"مجلس النواب" يتدخل لحسم الخلاف بين وزارة البترول و شركة قطاع خاص بالشرقية

قالت مصادر مطلعة أن لجنة الطاقة بمجلس النواب تدخلت لحسم الخلاف بين وزارة البترول و شركة ناشيونال جاس، صاحبة امتياز توصيل الغاز لمدن وقرى محافظة الشرقية لافتة إلى أن اللجنة كانت شاهدة على الاجتماع الذى تم بين الشركة و الوزارة .
وتعهد المهندس طارق الملا وزير البترول بحسم الخلاف الذى نشب بين الشركة و الشركة القابضة للغازات الطبيعية "أيجاس " التابعة للوزارة .
ونشب خلاف حاد بين وزارة البترول وشركة ناشيونال جاس بعد قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس", إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول بإسناد أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدن وقرى الشرقية إلى 3 شركات تابعة لها وهو ما يتعارض مع الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وشركة ناشيونال جاس بتاريخ 6 يناير عام 1999 حتى عام 2024 باعتبار أن الشركة هى صاحبة الامتياز الوحيد لتوصيل الغاز لمدن وقرى الشرقية.
من جانبها قالت شركة "ناشيونال جاس " إنه تداول مؤخرا قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بإسناد أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدن وقرى محافظة الشرقية إلى ثلاث شركات تابعة لها خلاف شركة ناشيونال جاس – صاحبة الامتياز الوحيد لتوصيل الغاز الطبيعى لكل مدن وقرى محافظة الشرقية- وقام بعض مسئولى الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالترويج لهذه الشركات لدى مواطنى المحافظة , رغم أن هذه المسلك مخالف للقانون وأحكام القضاء وبنود الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتنا والمبرم بتاريخ 6 / يناير عام 1999 والسارية حتى عام 2024.و طالبت الشركة كبار مسئولى الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية التدخل احتراما لأحكام القضاء السابق صدورها لصالح شركتنا ووقف التعدى على حقوق شركتنا مع استعدادنا لتسوية هذا الأمر وديا فى ضوء توجهات وزير البترول بتاريخ 16 مايو الماضى بمقر لجنة الطاقة بمجلس النواب وحتى لا يكون الخارج هو الحكم فى نزاع بيننا".
وتابعت الشركة فى بيان لها:" استكمالا لما دأبت عليه "إيجاس" من تعطيل شركتنا من العمل لمدة أحد عشر عاما تسبب فى حرمان ما يزيد على 500 ألف أسرة من حقهم التمتع بخدمة الغاز الطبيعى, فإننا نحذر كل من أقدم على هذه المخالفة بأن شركتنا لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه التجاوزات بل تلاحقها قضائيا.
وأضاف البيان:" فى غضون وقت قصير سيقف قضاء مصر الشامخ وكسابق عهدنا به عائقا أمام تعدى شركة إيجاس على حقوق شركتنا وسيصدر أحكاما – كما أصدر سابقا- بإلغاء كافة تلك الإجراءات الباطلة وما ترتب عليها من تعاقدات مع العملاء وأن شركتنا لن تدخر جهدا لحماية استثماراتها داخل مصر.