الإمارات تستحوذ على 64% من صادرات مصر الهندسية

احتلت الإمارات صدارة قائمة مستوردي السلع الهندسية والإلكترونية المصرية خلال ال 11 شهرًا الأولى من 2017، مستحوذة على حصة 64% من صادرات القطاع، بما قيمته 290.27 مليون دولار.
وحلت بالمرتبة الثانية، بريطانيا وشمال أيرلندا، بصادرات مصرية قيمتها نحو 288.3 مليون دولار، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة، السعودية، بما قيمته 251.29 مليون دولار.
هذا وارتفعت صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال عام 2017 بنسبة 11% على أساس سنوي، لتصل قيمتها نحو 2.5 مليار دولار (44.38 مليار جنيه)، مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2016.
وأوضح المجلس التصديري للسلع الهندسية والإلكترونية، اليوم السبت، أن صادرات مصر من السلع الهندسية ارتفعت خلال نوفمبر من عام 2017، بمعدل طفيف 2% على أساس سنوي، بقيمة 259 مليون دولار، مقابل 186 مليون دولار في نوفمبر 2016.
وأضاف المجلس، أن الفترة الممتدة من يناير وحتى نوفمبر من العام الماضي، شهدت صادرات للأجهزة الكهربائية المصرية بقيمة 728.24 مليون دولار، وبقيمة 631.81 مليون دولار لمكونات السيارات، و443.81 مليون دولار للكابلات، و305.7 مليون دولار للأجهزة المنزلية.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الكهربائية والإلكترونية خلال ال 11 شهرًا الأولى من 2017، 140.75 مليون دولار، كما وصلت صادرات وسائل النقل في نفس الفترة قيمة 80.44 مليون دولار، وصادرات الشفرات 44.94 مليون دولار، وصادرت الصناعات الفنية والطبية الأخرى قيمة 43.22 مليون دولار.
وأشار المجلس التصديري، إلى أن صادرات مصر من المعادن خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017، بلغت 35.57 مليون دولار، فيما حققت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات 14.27 مليون دولار.
وبلغت قيمة صادرات الآلات والمعادن 9.85 مليون دولار، وصادرات الكوالين وسلندرات للأبواب 5.97 مليون دولار، صادرات أدوات المائدة والمطبخ نحو 5.94 مليون دولار، وصادرات الآلات الزراعية 2.63 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن صادرات مصر من السلع الهندسية إلى العراق بلغت نحو 135.28 مليون دولار، وإلى فرنسا 92.19 مليون دولار، ثم الجزائر ب 91.67 مليون دولار، وإلى ألمانيا ب 71.40 مليون دولار، وإلى السوق اللبنانية 65.04 مليون دولار، فيما بلغت صادرات السلع الهندسية إلى السوق الليبى ما قيمته 20.39 مليون دولار.
وفي يوليو الماضي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز، انكماش العجز الميزان التجاري المصري تدريجيا، ليصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2020، مدعومًا أيضًا بانخفاض في الصادرات.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري، خلال العام الجاري، ل 4.9%، مقارنة بنحو 4.4% في 2017.
ورفعت مصر من معدلات النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي الجاري (2017-2018) إلى ما بين 5.3% و5.5% بدلًا من 4.8%، مع توقعات بتحقيق نمو قدره 6% خلال العام المالي المقبل.