ممدوح حمزة في ندوة بمكتبة الإسكندرية

جمّدت مشروع إعادة التوزيع الجغرافي للسكان في مصر للتركيز على إنجاح الثورة




هناك 500 أسرة مستعدة للذهاب فورا إلى الصحراء الغربية لبدء المشروع
أرفض التمويل الأجنبي والاكتتاب العام وأطالب بأن يكون المالك هو العامل
مصر من أكثر البلاد تصحرا، مما يستلزم إنشاء جامعة صحراوية بها

الإسكندرية – محرر الموقع:
– استضافت وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية مساء أمس الأحد المعماري المصري العالمي الدكتور ممدوح حمزة في ندوة بعنوان "إعادة التوزيع الجغرافي لسكان مصر: رؤية جديدة".
وقال الدكتور ممدوح حمزة إنه عندما بحث مشكلة التكدس السكاني في مصر توصل إلى أنه لن تحل تلك المشكلة طالما ظل العمران في الوادي. لذا، اتجه في دراسته إلى المناطق المهجورة قليلة السكان في مصر؛ وهي أربعة: الصحراء الشرقية، وسيناء، والصحراء الغربية، والظهير الصحراوي للساحل الشمالي، حيث وجد أن المنطقة الأولى بالرعاية هي الصحراء الغربية لبعدها عن أماكن التكدس السكاني ولوفرة المياه الجوفية.
ونوّه في هذا الإطار إلى أن تنمية سيناء ضرورة إستراتيجية، إلا أن تعطل ذلك كان نتاج "ملف سياسي استعماري حقير منذ عام 1974، حين سلبت الإرادة المصرية؛ حيث كان ذلك الملف جزء من فاتورة البقاء على الكرسي والتوريث".
وأشار إلى أن مشروع "إعادة التوزيع الجغرافي لسكان مصر .. المنطقة الأولى بالرعاية: الصحراء الغربية" هو إعادة إحياء لمشروع الوادي الجديد الذي بدأ في أواخر الخمسينات وتم تعطيله في منتصف السبعينات "لأن أحد الخبراء أبلغ الرئيس الأسبق أنور السادات بأنه لا توجد مياه جوفية كافية للمشروع".
ولفت إلى أن مشروع إعادة التوزيع الجغرافي لسكان مصر سيعمل على إنشاء مجتمعات متكاملة، مشيرا إلى أنه اشترك فيه 26 عالم في مختلف التخصصات التي يتطلبها المشروع؛ وعلى رأسها مجموعة البحث في موضوع المياه الجوفية التي ضمت أهم الخبراء في هذا المجال. وأوضح أن المشروع لا يحتاج إلى تكلفة عالية لبدء تنفيذه؛ إذ إنه يمول نفسه، كما أنه جاهز تماما من حيث الخرائط والجدوى الاقتصادية والدراسات التي دعمت نتائجها مراكز الأبحاث المصرية، إضافة إلى وجود 500 أسرة حاليا جاهزة بالفعل للذهاب إلى الصحراء الغربية لبدء المشروع.
وعرض مميزات أخرى للمشروع؛ ومنها: عدم اعتماده على مياه النيل، ولا يتطلب إنشاء بنية أساسية لتوافرها منذ مشروع الوادي الجديد، ووجود المياه الجوفية والأرض الصالحة للزراعة، ووجود تجمعات سكنية وخدمية يمكن الاستعانة بها، وإقامة أنشطة المشروع الزراعية والصناعية والسياحية قرب مصادرها، وإمكانية التوسع المستقبلي دون تأثير سلبي على الوادي.
وشدد على ضرورة طرح المشروع جماهيريا كي ينتقل الناس بإرادتهم إلى حياة أفضل، منوّها إلى أهمية أن يكون التركيز على العشوائيات والقرى المزدحمة في الدلتا والوادي والشباب بين 22 و32 عاما. وقال إنه لا يمكن القيام بأي مشروع دون توافر العلم اللازم الذي لا يمكن أن يقدمه سوى وجود جامعة، لافتا في هذا الإطار إلى ضرورة إنشاء جامعة صحراوية اسماها "الجامعة الصحراوية بالفرافرة" على غرار جامعات أخرى في العالم، بحيث يكون ملحقا بها معهد فني، وتكون نواتها معهد بحوث الصحراء الذي أنشأه الملك فؤاد، خاصة أن مصر من أكثر بلاد العالم تصحرا.
وأضاف أن عملية نجاح إعادة التوزيع الجغرافي للسكان تتوقف على عدة محاور يجب إنجازها حتى تصبح المناطق المهجورة جاذبة للسكان؛ ومنها: توفير مسكن مناسب منخفض التكاليف لكونها تنمية ريفية وليست حضرية، وتوفير فرص عمل، وتوفير الطاقة النظيفة، وتوفير وسائل الانتقال المناسبة، موضحا أن فريق عمل المشروع قدم حلولا وافية لكافة تلك المحاور.
وهاجم الدكتور ممدوح حمزة حكومة الدكتور عصام شرف قائلا إنه مازال بها تأثير كبير من النظام السابق، مما جعله يجمّد مشروعه حاليا واضعا تركيزه وجهده في العمل على إنجاح الثورة، وهو ما لن يحدث سوى بتحقيق كافة أهدافها. كما انتقد مشروع ممر التنمية الذي قدمه الدكتور فاروق الباز، مبررا ذلك بالتكلفة العالية للمشروع وإمكانية اللجوء إلى تمويل أجنبي، ولأن الدكتور الباز لم يقدم – حسب قوله – خرائط المياه الجوفية والأراضي الزراعية التي يتحدث عنها في المشروع، كما أن ممر التنمية قريب من النيل وبالتالي فهو امتداد للوادي وعبء عليه في يوم ما. ورفض فكرة الاكتتاب العام في مشروعي ممر التنمية وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان، مطالبا بأن يكون المالك هو العامل. وألمح الدكتور ممدوح حمزة في هذا السياق إلى أنه كان قد طالب بمناظرة علمية مع الدكتور فاروق الباز، إلا أنه تم رفض طلبه، مضيفا أن الأخير عالم ينظر للأمور من أعلى، بينما هو مهندس يعايش الوضع على أرض الواقع، حسب تعبيره.
يذكر أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة "مصر .. حوارات المستقبل" التي تنظمها مكتبة الإسكندرية وتستضيف فيها عددا من الشخصيات المختلفة بمشاركة مختلف التيارات السياسية والفكرية في مصر، للمساهمة في حوار مفتوح حول مستقبل البلاد. وتتسق الندوة أيضًا مع الخطة الإستراتيجية العامة لوحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية في قراءة المشهد العام في مصر بعد ثورة 25 يناير.