الجيش السوري يقتل ثلاثة مدنيين ودبابات تدخل مدينة اللاذقية الساحلية

قال نشطاء ان القوات السورية قتلت ثلاثة أشخاص على الاقل فيما اجتاحت دبابات مدينة سورية ساحلية يوم السبت لقمع احتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الاسد مما أثار انتقادات من منظمة المؤتمر الاسلامي.

وضمت المنظمة التي تضم 57 دولة عضوا صوتها الى الضغوط العربية المتزايدة على الاسد وطالبت بوقف فوري لحملة الجيش ضد المحتجين التي يقول نشطاء انها أدت الى مقتل 1700 مدني في خمسة أشهر.

وكرر الرئيس الامريكي باراك أوباما والعاهل السعودي الملك عبد الله مطالبتهما بوقف حملة القمع.

وقال البيت الابيض ان اوباما تحدث يوم السبت مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وان الزعيمين طالبا ايضا بوقف فوري لهجمات الحكومة السورية ضد المحتجين المطالبين برحيل الرئيس بشار الاسد واتفقا على "التشاور بشأن مزيد من الخطوات في الايام المقبلة".

وجاءت اراقة الدماء يوم السبت بعد يوم من مقتل 20 شخصا على الاقل على أيدي قوات الامن السورية أثناء مسيرات في شتى أنحاء البلاد طالب خلالها المتظاهرون بسقوط نظام الاسد مرددين هتاف "لن نركع الا لله".

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ان شخصين قتلا وأصيب 15 اخرون في اطلاق كثيف للنيران بعد أن دخلت حوالي 20 مركبة عسكرية حي الرملة في مدينة اللاذقية المطلة على البحر المتوسط.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد ان جنودا مدعومين بمسلحين يطلق عليهم الشبيحة انتشروا أيضا في حي الصليبة بالمدينة وأضاف أنهم اعتقلوا العشرات وأن كثيرا من الناس كانوا يفرون من الهجوم.

وقال ان الجنود والشبيحة قتلوا أيضا شخصا في بلدة القصير قرب الحدود اللبنانية وقاموا بحملة اعتقالات في قرية الجوزية القريبة. وأضاف أن جثث أربعة أشخاص اعتقلوا الاسبوع الماضي أثناء هجوم في سهل الحولة شمالي مدينة حمص أعيدت الى ذويهم.

وتمنع السلطات السورية معظم أجهزة الاعلام المستقلة من العمل الامر الذي يجعل من الصعب التحقق من الاحداث على الارض.

وتنفي السلطات تقارير تتحدث عن حالات وفاة أثناء الاعتقال وتقول ان 500 فرد بين جنود ورجال شرطة قتلوا على أيدي جماعات مسلحة تلقي السلطات باللوم عليها في العنف. وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان ثلاثة من افراد قوات الامن قتلوا فى احتجاجات يوم الجمعة.

ومنذ بداية رمضان كثف الاسد حملته العسكرية ضد الاحتجاجات على حكمه واقتحم الجيش مدينتي حماة ودير الزور في الشرق معقل السنة في البلاد. وتنتمي عائلة الاسد الى الاقلية العلوية التي تحكم سوريا منذ 41 عاما.

وبعد موجة من الانتقادات العربية لدمشق الاسبوع الماضي اتهمت منظمة المؤتمر الاسلامي التي تتخذ من السعودية مقرا لها سوريا يوم السبت باستخدام "القوة المسلحة المفرطة" وطالبت دمشق بوقف اراقة الدماء. وحث أكمل الدين احسان أوغلو الامين العام للمنظمة الاسد على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من خلال الوقف الفوري لاستخدام القوة لاخماد المظاهرات الشعبية."

وقال البيت الابيض ان أوباما تحدث هاتفيا مع الملك عبد الله "واتفقا على ضرورة الوقف الفوري لحملة العنف الوحشية التي يشنها النظام السوري ضد الشعب السوري" وأضاف أن الزعيمين اتفقا على مواصلة المشاورات الوثيقة.

واستدعى العاهل السعودي سفيره من دمشق يوم الاثنين.

ونصحت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها بعدم السفر الى سوريا وحثت أي مواطنين فرنسيين لا يزالون هناك بمغادرتها على أي رحلات جوية متاحة. وأشار الموقع الالكتروني للوزارة الى "تفاقم التوترات".

وصرحت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون يوم الجمعة بأن سوريا ستكون افضل حالا دون الاسد ودعت الدول التي تشتري النفط أو تبيع السلاح لسوريا بقطع تلك العلاقات.

وقالت "نحث تلك الدول التي ما زالت تشتري النفط والغاز السوري وتلك الدول التي لا تزال ترسل أسلحة للاسد وتلك الدول التي يعطيه دعمها السياسي والاقتصادي راحة في وحشيته.. على الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ."

وتأتي معظم ايرادات سوريا من العملة الصعبة من صناعة النفط التي يبلغ انتاجها 380 ألف برميل يوميا. ولعائلة الاسد علاقات وثيقة بهذه الصناعة.

وبينما تصدر سوريا النفط الخام الا أن طاقتها على التكرير لا تكفي لتلبية احتياجاتها المحلية من الوقود. وقالت مصادر تجارية ان شركتي فيتول وترافيجورا السويسريتين لتجارة النفط وافقتا هذا الاسبوع على بيع مؤسسة تسويق النفط السورية (سيترول) 60 ألف طن من البنزين.

وحثت جماعة أفاز للحملات الدولية الدول الاوروبية يوم السبت على فرض قيود فورية على مشتريات النفط السوري لتجفيف تمويل الاجهزة الامنية التابعة للاسد. وقالت ان 150 ألفا من نشطاء أفاز وقعوا التماسا في هذا الصدد.

ويوم الاربعاء فرضت واشنطن عقوبات على أكبر مصرف سوري وأكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في سوريا والتي يسيطر عليها رامي مخلوف ابن خال الاسد. وقال السفير الامريكي في دمشق روبرت فورد في اليوم التالي ان عقوبات جديدة ستفرض اذا لم توقف السلطات السورية العنف.
(رويترز)