وزير التعليم العالى ل«صوت الأمة»: التعليم فى مصر مريض بالفصام.. وأغلب طلاب البعثات لا يعودون

استضافت جريدة صوت الأمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى ندوة خاصة حول مستقبل التعليم الجامعى فى مصر، قال فيها، إنه يسعى خلال الفترة المقبلة لإقرار قانون حوافز الاستثمار والابتكار فى البحث العلمى الذى تضمن 10% كنسبة للمبتكر، مشيرا إلى أنه معروض الآن أمام مجلس النواب. وأضاف عبدالغفار، خلال الندوة التى حضرها د.معتز بالله عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة صوت الأمة وعادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى، ومحمد ثروت، مدير عام موقع صوت الأمة الإلكترونى ، أن المجلس الأعلى للجامعات بحث تدريس مواد للمواطنة وكيفية مكافحة الفساد والإرهاب، مؤكدًا أن هناك مناقشات حالية مع وزارة التربية والتعليم لتطوير نظام التنسيق للقبول بالجامعات، على أن يبدأ تطبيقه خلال 6 سنوات على الأقل.
كم يبلغ عدد الطلاب بالجامعات والمعاهد؟
- وصل العدد إلى 3 ملايين و100 طالب وطالبة تحت مسئولية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
65 يومًا مرت تحت قيادتك.. ماذا حدث بها؟
- فى هذه الفترة وجدت أن مصر تمتلك قوة بشرية هائلة لا تقل عن 130 ألف باحث، متمثلين فى الجامعات الحكومية بنسبة كبرى من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فبحسبة بسيطة فى الحياة الأكاديمية للوصول لأعلى درجة وظيفية نجد أن الباحث فى الجامعة يقوم بعمل ما بين 17 و19 بحثا علميا ما بين درجتى الماجستير والدكتوراه والترقية من مدرس مساعد إلى الأستاذ.
ومن الرؤية العامة لتلك الأرقام سنجد أن هناك ملايين الأبحاث منشورة من خلالهم وإذا نشرت على مدار أعوام التدرج الوظيفى وهى 15 عاما سنجد مئات الآلاف من الأبحاث تنشر سنويًا، وهذا على صعيد الجامعات فقط.
أما عن المراكز البحثية التابعة للوزارة وعددها 12 مركزا بحثيا، وهى الجزء الثانى، فتضم 16 ألف باحث وهم قوة بشرية هائلة.
ولكن السؤال هنا: هل تلك القوة البشرية الهائلة مربوطة بالخطة الاستراتيجية للدولة؟، سنجد الإجابة بأنها فى الحقيقة لا، لذا جاء التشخيص لهذه الحالة بأن لدينا نوعا من أنواع الانفصام ما بين القوة البشرية والواقع، ونجد معدل مصر فى الابتكار ليس جيدا، ومعدل مصر فى الأبحاث العلمية ليس بالمكانة التى تستحقها مصر، فترتيب جامعاتنا على مستوى العالم ليس من أفضل 500 جامعة.
الشق الثانى من مشكلات البحث العلمى هو الماديات، فوجدنا أن هناك أموالا مخصصة للبحث العلمى من الميزانية، ولكنها غير مستغلة فى مكانها الصحيح، ويتم صرف ربع المبلغ المخصص على البحث العلمى فى حين أن الباقى يصرف على أشياء أخرى. ومن ثم تواصلنا مع جميع الوزارات والهيئات المصرية بخطابات رسمية من خلال لجنة الإعلام من داخل مجلس الوزراء، وتحوى تلك الخطابات ما نحتاجه كبحث علمى، وتم الرد علينا، فى نقاط محددة، وبدأت اللجان فى فحص تلك النقاط.
فى الخارج يوجد تمويل من القطاع الخاص للأبحاث العلمية والجامعات.. فماذا عن مصر؟
- لفترة قريبة لم يكن لدينا تشريع قانونى يتيح للوزارة الحصول على تمويل من القطاع خاص، الآن قدمنا مشروع قانون حوافز الاستثمار والابتكار للبحث العلمى أمام مجلس الوزراء منذ أسبوعين، والآن هو أمام مجلس النواب، وفيه علاج لمسألة التمويل الخاص.
حتى الآن المجتمع المصرى لديه ثقافة أن التبرع للمسجد فقط لبنائه، ولكن ثقافة التبرع أو الاستثمار فى البحث العلمى غير موجودة، ونحاول تغيير تلك الثقافة، وهذا سيتاح عقب تطبيق القانون، بدءًا من الفكرة وحتى تطبيق البحث العلمى على أرض الواقع، مع العلم أنه ليس كل بحث علمى قابلا للتطبيق.
ماذا عن الباحثين المبعوثين فى الخارج.. وماذا عن الميزانية المخصصة لهم؟
- لدينا مبعوثون بالخارج مخصصة لهم ميزانية تقارب 600 مليون جنيه، والآن زادت الميزانية إلى قرابة 700 مليون جنيه، خاصة مع ارتفاع أسعار اليورو والدولار، لذا طلبنا الدعم وأخذنا من وزارة التخطيط زيادة قدرها 100 مليون؛ لكى نلتزم مع هؤلاء المبعوثين، خاصة أن عدد المبعوثين انخفض بنسبة 50% العام الماضى.
من هذا المنطلق.. هل توجد إحصائية محددة حول أعداد المبعوثين بالخارج وكذلك العائدون لمصر؟
- لدينا إحصائيات مرعبة حول المبعوثين فى الخارج، ولكن من وجهة نظرى هذا نزيف للعقول، فإذا قارنا أنفسنا بالآخرين سنجد أن أكثر الدول استيرادًا للعقول هى إسرائيل، أما مصر فأكثر دول العالم تصديرا للعقول، ويرجع ذلك لعدم وجود قانون واضح يبين كيفية الاستفادة من هذه العقول وضمان عودتها لمصر.
مشكلة المبعوث بالخارج أن عددا قليلا للغاية لا يُذكر هو من يعود، أما الباقى فيمتنع عن العودة ما يضطرنا لرفع دعاوى قضائية عليهم، وبعضهم يتحايل على القانون من خلال مرافقة زوجة أو رعاية طفل، ونعترف أننا مقصرون بعدم إتاحة المناخ الجيد لهم فى مصر لاستكمال البحث العلمى الخاص بهم.
ماذا عن الحل؟
- فكرنا فى تطبيق عقد ملزم وواضح مع المبعوث، لنقل الخبرة والإمكانيات بين الطرفين سواء الباحث والوزارة.
لماذا ليس لدينا جامعات متخصصة؟
- المنظومة حاليًا تؤكد أن هناك 3 ملايين و100 طالب وطالبة بالجامعات المصرية، ذات التخصصات الشاملة، وهو نهج عالمى، دورنا هو إعادة هيكلة التخصصات التى تدرس بالكليات.
فنعمل الآن على صياغة قانون يمكن من إنشاء جامعات أهلية بالمحافظات، خاصة أن مجانية التعليم حق دستورى لا مساس به، ولكن نحتاج إلى روافد جديدة للتعليم والميزانية.
ما الفرق بين الجامعة الحكومية والأهلية؟
- هناك فرق بينهما، نضرب مثالًا بسيطًا بجامعة عين شمس، فالميزانية المخصصة لها مليار و850 مليون، يصرف منها مليار و500 مليون جنيه على هيئة أجور ومرتبات، المتبقى 350 مليون جنيه يصرف على البحث العلمى وخلاف ذلك، فمهما زدت من الميزانية، فأغلبها يذهب إلى أجور ومرتبات، لذا الجامعات الأهلية ستعمل على إدخال موارد جديدة لحل أزمة الميزانية، لأنها غير هادفة للربح، فكل دخلها سيوجه للتطوير.
كيف يمكن بناء جامعة أهلية وميزانية الجامعة الحكومية لا تكفى؟
- من خلال القانون الذى ذكر سالفًا، فإذا صدق على القانون، سيسمح بإدخال التمويل الخاص للجامعات، من خلال بناء الشراكات المختلفة، فإذا كانت الجامعة لديها أرض ولكن لا يوجد مبالغ لبناء المبانى فهذه الشراكات ستسمح بحل الأزمة، وكذلك ربط الجامعة بالصناعة وقطاع الأعمال.
حاول مجلس النواب زيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.. ما رأيكم فى هذا؟
- كان فى البداية 5% من أعداد طلاب الثانوية العامة فى مصر تمنح للوافدين، ولعدة سنوات كانت هناك مناقشات وتعديلات لتصبح أكثر مرونة، وذلك لأن أعداد الطلاب الوافدين خاصة الشهادات المعادلة العربية تتفاوت سنويًا، بالإضافة إلى ارتفاع مجموعهم فى الثانوية ورغبتهم فى الالتحاق بقطاعى الطب والهندسة.
والدليل على عدالة المرونة، زيارتى لكلية الطب جامعة حلوان وجدت أن 95% من طلاب الكلية، والإجمالى 150 طالبًا، من طلاب الشهادات المعادلة، والأقلية من طلاب الثانوية العامة.
ما خطتك فى تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى المقبل؟
- نحن ملتزمون بميثاق، ليس هناك فرصة فى تغيير الأعداد؛ وسنعمل على تخفيف العبء عن الجامعات الحكومية فى السنوات المقبلة، أما عن السنة الجارية للتنسيق فلا يمكن تغيير الأعداد لالتزامنا المسبق بها.
لماذا لا تستفيد الجامعات من الأنشطة الطلابية الرياضية كما تفعل وزارة الشباب والرياضة؟
- يمكن أن يكون لدينا تقصير فى هذا، وقد طلبت من رؤساء الجامعات إفادة الوزارة بأنشطة الطلاب داخل الجامعة، وذلك لإبرازها للرأى العام، خاصة أن هناك مشكلة إعلامية فى التعامل مع الجامعات الإقليمية والتركيز على جامعات القاهرة الكبرى، على الرغم من تفوق الجامعات الإقليمية.
كيف يمكن أن نستفيد من تجربة جامعة القاهرة فى الدور الثقافى الذى تلعبه؟
- أولًا الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، استطاع أن يفعل ذلك وله كل الاحترام والتقدير، ثانيًا لديه كاريزما إعلامية يستطيع أن يسوق لما يفعله بشكل جيد جدًا، وهو مطلوب، ولكن عند الحديث عن دور المجلس الأعلى للجامعات سنجد أن هناك تطويرا وعملا جيدا فى المحافظات من قبل رؤساء الجامعات، وهو أمر مذهل للغاية.
فعلى سبيل المثال، الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، عرض فكرة دور الجامعات فى محو الأمية، واكتشفنا أن جامعة المنوفية بإمكانها محو أمية 220 ألف مواطن فى المحافظة.