«ماسبيرو» يلغى الدعم عن رؤساء القطاعات لتوفير 5 ملايين جنيه

بدأ أمجد بليغ، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام اتخاذ عدة إجراءات تقشفية داخل المبنى، منها إلغاء الدعم النهائى فى ماسبيرو من المصايف والسيارات المخصصة لرؤساء القطاعات، اعتبارًا من بداية العام، وطالب رؤساء القطاعات بتخفيض مدة البرامج ودمج بعضها، وتمت الموافقة على إخلاء استوديو 10 لتنفيذ 5 برامج جديدة، منها برنامج خيرى رمضان وبرنامج عن المطبخ وبرنامج رياضى وآخر فنى والأخير للأطفال، بجانب برنامج إبراهيم حجازى، ووضع بليغ خطة لتوفير 5 ملايين جنيه فى أقرب وقت من خلال هذه الإجراءات.
وتحول الأمر إلى صدمة للعاملين، خاصةً أن هذا الدعم مستمر منذ عشرات السنوات ومطبق على جميع المؤسسات الحكومية وليس الهيئة فقط، لكن الهيئة كانت أول من يلغى العمل بها.
ولم يستطع العاملون السكوت عن هذا القرار، وبعد ساعات قليلة من إصدار القرار وتوزيعه، أصدروا مذكرة تحمل غضبهم، باسم النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، موجهة إلى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وجاءت المذكرة كالآتى: «نود أن نؤكد لسيادتكم أن جميع العاملين بالهيئة الوطنية كانوا يطمحون فى زيادة الخدمات الاجتماعية والأنشطة فى عهدكم، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار الأمين العام المرفق والخاص بإلغاء الدعم عن المصايف والسيارات، ثانياً لقد وعدتنا أثناء الاجتماع الذى عقد بمكتبكم مع رؤساء اللجان النقابية ورئيس النقابة العامة انه قد تم تدبير قيمة ثلاثة أشهر من العلاوات التى أقرها السيد رئيس الجمهورية، وأن الصرف سيتم خلال أيام قليلة، إلا أنه لم يتم الصرف حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على الاجتماع».
وفى نفس السياق، اعترض موظفو الهيئة على القرار الذى نص على تحميل العاملين كامل تكاليف اشتراكات السيارات بسبب عجز الهيئة عن توفير نفقات التشغيل وعدم المساواة فى العدالة بينهم كميزة للعاملين، وتم تحرير مذكرة بخصوص هذا البند على وجه الخصوص من قبل العاملين، خاصةً أنه لا يتم حصر السيارات التى يتم توزيعها على بعض الفئات من العاملين المخصص لهم سيارات من القطاعات لتوصيلهم ذهابا وإيابا من منازلهم إلى مقر العمل دون تحقيق العدالة بين العاملين ومخالفة بذلك لائحة شئون العاملين والغرض المخصص من أجله تخصيص سيارات لصالح العمل.
وأضاف العاملون بالمذكرة، أنه دائمًا يتم تخصيص سيارة خاصة لقيادات معينة منفردة فى حين أن هناك قيادات أخرى يستحقون تخصيص سيارة لهم لما يتمتعوا بحقهم من تلك الميزة المنصوص عليها فى اللوائح، ويعد ذلك أيضا مخالفة لقرار ترشيد الإنفاق وسوء استغلال تلك السيارات فى غير الغرض المخصص من أجلها.