طالب تحالف ثوار مصر بتعديل قانون التعدين الذي كان من المقرر أن يعدله مجلس الشعب قبل حله لتمكين وزارة البترول والثروة المعدنية من استغلال المناجم المهدرة في مصر. وقال محمد ممدوح عضو المكتب التنفيذي لتحالف ثوار مصر إن قانون التعدين الحالي يمنع وزارة البترول من استغلال المناجم لأنها في القانون مؤسسة خدمية لا تهدف للربح، لذلك تقدموا بمشروع قانون لمجلس الشعب المنحل لتعديل القانون الحالي وهو ما كان سيتم لولا حل المجلس. وأضاف في تصريح ل"المصريون" أن مصر يوجد بها عشرات المناجم على نفس قدر منجم السكري ولكنها مهملة، وهذا لأن الدولة ليست لديها العلم واّليات إدارة المناجم وهو ما دفعها للتعاقد مع شركة لإدارة منجم السكري، مشيراً إلى أن العقد أهدر المنجم وبه العديد من المشكلات. وبين ممدوح أن الذهب في مصر هو أول تجربة نجاح حقيقية، لذلك يجب أن يتم الاهتمام بمناجم الذهب جميعها وليس منجم السكري فقط، وحينها سوف توفر هذه المناجم إيرادات كبيرة لمصر. وطالب ممدوح المسئولين المصريين للدخول في مفاوضات مع رئيس الشركة لأنه من الممكن أن يلجأ للتحكيم الدولي، كما أن مشكلات العقد تقع على عاتق المسئولين الفاسدين في النظام السابق وليس هو، مشدداً على أهمية إعادة هيكلة التعدين في مصر لتفعيل المناجم المختلفة وطرحها للمزايدات إذا لم تتوفر لمصر آليات استثمارها، بحيث يكون للدولة حصة من الإنتاج وليس الأرباح، كما يتم إدخال الذهب في صناعات محلية ولا يتم تصديره خاما ليتم استيراده فيما بعد بأسعار مضاعفة.