أغرب طعن أمام "الإدارية العليا".. محافظة الشرقية صرفت آلاف الجنيهات على مدار 30 عاما لتحصيل 120 جنيها

المحكمة: لا يجوز اتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة
الحيثيات: لا يليق أن تستهلك المحافظة وقت الدولة الثمين لمبلغ تافه.. وأمامها مسئوليات لحل مشكلات المواطنين لمواجهة تحديات العصر
فكرة إساءة استعمال الحق ليست من دواعي الشفقة.. وإنما لاعتبارات العدالة والتوازن بين الحق والواجب
مطالبة المحافظة لمواطن 120 جنيه غير جدير بالعرض على أعلى محكمة بالبلاد
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص، برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر و الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة، فى أغرب طعنين بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من محافظ الشرقية ضد أحد المواطنين بمطالبته بمبلغ 120 جنيها والفوائد .
كما قضت بإجماع الاَراء برفض طعن أخر مقام من محافظ شمال سيناء ضد أحد المواطنين بمطالبته بمبلغ 124 جنيها والفوائد .وأكدت المحكمة لا يجوز اتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة وأنه لا يليق بأن تستهلك المحافظة وقت الدولة الثمين لمبلغ تافه 120 جنيه وأمامه مسئوليات لحل مشكلات المواطنين لمواجهة تحديات العصر
وأن فكرة اساءة استعمال الحق ليست من دواعي الشفقة ، وإنما لاعتبارات العدالة والتوازن بين الحق والواجب وأن مطالبة المحافظة لمواطن 120 جنيه غير جدير بالعرض على أعلى محكمة بالبلاد
قالت المحكمة أنه من المقرر أن حق الالتجاء إلي القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له إذا كانت المصالح التي يرمي الي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة , أو لإلحاق الضرر بالغير , فيجمع بينهما ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء علي نحو ايجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو علي نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلي الترف أقرب مما سواه .
وأضافت المحكمة أن القيمة التى تطالب بها محافظة الشرقية المطعون ضده تنحصر في نسبة 5% عن المبلغ المضى به والبالغ مقداره 120 جنيه مائة وعشرون جنيه في عام واحد حتى تاريخ السداد وكذلك محافظة شمال سيناء تطالب بمبلغ 124 جنيه سنويا , وهو مبلغ ضئيل للغاية لا يتسق مع ما بذلته الجهة الإدارية من جهد وإجراءات لا يساوى مداد ما كتبت به تلك القيمة , فلا يليق بأن تستهلك الجهة الإدارية وهى في قمة السلم الإدارى للمحافظة وقت الدولة الثمين , من أجل الحصول على مبلغ 120جنيه سنوياً حتى السداد , بينما هناك مسئوليات جسام ومهام ثقيلة تتعلق بتحسين خدمات الصحة، والتعليم، والبيئة، والضمان الاجتماعى، والسياحة، والاقتصاد والتجارة، والمواصلات والبنية التحتية, وتطوير أدائها وحل مشكلات المواطنين لمواجهة تحديات العصر ومجابهة الصعاب لتقصي أفق المستقبل برؤية ثاقبة, وتلك مسئوليات تفوق قيمة هذا المبلغ الذى أنفقت عليه الإدارة ما يفوق أضعاف قيمته من أجل الحصول عليه .
وأشارت المحكمة أن المحافظة تطالب الزام المطعون ضده ب 120 جنيه اعتباراً من 16 أبريل عام 1988 أى منذ ثلاثين عاماً ثم لجوئها لمحكمة أول درجة عام 1998 وإقامتها الطعن الماثل في 17 سبتمبر 2014 فاجتمعت في المطالبة الماثلة تفاهة القيمة واصرار الإدارة على المطالبة بها, رغم تبدل الزمان إعمالاً للقاعدة الأصولية التى تقضى بأنه"لا يُنْكَرُ تغيّرُ الأحكامِ بتغيُّرِ الأزمانِ".
واختتمت المحكمة أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلي الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً ، إذ لا تنبع فكرة اساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة ، وإنما من اعتبارات العدالة القائمة علي إقرار التوازن بين الحق والواجب , وبهذه المثابة فإن ضاَلة قيمة المبلغ الذى تطالب به الجهة الإدارية المطعون ضده لا يكون جديراً بالعرض على المحكمة الإدارية العليا التى تستوى على القمة في محاكم مجلس الدولة لإرساء المبادئ القانونية في المنازعات الإدارية , ويتعين الحكم بإجماع الاَراء برفض الطعنين .