قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية الشيخ منصور القفاري إن وزارته ستضطلع بدور إلزام مأذوني الأنكحة باستيفاء شرط الحصول على رخصة "القيادة الأسرية" من المتقدمين للزواج قبل إجراء عقد النكاح وذلك للحد من قضايا الخلافات الزوجية التي تعج بها المحاكم السعودية. وقال القفاري - في تصريح لصحيفة (الوطن) السعودية الصادرة اليوم الاثنين - إن مشروع "القيادة الأسرية" يخضع للدراسة حاليا في الجهات التنظيمية المختصة ونحن بانتظار إقراره بصورة نهائية" .. مشيرا إلى أن المشروع يماثل في تطبيقه ما يتم حاليا من اشتراط تقديم فحص طبي توافقي للمتقدمين للزواج قبل عقد النكاح. وكان وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى قد كشف مؤخرا عن إجراء وقائي جديد للحد من المشاكل الزوجية والأسرية المتفاقمة ، وهو عبارة عن مشروع يدرس حاليا في هيئة الخبراء، يتعلق بشرط حصول الزوج والزوجة على دورات تأهيلية تسمى شهادة "قيادة الأسرة" قبل الزواج. وأشار أيضا إلى تنظيم جديد ستعتمده الوزارة للمصالحة والتوفيق بين الأزواج يجرى بحث إنشاء وكالة له في وزارة العدل ، نظرا لتفاقم قضايا المشاكل الأسرية في المحاكم ، حيث تشير الإحصائيات إلى وصول قضايا الأسرة إلى نحو 60% من عدد قضايا المحاكم .