قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة فجرت ثورة من التشريعات الخاصة بالوزارة، بدأت بإقرار قانونى «حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار» والمستشفيات الجامعية والذى اعتبره نقلة نوعية فى عمل المستشفيات الجامعية. وأوضح الوزير فى حواره ل«الفجر»، أن هناك مزيدا من التشريعات تهدف لتطوير التعليم المصرى والوصول به لمستوى عالمى، ليكون جاذباً على مستوى الشرق الأوسط. ■ تتحدث دائماً عن ثورة تشريعات فى مجال البحث العلمى والتعليم العالى فما هى؟ - البرلمان أقر قانوناً جديداً للبحث العلمى فى مصر، وهو «حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار» لتحفيز الباحثين باستغلال نتائج أبحاثهم وتحويلها إلى مشروعات، بالإضافة للسماح للمراكز البحثية والجامعات بإنشاء شركات خاصة بموضوع البحث ويكون الباحث عضواً مؤسساً لهذه الشركة، كما أقر القانون إعفاء ضريبياً لهذه المراكز والجامعات، وهذه النقلة ستزيد من رغبة الباحثين فى العمل بالأبحاث التطبيقية المرتبطة بالصناعة المصرية، وهو ما يشجع رجال الأعمال على الاستثمار فى البحث العلمى على غرار دول العالم. ■ هل سيؤثر القانون الجديد على ميزانية البحث العلمى فى مصر؟ - القانون لا علاقة له بزيادة الميزانية، ولكنه يؤسس للشراكة بين البحث العلمى والصناعة. ■ ما أبرز مميزات القانون الجديد؟ - تسمح المواد للجامعات والمراكز البحثية بإنشاء شركات خاصة لمنتج بحثى معين وسيكون الباحث جزءاً من الشركة، وستتمتع المراكز البحثية بإعفاءات ضريبية وجمركية والقدرة على الشراء المباشر من الشركات وهو ما يسهل دخول الأجهزة والمعدات اللازمة. ■ كيف تقيم التعليم الجامعى فى مصر؟ - لدينا منظومة متفرقة بها 2.8 مليون طالب، بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا خاصة وحكومية، ولكن على أساس الأبحاث المنشورة، تتمتع تخصصات الهندسة والطب والعلوم، بجودة عالية جداً، وهى مصنفة دولياً. أما التخصصات التى يدرسها أعداد كبيرة من الطلاب مثل التجارة والحقوق والآداب والتربية، فهى لا تتفق مع معايير الجودة، ولذا لدينا خطط لتطوير هذا القطاع ونتوقع نتائج إيجابية بنهاية هذا العام. ■ ما خطط الوزارة فى هذا الشأن؟ - خلال شهور قليلة سيتم إصدار قانون جديد خاص بالجامعات التكنولوجية، لتشجيع التعليم التطبيقى والفنى، لجذب طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق به، حيث سيضم أقساما نوعية تحتاج الدولة إليها بالفعل، وبدأنا بالفعل فى إنشاء جامعات بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف، ونخطط إنشاء 8 جامعات أخرى. ولدينا منظومة أخرى نعمل عليها وهى استقطاب الجامعات العالمية ليكون لها فروع فى مصر مثل جامعات أوكرانيا والسويد والنمسا والمجر. ■ ما الهدف من إنشاء الجامعات العالمية فى مصر؟ - لدينا طلاب كثيرون سافروا إلى الخارج لاستكمال دراستهم منهم 22 ألف طالب فى إنجلترا، «طب ما إحنا أولى بالفلوس دى»، لتستفيد مصر بالعملة الصعبة التى ينفقونها هناك، كما أن استقطاب هذه الجامعات وسيلة للارتقاء بمستوى التعليم المصرى الحكومى والخاص برفع مستوى المنافسة بين الجامعات العالمية والمصرية، كما أن الوزارة تريد تحويل مصر إلى منطقة عالمية للتعليم لجذب الوافدين العرب والأفارقة خصوصاً مع وجود نحو 400 ألف طالب عربى يتعلمون سنوياً فى أوروبا فقط. ■ ما تكلفة الطالب الواحد فى الجامعات الحكومية؟ - الطالب يكلف الدولة سنوياً فى القطاع العلمى من 35 ل 45 ألف جنيه، و25 ألفا فى القطاع الأدبى. ■ هل سيكون التعليم الجامعى بمقابل مادي؟ - الدستور نص على أن التعليم حق ومجانى، ولكن ليس من المنطقى أن يتمتع الراسبون أيضا بمجانية التعليم، والوزارة تدرس هل يستحق هؤلاء المجانية، لأنه ليس من المنطق دعم الناجحين والراسبين بنفس القدر، نحن نتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، غير هادفة للربح، ليدفع الطالب فيها التكاليف الفعلية للدراسة، ولكننا ملتزمون أيضاً بالتوسع فى التعليم المجانى وتطويره، حتى لا يزاحم القادرون مادياً أبناء البسطاء. ■ كيف ترى مقترح إنشاء الجامعات الحكومية جامعات أهلية؟ - أؤيد هذا الاقتراح لأنه مفيد جداً، ويمكن استغلال الجامعات الأهلية فى زيادة دخل الجامعة الأم للإنفاق على التطوير والبحث العلمى. ■ البعض يرفض هذا المقترح بحجة أنه سيفرغ التعليم المجانى من أعضاء هيئة التدريس؟ - على المدى القريب ستتأثر الجامعات الحكومية بالفعل، ولكن على المستوى البعيد سيتم استيعاب عدد كبير من حملة الدكتوراه والماجستير فى التدريس بالجامعات، وخلق كوادر جديدة. ■ كيف تعاملت مع ملف البعثات؟ - كنا نعانى من تحرير سعر الصرف، لذا وقعنا بروتوكول مع أحد البنوك بنصف مليار على أن يتم تمويل قطاع البعثات ب200 مليون كل سنة، على مدار 3 سنوات، هو ما أدى لانفراجة كبيرة جداً. وبدأنا فى إصلاح خطة المبعوثين بإرسالهم على أساس حاجة الدولة، واستبعاد جامعات غير مرغوب فيها، ووضع تشريعات وضوابط حاكمة للمبعوثين الذين يخرجون من مصر ولا يعودون للحفاظ على أموال الدولة التى تم إنفاقها عليهم، لأن القانون كان لا يجرم هروب المبعوث. ■ ما خطة الوزارة لتطوير قطاع الوافدين؟ - قطاع الوافدين يجلب للدولة 18 مليون دولار سنوياً، ولدينا 70 ألف وافد، جزء كبير منهم من آسيا، ونستهدف الوصول ل100 ألف طالب، لدى قناعة شخصية أن التعليم هو اقتصاد، ونستطيع استغلاله ليكون مصدرا من مصادر الدخل القومى والدليل أن إنجلترا تحصل على 20 مليار جنيه استرلينى من الوافدين، خصوصاً أن هناك 400 ألف طالب عربى يدرسون سنوياً فى الخارج، فضلاً عن 390 ألف طالب إفريقى، وهناك ملايين الطلاب فى آسيا خاصة فى الصين يخرجون للتعلم خارج بلادهم، وحان الوقت لتلعب مصر دوراً رئيسياً فى حركة التعليم فى الشرق الأوسط. ■ كيف تواجهون الأفكار المتطرفة والإرهاب واستهداف الجماعات الإرهابية للطلاب؟ - الجماعات الإرهابية تخترق الجامعات، لكننا نواجه ذلك بحزم، ولدينا برامج رياضية، وندوات تثقيفية لتوعية الطلاب بالمؤامرات التى تحاك ضد الوطن والمشكلات التى تواجهه بجانب رحلات دورية للمشروعات القومية. ■ كيف ترى مشاركة الطلاب فى انتخابات الاتحادات الطلابية والتى وصفت بالضعيفة؟ - الأضعف أفضل من ألا يكون هناك انتخابات، خصوصاً أنه كان هناك اتجاه لإجهاض الانتخابات وألا يكون هناك اتحادات من الأساس، كما كان لدينا تحد بالانتهاء من اللائحة الطلابية وإجراء الانتخابات فى الترم الأول وهو ما فعلناه رغم جميع الصعوبات التى واجهناها.
