مصر تناقش منع انتشار أسلحة الدمار الشامل مع لجنة الاتحاد الأوروبي

عبرت اللجنة الفرعية المعنية بالشئون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية، المنبثقة عن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عن التزام الجانبين بتدعيم حوارهما وتعاونهما من خلال مقاربة شاملة ومتوازنة فى التعامل مع جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك والتحديات المشتركة، لصالح كل من مصر والاتحاد الأوروبي، والشرق الأوسط.
وأشارت اللجنة فى ختام اجتماعها الخامس اليوم الخميس، الذى استمرت جلساته على مدى يومين بالقاهرة، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات فى الجانبين لدعم الحوار، ولفتت إلى إقرار الجانبين بأن وجود بعض الاختلافات فى وجهات النظر إزاء بعض الموضوعات يعد جزءا طبيعيا من حوار نشط وبناء فيما بين شركاء.
وعقد اجتماع اللجنة برئاسة مشتركة بين السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وكولين سيكلونا القائم بأعمال مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجهاز التمثيل الخارجى للاتحاد الأوروبي.
وذكر بيان مشترك صدر عقب الاجتماع أن انعقاده يأتى بالتزامن مع قيام مصر والاتحاد الأوروبى بإطلاق مستوى جديد من التعاون الهادف التعاون الهادف والحوار وحزمة كاملة من برامج ومشروعات التعاون ذات أولوية فى عدد كبير من المجالات طبقا لأولويات المشاركة بينهما للفترة 2017-2020.
وأجرى الجانبان حوارا سياسيا شاملا وصريحا، شمل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على المستوى الثنائي، الإقليمى والدولي، بما فى ذلك عملية السلام فى الشرق الأوسط، وسوريا، وليبيا، والوضع فى المنطقة العربية، والسلم والأمن فى إفريقيا، وموضوعات مياه النيل، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتعاون الأورومتوسطي، بما فى ذلك التعاون عبر الحدود والاتحاد من أجل المتوسط.
وناقش الجانبان آخر التطورات فى جميع هذه الموضوعات، وبحثا سبل تدعيم الحوار والتعاون بينهما، وفى المحافل الدولية متعددة الأطراف، من أجل تعزيز جهودهما لتحقيق السلم والاستقرار فى المتوسط وما وراؤه.
وركز الجانبان أيضا على التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف فى مجالات حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون ومكافحة الفساد، وتطرقا إلى الخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها، والتحديات التى يواجهانها، وأكدا أهمية مواصلة الحوار والتعاون بينهما لتحقيق مزيد من التقدم وفقا لالتزاماتهما الدستورية والدولية.