نشب خلاف حاد بين وزارة البترول وشركة ناشيونال جاس بعد قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس"، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول بإسناد أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدن وقرى الشرقية إلى 3 شركات تابعة لها وهو ما يتعارض مع الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وشركة ناشيونال جاس بتاريخ 6 يناير عام 1999 حتى عام 2024 باعتبار أن الشركة هى صاحبة الامتياز الوحيد لتوصيل الغاز لمدن وقرى الشرقية. من جانبها قالت شركة "ناشيونال جاس" إنه تداول مؤخرا قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس بإسناد أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدن وقرى محافظة الشرقية إلى ثلاث شركات تابعة لها خلاف شركة ناشيونال جاس – صاحبة الامتياز الوحيد لتوصيل الغاز الطبيعى لكل مدن وقرى محافظة الشرقية- وقام بعض مسئولى الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالترويج لهذه الشركات لدى مواطني المحافظة، رغم أن هذه المسلك مخالف للقانون وأحكام القضاء وبنود الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتنا والمبرم بتاريخ 6 يناير عام 1999 والسارية حتى عام 2024. وتابعت الشركة فى بيان لها: "استكمالا لما دأبت عليه (إيجاس) من تعطيل شركتنا من العمل لمدة أحد عشر عاما تسبب فى حرمان ما يزيد على 500 ألف أسرة من حقهم التمتع بخدمة الغاز الطبيعي، فإن الشركة سوف تحتفظ بكل حقوقها القانونية للرد على إيجاس". وأضاف البيان: "القضاء سيكون هو الفيصل بيننا"،معربة عن ثقتها في قضاء مصر الشامخ. وأهابت الشركة بكافة المسؤلين بضرورة التدخل لحل المشكلة قبل اللجوء للتحكيم.