أثار الخطاب الرسمى الذى أرسله المهندس أمجد بليغ الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام الى رؤساء القطاعات البرامجية يوم الأربعاء الماضى ويتضمن التنبيه على رؤساء القطاعات ب " منع من يشغلون وظائف إشرافية أو وظائف من الإدارة العليا فى القطاع على شاشة التليفزيون لتقديم البرامج وذلك لإتاحة الفرصة للمذيعين والمذيعات لأداء عملهم المنوط بهم " .. الكثير من الجدل داخل كل القطاعات البرامجية فى مبنى ماشبيرو . وتعقيبا على هذا القرار أشير إلى أن دورى لن يكون انتقاد هذا القرار أو الإشادة به فهذا ليس دورى , وعلى كل متضرر منه اللجوء لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن . ولكننى سوف أكتفى فى هذا الشأن بالكشف عن مجموعة من الحقائق والمعلومات وكذلك طرح عدد من التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع . فى البداية أقول رداً على بعض من يقولون إن هذا القرار يشوبه العوار بسبب اصداره من أمجد بليغ أمين عام الهيئة وليس من حسين زين رئيس الهيئة , إن هذا القرار يتفق مع المادة 72 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام والتى حددت مهام الأمين العام للهيئة بإعتباره " مسئول أمام مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاعلام عن سير العمل بالهيئة فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي: 1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2 - تصريف شئون الهيئة. 3 - الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقا للوائحها. 4 - القيام بأي أعمال أو مهام كلفه بها مجلس الإدارة .. الخ " . من ناحية آخرى نطرح عدداً من التساؤلات التى تكشف أبعاداً ومعلومات جديدة ومثيرة قد لا يعرفها الكثير من قيادات ماسبيرو الحالية وكذلك العاملين فيه : - تضمن القرار التأكيد على منع ظهور القيادات على شاشات التليفزيون فقط , ولذلك نسأل : ما هو موقف قطاع الإذاعة من هذه التعليمات حيث أنه أحد القطاعات البرامجية الرئيسية داخل المبنى ؟ وهل ستطبق هذه التعليمات على الإذاعة أم سيتم استثناءها ؟ . - لماذا لم يتضمن القرار منع ظهور المحالين للمعاش من تقديم البرامج أو التعليق عليها فى القنوات والإذاعات التابعة للمبنى لإتاحة الفرصة لظهور أجيال جديدة من المذيعين والمذيعات ؟. - هل سيطبق القرار على القيادات المعنية بهذا القرار الذين يشغلون مناصب مدراء العموم أو وكلاء الوزارة فى كل القطاعات البرامجية ؟ أم ستكون هناك استثناءات سوف يحصل عليها المذيعون الذين يحظون وبدعم ومساندة جهات عليا فى البلد ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عمرو الشناوى ومحمد علوى فى قطاع الأخبار و شريف فؤاد مدير عام التنسيق الإخبارى بين قطاعى التليفزيون والأخبار والملقب ب " المذيع الملاكى للرئيس السيسى " ؟ . - هل تم التأكد من وجود صف ثان قادر على تعويض غياب هذه القيادات التى سيتم منع ظهورها على الشاشة فى مختلف القطاعات البرامجية . - اذا كان قرار أمجد بليغ الذى تم البدء فى تنفيذه بالفعل فى قطاع التليفزيون استند الى قرار أصدره أحد وزراء الإعلام السابقين وهو ما يعنى احترام قيادات الهيئة لقرارات الوزراء السابقين ؟ فلماذا لا يتم تنفيذ القرار الذى اصدره أحد رؤساء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين ( رقم القرار 2630 ) والذى حدد شروط شغل وظائف الإخراج والتى تتمثل فى : - الحصول على مؤهل عال مناسب ويفضل مؤهل عال تخصص إخراج - الإجتياز بنجاح للإختبار المقرر لشغل الوظيفة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين . - الإلمام باللغة الإنجليزية . وبهذه المناسبة نسأل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام و أمجد بليغ أمين عام الهيئة : لماذا لم تطبقوا هذا القرار , رغم أن المادة 83 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام تنص على أن " تحل الهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتؤول ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بالاتحاد إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الاتحاد إلى أن يصدر القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة " . وهو ما يعنى أنكم ملزمون بتطبيق نفس لوائح اتحاد الإذاعة والتليفزيون لحين اصدار القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة الذى لم يصدر حتى الآن ؟ أم أنكم تطبقون القرارات حسب الأهواء والمزاج ؟!!! . وبهذه المناسبة أيضاً نسأل مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون : لماذا لم تطبق قرار رئيس مجلس الأمناء المشار اليه , والذى يحظر عمل حملة المؤهلات المتوسطة فى وظائف الإخراج ؟ , وقبل أن تنفى علاقتك بهذا الأمر , سوف أذكرك بالإجتماع الذى عقد فى 27 أغسطس 2009 وقت أن كنت رئيساً للقناة الأولى , والذى حضره مجموعة من القيادات التى لا تزال فى موقع القيادة حتى الآن ومنهم شكرى أبوعميرة نائب رئيس التليفزيون فى ذلك الوقت وعضو الهيئة الوطنية للإعلام حالياً , ومحمد حسن مدير عام الشئون المالية للبرامج وعلاء بسيونى رئيس القناة الفضائية المصرية وقتها ونائب رئيس التليفزيون الحالى والذى سيتم منعه من تقديم برنامجه " الملتقى " وفقا لقرار أمجد بليغ , وحضر نفس الإجتماع أيضاً عبدالرحمن صبحى رئيس القناة الفضائية الثانية وقتها ونائب رئيس التليفزيون الحالى . هذا الإجتماع كان مخصصاً لمناقشة طلب مجدى لاشين رئيس القناة الأولى وقتها وممدوح يوسف رئيس القناة الثانية وقتها " احيل للمعاش حالياً " بإستمرار عمل مجموعة من الأسماء بوظائف الإخراج رغم أنهم ليسوا من حملة المؤهلات العليا ومن بينهم " محمد حسن حسن ربيع - خالد السيد منصور – عادل بسيونى وآخرون ) . وقد تمت الإستجابة فى هذا الإجتماع لمطالب لاشين وممدوح يوسف وما يزال هذا الوضع المخالف للقانون واللوائح مستمراً حتى الآن .
