بعد الانقلاب على "البيتكوين".. خبراء: طُعم لتمويل الإرهاب وضرب الاقتصاد بالمنطقة

شهد عملة بيتكوين إقبالا بين المواطنين، لاسيما في الأوساط الخليجية، في الوقت الحالي على المجازفة باقتناءها، بالرغم من التحذيرات التي تصدر بشأنها من بعض الحكومات والخبراء، الذين أكدوا أن هذه العمله ستساعد ضرب الاقتصاد بالمنطقة، وتمويل الإرهاب بسهولة.

"بيتكوين" هي العملة الأكثر جنونا فى العام الماضى، فلم تشهد الأعوام الثمانية التي عرف العالم فيها العملة الافتراضية قفزات وهبوط بالشكل الذي شهدته العملة الإليكترونية الأشهر في العالم، والتي ولا تخضع لرقابة أي بنوك مركزية ولا يوجد اي جهة تنظيمية لها، وهو أحد أهم الأسباب التي أثارت شهية المستثمرين والمضاربين في العالم، وفي المقابل أثارت حفيظة ومخاوف العديد من الدول التي حذرت من تداولها خوفا من استخدامها في تمويل عمليات إرهابية او تجارة غير مشروعة أو غسل أموال، وفي المقابل يتم استخدام هذه العملة أيضا في حجز تذاكر الطيران وتقبل العديد من المتاجر العالمية الشراء من خلالها مثل آبل ومايكروسوفت.

2017 هو الأكثر دراماتيكية للبيتكوين
كان عام 2017 هو الأكثر دراماتيكية للبيتكوين، فقد بدأ أول أيام العام بسعر أقل من الف دولار عند 963 دولار فى المتوسط، بقيمة سوقية لم تتخط 15.5 مليار دولار، وهو ما يعنى أن قيمة عملات البيكوين التى كان يتم تداولها عالميا فى ذلك الوقت مقابل الدولار قيمتها الإجمالية هى ال15.5 مليار دولار.

وظل يحقق البيتكوين قفزات متوالية أدهشت المتعاملين أنفسهم، خاصة وأنه لا أحد يعلم السعر العادل او المستوى الحقيقى للبيتكوين حتى الآن لأنه لا يوجد آلية علمية للتسعير وإنما يخضع لعوامل العرض والطلب، وعندما زاد الطلب على شرائه ارتفعت أسعاره بصورة جنونية حتى بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في 17 ديسمبر 2016 مقتربا من حاجز ال20 ألف دولار ليسجل 19.8 ألف دولار للبيتكوين وتتخطى القيمة السوقية لما يتم تداوله من العملة الافتراضية عالميا 327 مليار دولار لأول مرة.

بداية التراجعات
ولم يكن هذا الارتفاع هو نقطة النهاية لجنون أسعار شهر ديسمبر، حيث شهدت تراجعا سريعا خلال الأيام التالية للارتفاع ليصل إلى مستوى ال12 ألف دولار فى خمسة أيام فقط، وهو ما أثار مخاوف العالم التى أصبحت عيونها وأذهانها تترقب تحركات بيتكوين التى فاقت أفلام الأكشن فى الإثارة.

عدد عملات بيتكوين
ويصل عدد عملات بيتكوين التي يتم تداولها عالميا حاليا إلى 16.77 مليون عملة، وطبقا لما ذكره مخترع العملة الرقمية الأكثر جدلا والغير معروف هويته الحقيقية على وجه التحديد وإنما هو شخص يدعى "ساتوشي نكاموتو" يعتقد أنه ياباني الجنسية، فلا يمكن إصدار سوى 21 مليون عملة بيتكوين فقط طبقا للورقة البحثية المنسوبة إليه التى يرجع تاريخها لعام 2008، حيث اخترع هذا الباحث العملات الرقمية بعد خسارة المواطنين حول العالم للثقة في النظام الاقتصادي العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية في ذلك العام.

ضربة قوية من كوريا الجنوبية
ومع مطلع عام 2018، تلقت العملة الشهيرة هزة قوية من كوريا الجنوبية التي تعتبر أكبر أسواق تداول العملات الرقمية في العالم، حيث حذرت من من تداولها، وهو ما تسبب في تراجعها.

ودأب الكثيرون بدءا من البنوك ورجال الاقتصاد والهيئات الرسمية المسئولة عن المنافسة الشريفة ووصولا لرجال السياسة على الإشارة إلى المخاطر التي تنطوي عليها الحماسة الزائدة لهذه العملة.

ستساعد على تمويل الإرهاب وضرب الاقتصاد
وفي سياق ما سبق قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن "البيتكوين"، إحدى العملات الإلكترونية المشفرة، تعد ضربة قوية للاقتصاد بالمنطقة، فهي أحد الأبواب الخلفية لتهريب الاموال، فعند عجز توفير البنوك بعض متطالبات العملة، سيتجة البعض لتهريب الأموال عن طريق "البيتكوين" وبالتالي سيعود بالسلب على الاقتصاد.
وأضاف "النحاس"، في تصريح ل"الفجر"، أن هذه العملة ستستمر، بالرغم من التحذيرات القوية من تداولها، موضحًا أن التضارب حول العملة هدفه فيما بعد الوصول لوضع آليات، ووجود شفرة فعليه وهما ما يسعون إليه 6 ملايين فرد من إجمالي شعوب العالم فقط ممن يتداولون "البيتكوين"، وبالتالي الدول الكبرى هتستطيع شراء الشفرة من أجل الخصوصية وهذا ما يسعى إليه العديد من دول العالم.

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن وجود أليات تحمي الخصوصية، ستفتح باب للدول الداعمة للإرهاب لتمويله عن طريق هذه الشفرة، لخصوصية هذه الشفرة، وبهذا الشكل تكون وفرت العملة الإفتراضية خطر فادح على أمن المنطقة.

تحذيرات البنك المركزي
من جانبه حذر البنك المركزي، من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين.

وقال في بيان له يوم الثلاثاء الماضي: "في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لما تم تداوله مؤخرًا من أخبار تتعلق بالعملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين وغيرها، يكرر البنك المركزي تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة) التي تتم عليها مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها".

وأضاف، أن تلك العملات الافتراضية المشفرة لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلي الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

ويهيب البنك المركزي، بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.

تحريم تداول العملة
فيما حرم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تداول عملة "البيتكوين" الافتراضية معتبرا إياها وسيطا غير مقبول للتبادل وتشتمل على أضرار "الغرر والجهالة والغش الخفي".

وقال "علام"، في بيان أصدرته دار الإفتاء إن "ضرب العملة وإصدارها حق لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، وإن تداول البيتكوين يعد تطاولا على ولي الأمر ومزاحمة لاختصاصاته وصلاحياته التي خصه بها الشرع، وإن شيوع هذا النظام غير المنضبط يخل بمنظومة نقل الأموال التقليدية والتعامل فيها كالبنوك ويسهل بيع الممنوعات وغسل الأموال والتهرب من الضرائب، ويؤدي لإضعاف قدرة الدول على الحفاظ على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها".

واعتبر البيان التعامل بهذه العملة من المحظورات الشرعية التي يجبُ أن "يضرَب على يَد مرتكبيها حتى لا تشيع الفوضى".