ايدت المحكمة العامة في سكاكا بمنطقة الجوف زواج قاصر سعودية تبلغ من العمر 12 عاما من اربعيني سعودي. وأصدرت المحكمة حكمها في اليوم التالي للجلسة الاولى من القضية، برفض دعوى اخيها الاكبر وهو وليها الشرعي، لإبطال النكاح الذي ابرمه الزوج في سوريا بعد التفاهم مع خال الفتاة، الذي كان يعمل سائقا لدى الاسرة السعودية. و قال المدعي، وهو اخو الفتاة في دعواه ان «المدعى عليه (زوج اخته حاليا ) اتم مراسم خطبة الفتاة في سوريا مع علمه يقينا بوجود ولايتي عليها بصك شرعي، كما قام المدعي عليه بعقد نكاحها بلا ولي». ورد المدعى عليه «تزوجت من اخت المدعي عن طريق خالها و هو سوري الجنسية، وبحضور عم الفتاة واتصلت بأخيها لاجل خطبة اخته، لكنه قال انه لا يستطيع الدخول الى سوريا، مبديا موافقته على الزواج ولكن المدعي نفى ذلك. اما الفتاة فأجابت عن رضاها بالزواج وقالت «لا اقبل بفسخ النكاح وقد انجبت ابنة». و تعد قضية "زواج القاصرات" من القضايا التي انتشرت بشكل كبير في معظم مناطق المملكة السعودية، وتم طرحها بشكل مكثف في وسائل الإعلام. و قد دافع العديد من مأذوني الأنكحة عن تغاضيهم عن عمر الفتاة موضحين انة لا توجد تعليمات واضحة وصريحة تنص على عدم عقد نكاح أي فتاه دون سن الثامنة عشرة، من جهته، اكد عضو جمعية حقوق الانسان خالد الفاخري ان الجمعية خاطبت وزارة العدل بشأن القضية، داعيه الى عدم التعدي على حقوق الطفل بتزويجه في عمر صغير
