بعد بطلان "عقد السكري".. مطالب بتعديل قانون التعدين لتمكين "البترول" من استغلال المناجم

طالب تحالف ثوار مصر بتعديل قانون التعدين الذى كان من المقرر أن يعدله مجلس الشعب قبل حله لتمكين وزارة البترول والثروة المعدنية من استغلال المناجم المهدرة فى مصر بعد الحكم ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب.
وقال محمد ممدوح عضو المكتب التنفيذى لتحالف ثوار مصر: "إن قانون التعديل الحالى يمنع وزارة البترول من استغلال المناجم لأنها فى القانون مؤسسة خدمية لا تهدف للربح لذلك تقدموا بمشروع قانون لمجلس الشعب المنحل لتعديل القانون الحالى وهو ما كان سيتم لولا حل المجلس".
وأضاف ممدوح فى تصريح خاص ل"المصريون": "إن مصر يوجد بها عشرات المناجم على نفس قدر منجم السكرى ولكنها مهملة ومشاريعها مقفول عليها فى الأدراج وهذا لأن الدولة ليست لديها العلم وآليات إدارة المناجم وهو ما دفعها للتعاقد مع شركة لإدارة منجم السكري"، مشيرا إلى أن العقد أهدر المنجم وبه العديد من المشكلات.
وبين ممدوح أن الذهب فى مصر هو أول تجربة نجاح حقيقية فى مصر، لذلك يجب أن يتم الاهتمام بمناجم الذهب جميعها ولا ينصب كل الاهتمام على منجم السكرى فقط وحينها سوف توفر إيرادات هذه المناجم وفرة كبيرة لمصر.
وطالب ممدوح المسئولين المصريين بالدخول فى مفاوضات مع رئيس الشركة لأنه من الممكن أن يلجأ للتحكيم الدولى لأنه صرف العديد من المبالغ على المنجم حتى يستثمره ومشكلات العقد تقع على عاتق المسئولين الفاسدين فى النظام السابق وليس هو، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة التعدين فى مصر لتفعيل المناجم المختلفة وطرحها للمزايدات إذا لم تتوفر لمصر آليات استثمارها بحيث يكون للدولة حصة من الإنتاج وليس الأرباح كما يتم إدخال الذهب فى صناعات محلية ولا يتم تصديره خام ليتم استيراده فيما بعد بأسعار مضاعفة.
من جانب آخر، قال الدكتور عادل عامر رئيس "مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية": " إن منجم السكرى تقول الأوراق أنه ينتج 94 كيلو من الذهب يوميا بينما يؤكد العاملون أنفسهم فى المنجم أنه ينتج 250 كيلو جراما من الذهب"، مشيراً إلى أنه تم اكتشافه عن طريق إحدى شركات التنقيب الإسبانية وبدأ العمل العام به 2009 بالاتفاق مع الحكومة المصرية وكان يجب أن تؤول تبعيته لوزارة البترول بعد ستة شهور أى فى منتصف 2009، وهو الأمر الذى لم يتم حتى الآن رغم كل الشكاوى التى قدمها العاملون بالمنجم لوزير البترول والتعدين حينها سامح فهمى بأن المنجم يتم سرقته علناً، ولكن فهمى كان يستغل هذا المنجم فى توزيع الهدايا على رموز النظام السابق وخاصة جمال وعلاء وسوزان مبارك.
وأكد عامر أن إيرادات المنجم سنوياً هى 250 مليار جنيه سنوياً ومع هذا لم تحصل الدولة إلا 110 مليارات من الشركة التى تدير المنجم، موضحاً أن الشركة الإسبانية التى نقبت عن المنجم وضعت دراسة جدوى تؤكد أن منجم السكرى هو المنجم العاشر على مستوى العالم من حيث الحجم والإنتاج ومن المتوقع أن ينتج المنجم فى العشرين سنة القادمة 25 مليون أوقية ذهب قيمة الأوقية 20 ألف جنيه بإيرادات تتجاوز ال50 مليار دولار.
وأوضح عامر أن الشركة التى تدير منجم السكرى يمتلكها رجل أعمال مصرى صاحب جنسية أسترالية ويمارس نشاطه من إسبانيا ومن المفترض أن يحصل على 50% فقط من قيمة الذهب وال50 الأخرى تكون من نصيب وزارة البترول ولكن مصر لم تحصل من صافى المبيعات إلا على 3%، مفيداً بأن حكم القضاء الإدارى يقضى ببطلان عقد استغلال منجم الذهب، ولكنه حكم ليس نهائيا وعند الحكم النهائى سوف تتضح الصورة، فهل يعود المنجم لإدارة وزارة البترول؟ أم تغير بنود العقد مع الشركة التى تديره بشكل عادل؟ حيث إن العقد موقع من 2009 حتى 2029.