من مقترح "النكاح الإلكتروني" إلى عقبة سماع المرأة.. "العدل": يُمنع اشتراط مبلغ للعقد

أوضح وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي، منصور القفاري، أن هناك موظفين رسميين في المحاكم يُجرون عقود الأنكحة في وقت الدوام الرسمي داخل المحكمة لمن يرغب.
وقال: "تمنح وزارة العدل رخصة مأذون عقود أنكحة لكل متقدم تنطبق عليه الشروط والمعايير الواردة في لائحة مأذوني عقود الأنكحة؛ تسهيلاً على المستفيدين لإجراء العقود دون تقيد بمكان أو زمان محدد، وقد بلغ عدد المأذونين المرخصين حتى الآن 6992 مأذوناً. وفق صحيفة "سبق"
وبيّن "القفاري" أن مزاولة توثيق عقود الأنكحة يكون احتساباً وفق ما جاء في لائحة مأذوني عقود الأنكحة، "ويمنع على المأذون اشتراط مبلغ لعقد النكاح" ومن لديه أي ملاحظة التكرم بإحاطة الوزارة بها؛ ليتم النظر فيها وفق الأنظمة والتعليمات.
من جانبه، أكد مأذون أنكحة شرق الرياض عبدالكريم بن قميشان المالكي، أن مأذون الأنكحة يحتسب الأجر والثواب عند الله تعالى؛ إذ إنه لم يتقدّم بطلب الحصول على رخصة إجراء عقود الأنكحة إلا وهو يعلم أنه سيواجه عقبات وعوائق، لكنه يصبر ويتحمل ويحتسب؛ لأن أجره عند الله عظيم، أن يساهم في تكوين أسرة مسلمة وتأسيس بيت مسلم، فلا يلتفت إلى الأجر الدنيوي، وإنما يكون همه ما عند الله والدار الآخرة .
وأضاف ل"سبق": "بعض الناس يظنّ أن المأذون يتقاضى راتباً من وزارة العدل على قيامه بإجراء عقود الأنكحة في المنازل، والواقع أن مأذوني الأنكحة الذين يقومون بإجراء عقود الأنكحة بالمنازل ليس لهم رواتب من الحكومة، وإنما يقومون بذلك احتساباً، أضف إلى ذلك أنهم يذهبون للناس في منازلهم، وبسياراتهم الخاصة، تاركين أشغالهم الخاصة وارتباطاتهم العائلية".
وتابع: "من العقبات التي يواجهها المأذون جهل بعض الناس بأنظمة الزواج أو تجاهل بعضهم، واستمرارهم على عادات ما أنزل الله بها من سلطان؛ من ذلك على سبيل المثال عدم سماحهم للمأذون بسماع موافقة البنت؛ بحجة الحياء، ولا شك أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، لكن ذلك لا يمنع سماع موافقة المرأة بحضور معرفيها أو وليّها، سيما وفيه توجيه من الوزير أن على المأذون أن يسمع موافقة المرأة بنفسه بدون استنابة غيره؛ حفظاً لحقوق المرأة وإبراءً للذمة، ولا بد أن يكون السماع لفظياً، وليس بواسطة الجوال".
ومن المقترحات التي اقترحها المأذون الشرعي "المالكي" إيجاد خط ساخن مع المحكمة، بحيث يستطيع المأذون التواصل مع المحكمة في حال أشكل عليه إشكال وقت إجراء عقد من العقود؛ تفادياً للحرج، وكذلك تفعيل مشروع "العقد الإلكتروني"، معتبراً أنه سيكون من أهم إنجازات وزارة العدل إذا تم إنجازه طبقاً لما أعلنت عنه الوزارة.
وقال "المالكي": "لا يخفى أن وزارة العدل قد دشنت كثيراً من التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى الاستغناء عن الورق؛ تحقيقاً للهدف الذي تسعى إليه وهو "محكمة بلا ورق"، ومن ذلك ما تسعى إليه الوزارة في مشروع العقد الإلكتروني؛ تسهيلاً للمواطنين في إجراء عقود الأنكحة دون عناء ولا مشقة، وتطويعاً للتكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطن والمقيم".
وبيّن: "لذلك فإن هذا المشروع الرائد إذا طُبّق سوف يكون نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وأسلوباً حضارياً في توثيق عقود الأنكحة؛ إذ سيستغني المأذون عن الطريقة التقليدية في كتابة عقود الأنكحة، وسيستبدل سجل الضبط لدى المأذون بجهاز آلي مرتبط بشبكة الوزارة المرتبطة مع بعض الجهات الرسمية، وجهاز بصمة، وسيقوم المأذون بإدخال بيانات العقد، والاطلاع على شهادة المطابقة في الجهاز، والتحقق من عدم وجود موانع للنكاح".
واختتم: "أيضاً التحقق من وجود الولي وموافقة المرأة لفظياً وكتابة الشروط المتفق عليها والمهر مقبوضاً أو مؤجلاً أو مؤخراً، ثم يقوم المأذون بإلقاء خطبة النكاح، ويفضّل أن يلقي كلمة توجيهية بهذه المناسبة، يحث الحاضرين فيها وبالأخص الزوج على حسن العشرة الزوجية والتأسّي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع نسائه، ويوصيهم بالرفق بنسائهم، وأن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه، وأن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف... إلى غير ذلك من الوصايا الملائمة لهذه المناسبة".