"الفالح": 1.3 تريليون دولار قيمة الموارد المعدنية السعودية

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسيطة والتحويلية.

وخلال تدشينه فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان "خيراتنا من أرضنا" بجدة، أمس الأحد، أوضح الفالح أن الثروة المعدنية تُعد إحدى أهم نشاطات تحقيق رؤيتنا، بما فيها من فرص هائلة، تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل للمواطنين، وتطوير المناطق الأقل نموًا وبالإضافة لما يحققه التعدين والصناعات المعدنية من تعزيز للاقتصاد، فإنه يدعم الأهداف الأخرى المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الأساسية التي تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم.

ولفت الفالح الانتباه إلى أن الفرص وراء إطلاق الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية (2018 - 2035)، التي توجت مؤخرًا بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة عليها.

وقال إن الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة لتصل إلى عشرة أضعاف الإنتاج الحالي، ، وستكون المملكة ضمن أكبر عشرة منتجين للألومنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة لإنشاء صناعات متقدمة، وستوفر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعها بما في ذلك الحديد والفولاذ- والتي يتوقع أن تبلغ ضعف ما هي عليه- المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وستقفز المملكة لتصبح الثالثة عالميًا في إنتاج أسمدة الفوسفات.

وذكر الفالح أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ستتولى تنظيم وتنفيذ مشروع المسح الاقليمي الجيولوجي الشامل خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيتم وضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، التي سيتم إنشاؤها وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.

ولتسريع عمليات الاستكشاف لتحقيق النمو المأمول في مخرجات التعدين فإن الخطة تسعى إلى زيادة مستوى الانفاق على الاستكشاف لكل كيلومتر مربع، من 90 ريالًا حاليًا إلى 570 ريالًا في عام 2030، بحسب الفالح.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعدين، وذلك من خلال تعديل نظام الاستثمار التعديني؛ بحيث يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال، ويعزز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، ويسهل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدين خلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية، فضلًا عن تشجيع المستكشفين المبادرين للدخول إلى هذا القطاع، وسيتم تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشروعات التعدين والمشروعات الوسيطة والتحويلية التي تقدر حجم الاستثمارات فيها بما يقارب 120 مليار دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشروعات.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال من الجيولوجيين الشباب إلى اغتنام الفرص الضخمة التي تتيحها الرؤية في قطاع التعدين، فالممكنات والحوافز المتاحة غير مسبوقة.

وبين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن أرامكو السعودية أطلقت عمليات استكشاف وتطوير تكوينات وحقول جديده للغاز، لتعزيز قدرتنا الإنتاجية إلى الضعف وإمداد جميع مناطق المملكة بهذا المصدر الحيوي للطاقة، ومنها اكتشاف وتطوير الغاز غير التقليدي في منطقة وعد الشمال؛ حيث وصلت قدرته على الإنتاج إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، لإمداد مناجم الفوسفات التي تقوم شركة معادن بتطويرها هناك، بالإضافة إلى إمداد الصناعات المساندة ومحطات الكهرباء في المنطقة.

كما تعكف أرامكو الآن على تسريع أعمال التنقيب في منطقة البحر الأحمر، والتي ستسهم في تعزيز إمدادات الطاقة في الساحل الغربي، وتلبية احتياجات المشروعات العملاقة هناك كمشروعي نيوم والبحر الأحمر.

وشدد على أن الرؤية تهدف إلى جعل المملكة قوة عالميةً في مجال الطاقة المتجددة حيث تحظى بكل مقومات النجاح في هذا المجال ، ابتداءً من المدخلات مثل رمال السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية والخليجية الرائدة من خبرة قوية في تطوير وإنتاج أشكال الطاقة المختلفة؛ فإضافة إلى الموارد الهيدروكربونية الوفيرة، تتمتع المملكة بمصادر الطاقة الصديقة للبيئة بشكل مستمر خلال غالبية فصول العام، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية التي تعتبر مصدرًا مستدامًا للطاقة وصديقًا للبيئة، وقد أكدت الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مؤخرًا، وجود مواقع عديدة لهذه الحرارة الأرضية في الصخور البركانية للدرع العربية، التي يمكن استثمارها مستقبلًا في إنتاج الطاقة الكهربائية.

ولفت الفالح إلى وجود مشاريع للطاقة النووية والتي تستغل مصادرنا الطبيعية من اليورانيوم والثوريوم الذي تعمل هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع شركائنا من الصين على استكشافه، ولا شك أن لعلوم الأرض دورًا أساسًا في نجاح هذه الجهود، وسيسهم استغلال هذه المصادر، في تشكيل قاعدة متينة لتطوير قطاع طاقة ناجح يعتمد على موارد محلية متنوعة من جهة، يمكننا من الوصول إلى مزيج طاقة رائد عالميًا من جهة أخرى.

ونوه بأهمية علوم الأرض في مواجهة المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والتخفيف من آثارها، وكذلك دورها الكبير في تحديد مصادر مواد البناء وكيفية إنتاجها مع المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى دور علوم الأرض في السياحة الجيولوجية، إذ أن لبلادنا فرص واعدة جدًا في هذه السياحة.

ودعا الوزير الفالح إلى الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التعرف على الثروات الطبيعية وكيفية استغلالها بأسلوب مستدام، والعمل الدؤوب المتواصل لم يكن ليتحقق لولا جهود أبناء المملكة المخلصين، على مدى عدة عقود من الزمن.

وعقب الحفل كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن التوقيع على أول مشروع للطاقة المتجددة وهو مشروع 300 ميغاوات للطاقة الشمسية بين المشتري الرئيس "الكهرباء" وهي شركة متفرعة من الشركة السعودية للكهرباء وبين شركة أو تجمع حقول شركة أكوا باور السعودية بتكلفة مناسبة جدة على مستوى المملكة.

وقال إن هذا المشروع هو باكورة مشاريع أطلقت من ضمن برنامج التحول الوطني؛ حيث سيكون هناك مشروع آخر لطاقة الرياح سنرى المملكة بعدها من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة ليس فقط بإنتاجها بل أيضا في مجال البحث واستخدام المواد الطبيعية المتوافرة كما كنا رائدين وما زلنا في مجال النفط والغاز والصناعات البترولية ولدينا شركة معادن وهي شركة رائدة في مجال الالومنيوم والفوسفات ومعادن أخرى مثل الذهب وغيرها.