مدونة سلوك ولجنة متابعة.. الهيئات الإعلامية تتأهب لانتخابات الرئاسة (تقرير)

بعد تشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تغير المشهد على الساحة تمامًا، خاصة بعد إصدار ميثاق للشرف الصحفي ومدونة سلوك للتغظية، ضبطًا للمشهد، ولمحاسبة المخالفين.
ومع قُرب انتخابات رئاسة الجمهورية، بدأت الهيئات الثلاث المُشكلة، عملها في ضبط المشهد الصحفي والإعلامي، خاصة وأن مصر تخوض حربًا على الإرهاب، تحتاج لمتابعة للتغطية الإخبارية المختلفة، ووضع ضوابط هذه التغطية، سواء من وسائل الإعلام المصرية أو الأجنبية.
ومع قُرب الانتخابات، أُثيرت الكثير من التساؤلات حول ضمان النزاهة في العملية الانتخابية، ومدى مدى قدرة الأجهزة المنوط بها رقابة وسائل الإعلام، فى الوقوف على مسافة متساوية وعدم الانحياز لمرشح بعينه على حساب الآخر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في القرار رقم (9) لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية لعام 2018، أنه لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية والإعلاميين الدوليين المعتمدين، القيام بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار.
ونص القرار على أن يتولى كل من: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة"، تلقب طلبات ومتابعة وتغطية الانتخابات الرئاسية 2018 إعلاميًا، من المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والقنوات التليفزيونية والإذاعة العامة والخاصة وكل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية التي تخضع لها.
"الوطنية للصحافة" تُصدر مدونة سلوك مهني لتغطية الانتخابات الرئاسية
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، يوم 20 يناير الماضي، عن إصدارها مدونة للسلوك المهني للتغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية.
وأكدت الهيئة في مدونتها، أنه تم الاتفاق دوليًا على ضرورة أن تكون هناك معايير وأسس لمزاولة الصحفيين لمهنتهم، وأن تحكم هذه المعايير سلوكهم المهني أثناء تغطية الانتخابات، محددة ما للصحفي من حقوق وما عليه من واجبات خلال تغطية الانتخابات، وأن على كل صحفي الإلمام بها واحترامها، وفي سبيل تحقيق ذلك، ارتأت الهيئة مراعاة حقوق الصحفيين، وعلى رأسها الحق في الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، وفق الضوابط المعلنة وبشكل منظم وعادل.

وأكدت المدونة الحق في الاتصال بالمصادر، وحضور الاجتماعات والفعاليات المرتبطة بالانتخابات، التي تنظمها أو تشارك فيها كل أطراف العملية الانتخابية، إضافة إلى الحق في العمل بحرية، والتمكين من حرية النشر والتعبير عن الرأي دون قيود مسبقة، إلا في حدود الضوابط القانونية والمعايير المهنية، كما حددت واجبات الصحفيين، ممثلة في احترام الدستور والقانون وكل الضوابط المنظمة لأعمال الانتخابات، الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى الحرص على المصداقية والدقة في البيانات والمعلومات والوثائق، وإسناد البيانات والمعلومات للمصادر المعنية المباشرة، والابتعاد عن الأخبار المجهلة، وضرورة النقل المباشر للتصريحات ووجهات النظر من مصادرها، وعدم الاعتماد بشكل أساسي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد من مصادرها.

ودعت المدونة الصحفيين، للحرص عند نقل تصريحات المصادر أو تعليقاتهم، وإبراز معانيها بدقة، ومن خلال السياقات التي قيلت فيها، إضافة إلى ضرورة تحري الموضوعية والحياد، والحرص على تحقيق التوازن في التغطية، من خلال إتاحة الفرصة لكل المرشحين، لعرض أفكارهم وآرائهم في مساحات عادلة وتوقيتات مناسبة، من خلال عرض كل وجهات النظر.

كما أكدت المدونة أهمية تحري الأمانة والدقة في توظيف الصور الصحفية، من خلال تجنب التلاعب في الصور الفوتوغرافية بالحذف أو الإضافة أو التعديل يدويًا، أو باستخدام برامج النشر الرقمية، والتمييز بين الحقائق والآراء، وبين الخبر والتعليق، والفصل بين الوقائع والتكهنات، وطالبت مدونة الهيئة كذلك باحترام الكرامة الإنسانية للمرشحين والمصوتين، وامتناع الصحف عما تنشره مصادر أخرى، من التشهير أو القذف أو السب أو الذم والتجريح بأي شكل من الأشكال لأي من المرشحين، وعدم نشر أي معلومات تتصل بالانتخابات، خاصة النتائج، إلا من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

ودعت المدونة إلى مراعاة حقوق المصادر والجمهور في الرد والتصحيح، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو عائلاتهم، والفصل بين عملهم التحريري والعمل الإعلاني، مشيرة إلى أنه حال قبول المؤسسة الصحفية لمبدأ نشر إعلانات للمرشحين، ينبغي أن يكون ذلك لكل المرشحين، وليس على أساس تمييزي، كما شددت المدونة على أهمية تجنب الخطاب التحريضي أو خطاب الكراهية، وعدم استخدام لغة ذات دلالات عاطفية، قد تدعو للكراهية أو التحريض أو التمييز العرقي أو الديني أو الجغرافي أو السياسي أو النوعي.

كل ذلك مع مراعاة الدقة واتساق المضمون مع العناوين، وعدم الاختصار المخل بالمضمون، والتأكد من صحة الأسماء والأرقام والتواريخ والألقاب والمواقع الجغرافية والمعلومات، وامتناع الصحف عن نشر أخبار مجهلة، وألا تكون وسائل التواصل الاجتماعي، مصدرًا للأخبار، إلا بعد التأكد من مصدرها.

واقترحت الهيئة أيضًا عدم استخدام شعارات دينية لأهداف سياسية، سواء في الإعلانات أو الأشكال الصحفية الأخرى، وعدم التمييز ضد فئات أو طوائف محددة، والامتناع عن إثارة النعرات الطائفية، والتعامل على مسافة واحدة من سائر المرشحين، والابتعاد عما يسيء إليهم في أشخاصهم وأعراضهم أو الطعن فيهم، واحترام الخصوصية.

ودعت كذلك إلى عدم التسرع في نشر تنبؤات نتائج الانتخابات، قبل إعلانها من الهيئة الوطنية، الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الأرقام الرسمية والنهائية للعملية الانتخابية.

"الأعلى للإعلام" يستحدث لجنة لمتابعة تغطية الانتخابات الرئاسية
أعلن محمد العمري وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن استحداث المجلس للجنة إعلامية خاصة؛ لمتابعة كافة مراحل العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المجلس سيناقش الضوابط الإعلامية للانتخابات الرئاسية، وسيقر إنشاء اللجنة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمجلس، يوم 27 سبتمبر الماضي، أن المجلس يتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن المجلس سيضع ضوابط الهيئة في الاعتبار عند تشكيل اللجنة.
وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، إنه من حق الإعلام والصحافة مناقشة انتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن كل جريدة لها الحق في تحديد موقفها من المرشحين، وهو ما لا يتعارض مع معايير الصدق والمهنية في العمل، موضحًا أن المجلس معنيٌّ بضبط الأدوات والوسائل في المشهد خلال الانتخابات.

ومن المقرر أن المجلس يُعد حاليًا تحضير لائحة جزاءات، سيتم الإقصاح عنها قريبًا، لمعاقبة كل من يتجاوز ويخرج عن الضوابط والنصوص التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس، بشأن تغطية الانتخابات الرئاسية، ومن يخالف تلك القواعد سيتم تطبيق تلك العقوبات عليه.
"الوطنية للإعلام" تضع معايير تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية
قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة خلال تناولها وتغطيتها الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2018، ستعمل بكل حرص على تطيبق كافة الضوابط والمعايير بمهنية واحترافية، والتي تضمن صون الوحدة الوطنية، والبُعد عن الحض على الكراهية، والالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه، والتوازن في معالجة التغطية الإخبارية والتحليلية للمرشحين.


وأضاف خلال بيان للهيئة، يوم الأربعاء 7 فبراير الماضي، أن الهيئة وضعت عدة معايير تحكم التغطية الإعلامية، ومنها: "توعية الرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات، مراعاة الدقة في نقل المعلومات للمواطنين، تبصير الرأي العام بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المنظمة للانتخابات، إبراز دور مؤسسات الدولة المشاركة في تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية".
وأشار "زين" إلى أن الهيئة تُجري الاستعدادات للقيام بالتغطية التعلامية للانتخابات بشكل يليق بأهمية الحدث، وإظهار الصورة الحضارية للوطن، من خلال شبكة مراسليها داخل مصر وخارجها، وتوفير الدعم الفني لهم.
وأصدر حسين زين رئيس الهيئة، قرارًا، يوم الأربعاء 7 فبراير الماضي، بتنظيم المراحل الزمنية للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2018، لتشمل كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من الدعاية وإجراء الانتخابات، وانتهاءً بإعلان النتائج.


وتتضمن القرار تشكيل غرفة عمليات لمتابعة كافة تفاصيل التغطية، لضمان تنفيذ الدعاية، وفقًا للضوابط والمعايير التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وللتأكد من الالتزام بالحيادية والنزاهة والمهنية، خلال القيام بالتغطية الإعلامية لكافة مراحل العملية الانتخابية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل كل مرحلة وأهدافها الإعلامية، وفقًا للجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية.


وأكد "زين" أن الهيئة تلتزم إلتزاما كاملًا بكافة المعايير والضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على تطبيقها بحيادية ونزاهه ودقة، وأن شاشات وإذاعات الهيئة ستقوم بدورها الوطني في توعية المواطنين بأهمية المشاركة، وممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم من أجل مصلحة الوطن، والتي تعكس صورة مشرفة وحضارية لمصر.
الإعلاميين: نعمل على المراقبة ومحاسبة المخالفين خلال التغطية
قال الإذاعي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، إن النقابة ستعمل على مراقبة كل الإعلاميين عن قرب، للتأكد من مدى التزامهم بالضوابط والإجراءات التي نص عليها ميثاق الشرف الإعلامي، وما عتمدته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة لن تتوان في مراقبة أداء الإعلاميين لحظة، نظرًا أن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح بالتجاوز أو الخروج عن السياق، وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا لما تنص عليه قوانين النقابة.
وأكد "الكنيسي" أن النقابة ستحاول ضبط الإطار الأخلاقي للعملية الانتخابية، نظرًا أنه لا بد من التعود على انتخابات تنافسية يكون لها ضابط أخلاقي قانوني، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستُجرى على مرأى ومسمع من الجميع وأمام كل المنظمات، وبالتالي نسبة الخطأ أو الخروج عن المألوف يجب أن تكون منعدمة، مطالبًا الإعلاميين، بأن يرسخوا مفاهيم النزاهة والحياد والشفافية في التعامل مع المرشحين في تلك العملية الانتخابية.