حذرت الجمارك السعودية، المسافرين من عدم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند حملهم 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات والأدوات المالية القابلة للتداول أو المجوهرات المشغولة والأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة. وأكدت الجمارك أن عدم الالتزام بنموذج الإقرار والإفصاح يعرض المسافر إلى عقوبات تصل إلى مصادرة 25% من قيمة المضبوطات في المرة الأولى، وعند تكرار الواقعة مرة أخرى يطبق تطبيق غرامة تصل إلى 50% من قيمة المضبوطات. كما جاء بصحيفة "صدى" كما اتخذت الجمارك السعودية إجراءات وضوابط جديدة تتعلق بإرساليات التبغ القادمة للمملكة بقصد العبور عبر أراضيها "ترانزيت" وتتمثل هذه الضوابط في أن تكون إرسالية "التبغ ومشتقاته" داخل حاوية أو برّاد مغلق بأبواب مُجهزة بأقفال يمكن وضع الأختام الجمركية عليها في جمرك الدخول، ويُسجل رقم القفل في البيان الجمركي، مع ملاحظة أن تكون القواعد المعدنية لأقفال الأبواب ومفصلات الأبواب من الجوانب مثبتة بطريقة مُحكمة وغير قابلة للنزع. بالإضافة إلى ضرورة فحص الإرسالية من خلال أنظمة الفحص الإشعاعي وتتم المعاينة اليدوية إذا تطلّب الأمر ذلك، ووضع أجهزة التتبع على الحاوية أو البرّاد، لتبقى تحت الملاحظة والمراقبة أثناء خط السير لحين عبورها أراضي المملكة لمقصدها النهائي. كما تضمّنت الضوابط الجديدة ضرورة الحصول على ضمان مالي يُغطي قيمة الإرسالية، إضافةً إلى مبلغ الرسوم الجمركية، ومبلغ الضريبة الانتقائية المفروضة على التبغ ومشتقاته، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، ويُمكن قبول الضمان المالي من المخلص الجمركي أو من الناقل أو من أي جهة أُخرى، طالما يُغطي كامل المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة، ولا يتم إعادة الضمان إلا بعد مغادرة الإرسالية أراضي المملكة، ويُستعاض بالضمان في حال عدم مغادرة الإرسالية أراضي المملكة. وفق صحيفة "سبق" وشملت الضوابط الجديدة أيضًا قيام جمرك الخروج بعرض الإرسالية على أنظمة الفحص بالأشعة ومقارنة صور الأشعة بالصور التي تم تسجيلها في جمرك الدخول لضمان عدم الوصول للإرسالية وتبديل محتوياتها أثناء رحلة العبور. وتأتي هذه الضوابط التي اعتمدتها الجمارك السعودية نظرًا لما تم ملاحظته مؤخرًا من تكرار محاولات التهرب من الرسوم الجمركية المفروضة على مثل هذا النوع من السلع القادمة إلى المملكة بقصد العبور عبر أراضيها "ترانزيت". أما عن العقوبات التي يتم فرضها على المخالفين، فقد أوضحت أنها تتضمن غرامة تصل إلى ما يساوي ربع قيمة المضبوطات في المرة الأولى ، وفي حالة تكرار المخالفة يتم دفع نصف قيمة المضبوطات، وذلك تبعا لنظام مكافحة غسيل الأموال، والتي صدر به منشور ملكيا رقم (م/20)، بتاريخ 5/2/1439ه.
