استغلال الملّاحات التونسية مقابل ثمن بخس و الدولة لم تستجب لمراجعة الاتفاقيّة

أكّد المدير الفنّي للشركة العامّة للملّاحات التونسيّة "كوتيزال"، رياض الماشطة، أنّ الدولة التونسيّة لم تقم بنقض العقد، الذي يسمح لهذه الشركة ذات رأس المال المشترك (65 بالمائة رأسمال أجنبي و 35 بالمائة تونسي) باستغلال ملك عمومي بحري لاستخراج الملح، منذ سنة 2014، "مما أدّى إلى تجديد العقد، الذّي يعود تاريخه إلى سنة 1949، بطريقة آلية وتواصل نشاط الاستغلال إلى غاية سنة 2029.
وأثار هذا العقد، الذّي ينظّم نشاط شركة "كوتيزال" منذ فترة الاستعمار الفرنسي، الكثير من الجدل بعد الثورة، لأنّه أتاح ولايزال يتيح للشركة إستغلال ثروة وطنية (الملّاحات) بسعر رمزي حدد ما قبل الاستقلال بفرنك فرنسي واحد في السنة للهكتار.
و أوضح رياض الماشطة، لوكالة تونس افريقيا للأنباء, أن "كوتيزال" سبق لها أن طالبت بمراجعة هذه الإتفاقية، في 2006، للإنضواء تحت أحكام مجلّة المناجم الصادرة في 2003، وأعادت مطلبها في 2015، لكن لم تستجب الدولة لذلك.