنة العامة للدولة وللمواطنين دون أن يحقق الجدوى والأهداف المرجوة منه.
تابع أن نمط الاستثمار فى التعليم فى مصر حاليًا يُعد عشوائيا، وفى حاجة ماسّة للتغيير وحسن استغلال التكنولوجيا للارتقاء به، مُشيرًا إلى أن البنك قام بوضع برنامج تشارك به عدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يتضمن نماذج مشتركة لتطوير التعليم بالمشاركة مع دول متقدمة على المستوى التعليمى مثل كوريا واليابان.
واستطرد أن تطوير التعليم يحتاج أيضًا لصبر من جانب الدولة، وضخ استثمارات كبيرة فى البنية الأساسية، مُشيرًا إلى أن البنك الدولى أيضًا مُستعد ويمتلك القدرات اللازمة للمساهمة فى تمويله، مُرحبًا فى الوقت ذاته بالاستراتيجية التى وضعتها الحكومة للنهوض بالتعليم وفقًا لخطة التنمية المستدامة مصر2030.
أضاف أن العاملين الرئيسين التى يركز عليهما البنك فى توجيه تمويلاته على مستوى العالم هما تطبيق الحوكمة، وإعلاء دولة القانون، دون النظر لأية أمور سياسية أخرى فى الدول، مُشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن استراتيجية البنك ترتكز أيضًا على عدم مزاحمة القطاع الخاص فى تمويل أى مشروع يستطيع القيام به بمفرده، والتركيز بشكل كبير على مشروعات التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة.
ابن مصر
■ يشغل محمود محيى الدين منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولى، لأجندة التنمية لعام 2030، وشغل العديد من المناصب المحلية والدولية منها السكرتير المؤسسى والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولى، ومبعوث رئيس البنك لشئون الأهداف الألفية للتنمية، وعمليات تمويلها، كما عمل وزيرًا للاستثمار فى مصر من يوليو 2004 حتى سبتمبر 2010، إضافة إلى توليه منصب المدير المنتدب للبنك الدولى من أكتوبر 2010 حتى 2013.
■ تضمن نشاطه كوزير للاستثمار فى مصر تطوير سياسات الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للدولة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتى تشمل سوق المال والتأمين والتمويل العقارى وإنشاء هيئة واحدة للرقابة على نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.
■ شهد الاستثمار الخاص فى مصر خلال فترة ولايته لحقيبة الاستثمار نموًا بأكثر من 40%، مع ارتفاع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادى بشكل متسارع خاصة خلال الفترة التى سبقت نشوب الأزمة المالية العالمية فى 2008.
■ حصل على الدكتوراة من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، عن رسالته التى حملت عنوان «سياسات التحرير المالى فى الدول النامية.