حاصرت وزارة العدل السعودية تواطؤ بعض مأذوني الأنكحة مع أساليب العضل التي يتخذها أولياء أمور، لإجبار الفتاة على الزواج أو حرمانها من حقها في اختيار الزوج. واستحدثت الوزارة تنظيماً جديداً تواجه من خلاله شكاوى عضل الفتيات، عبر إيقاع العقوبات على أي مأذون أنكحة يثبت تجاهله لاعترافات الفتاة، حول إجبارها على الزواج أو تعرضها للظلم من خلال سلب حقها في الاختيار. وتصل العقوبات التي يتضمنها التنظيم الجديد إلى سحب رخصة عقد الأنكحة، وذلك في حال إقدام المأذون على عقد مثل هذا النكاح دون أي اعتبار لرفض الفتاة، أو عدم إبلاغه الوزارة عن وقائع الإجبار، وذلك وفقاً لصحيفة الوطن السعودية، اليوم الخميس. وبحسب مصادر مطلعة فإن وزارة العدل رصدت تزايد شكاوى فتيات حول عضلهن أو تزويجهن إجباراً لأشخاص يرفضنهم بتواطؤ المأذون الشرعي، رغم علمه برفض الفتاة، وإن هذا التنظيم سيحد من مثل هذه الممارسات التي تعيد القضايا إلى المحاكم من جديد وتتسبب في إشغال الدوائر القضائية في محاكم الأحوال الشخصية، رغم القدرة على الحيلولة دون وقوع المشكلة من مأذون الأنكحة.