القضاء الأمريكي يرد شكوى تتهم ترامب بخرق الدستور

رد قاض أمريكي شكوى قضائية تتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاك قانون يمنع الموظفين من قبول مبالغ مالية من حكومات أجنبية، من خلال إمبراطوريته العقارية.
واعتبر القاضي الفدرالي جورج دانيالز الخميس أن المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور رسيبوسيبيليتي اند اثيكس" (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات) التي تقدمت بالشكوى لا تمثل أي "ضحية" لهذا الانتهاك المفترض للقانون وبالتالي ليس هناك ما يسمح بإقامة دعوى قضائية.
كذلك شدد القاضي على أنه يعود للكونغرس وليس القضاء البت في ما إذا كان يمكن لرئيس "الاستمرار في تلقي عائدات عن أعمال له مع حكومات أجنبية بدون موافقة الكونغرس".
وكانت المنظمة تقدمت بالشكوى بعيد تنصيب الملياردير الأمريكي رئيساً للبلاد في يناير (كانون الثاني) الماضي، وحظيت الشكوى بتأييد قانونيين بارزين ومتخصصين في القانون الدستوري الأمريكي.
وتتهم المنظمة ترامب بانتهاك مادة في الدستور الأمريكي عبر استمراره بتلقي "اموال وامتيازات من حكومات أجنبية، ونزلاء فنادقه، وعقود الإيجار العقارية والمعاملات العقارية في الخارج".
وتنص مادة في الدستور الأمريكي (المادة الاولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصباً رسمياً أن يقبل، بدون موافقة الكونغرس، "هدية أو رسوماً أو وظيفة أو لقباً من ملك أو أمير أو دولة أجنبية".
وينظر القضاء في شكاوى أخرى مقدمة ضد ترامب على خلفية أعماله في مجموعة "ترامب اورغانايزيشن" حيث احتفظ بحصصه كاملة وإن كان سلم إدارتها لنجليه دونالد الإبن وأريك.
كذلك تقدمت العاصمة واشنطن وولاية ميريلاند أمام القضاء في يونيو بشكوى ضد ترامب تتهمه بانتهاك الدستور.
ويواجه ترامب متاعب أخرى مع القضاء، فبالإضافة إلى التحقيق الذي يتولاه المدعي الخاص روبرت مولر حول "تنسيق" محتمل لفريق حملته الانتخابية مع مسؤولين روس، تقدمت إحدى النساء اللواتي يتهمنه بالتحرش الجنسي بشكوى تتهمه فيها بالتشهير.
وكانت سامر زيرفوس، المرشحة السابقة لبرنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس" الذي قدمه دونالد ترامب بين 2004 و2015، أكدت في أكتوبر 2016 أن رجل الأعمال داعبها وحاول أن يقبلها عنوة عام 2007 في أحد فنادق لوس أنجليس.
وتصدر القاضية جينيفر شيتشتر قريباً قرارها بشأن قبول الدعوى أو ردها.