"معيط": الاقتصاد المصري تجاوز المرحلة الصعبة وبدأ فى التعافي

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الاقتصاد المصري تجاوز المرحلة الصعبة وبدأ مرحلة التعافي وجني الآثار الإيجابية، مشيرًا إلى أنه لولا الإصلاح الاقتصادي ما كان لنا أن نصل إلى هذه النتائج الإيجابية.
وقال معيط، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء: "إنه تم خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عرض المؤشرات المالية للموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2017- 2018، مقارنة بالنصف الأول من العام المالي 2016- 2017، حيث أظهرت المؤشرات أن العجز الأولي في النصف الأول من العام الحالي بلغ 0.3%، مقارنة ب1.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجع العجز الكلي من 5% إلى 4.4%"، موضحًا أنه "خلال السنوات الثلاث السابقة كان متوسط العجز الكلي 5.4- 4.4%".
وفيما يخص الإيرادات قال معيط "إنها حققت معدل نمو 38%، حيث بلغت الإيرادات 302.5 مليار جنيه، مقارنة ب219.8 مليار جنيه، منوهًا بأن أكبر مؤثر كان من الحصيلة الضريبية، حيث حققت 248.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 154.6 مليار، بمعدل نمو 61%".
وأضاف أن إجمالي المصروفات عن النصف الأول زاد إلى 487.7 مليار جنيه، مقابل 389.6 مليار جنيهن بمعدل نمو بنسبة 25%، لافتًا إلى أن أكبر مؤثر في زيادة المصروفات كان زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث تم رفع الدعم المخصص للبطاقات التموينية من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وزيادة تكلفة رغيف الخبز من 35 قرشًا إلى 57 قرشًا، حيث يسدد المواطن 5 قروش فيما تتحمل الموازنة العامة الفارق، إلى جانب زيادة الأعداد المدرجة ضمن منظومة تكافل وكرامة من 1.5 مليون أسرة إلى 2.2 مليون أسرة، إضافة إلى زيادة قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة 35% اعتبارًا من أول يوليو الماضي، مما أدى إلى زيادة العبء على هذه المنظومة من 6 إلى 10 مليارات جنيه.
ونوه بأن الاستثمارات الحكومية زادت خلال النصف الأول إلى 34 مليار جنيه، مقارنة ب27 مليارًا، بنسبة زيادة 25%، إلى جانب زيادة الفوائد من 135.5 مليار جنيه إلى 173.2 مليار، بنسبة نمو 28%.
وأضاف معيط، أن الإيرادات زادت بنسبة 38% مما أدى إلى انخفاض العجز الأولي من 1.1% إلى 0.3%، والعجز الكلي من 5% إلى 4.4%، موضحًا أن برامج الحماية الاجتماعية نمَت بنسبة 51% من 74.5 مليار جنيه إلى 112.5 مليار جنيه، كما زادت الإيرادات السيادية بنسبة 29% مثل إيرادات قناة السويس وأذون الخزانة والإيرادات غير السيادية بنسبة 78%، فضلًا عن زيادة معدل النمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 61%، إلى جانب ارتفاع الأجور من 107.6 مليار جنيه إلى 114 مليار جنيه.