نص كلمة وزير الخارجية الفلسطيني أمام الجامعة العربية حول القدس

ألقى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، كلمة أمام الاجتماع الطارىء لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العربي اليوم السبت، حول قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتعلق بإعلان القدس عصامة للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة "إسرائيل".
نص الكلمة:
معالي الأخ محمود علي يوسف حفظه الله وزير خارجية جمهورية جيبوتي – رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي معالي الأخ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
معالي الأخوة الوزراء، وسعادة رؤساء الوفود اسمحوا لي بدايةً، أن أتقدم بالشكر على الجهود التي بُذلت من أجل عقد هذه الجلسة الاستثنائية الخاصة، لبحث التطورات المتعلقة بالقرار الأمريكي حول الاعتراف بالقدس عاصمةً لاسرائيل، وكذلك القرار الخاص بالبدء باجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وأشكر الشقيقة المملكة الأردنية الهاشمية لإسراعها واهتمامها في تقديم طلب عقد هذه الجلسة الاستثنائية الطارئة تزامناً مع طلب دولة فلسطين.
إن دولة فلسطين لَتعربُ بكل قوةٍ عن رفضها القاطع للاعلان الذي أدلى به رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي اعترف فيه بالقدس الشريف كعاصمة لاسرائيل، تلك السلطة القائمة بالاحتلال. إن هذا الاعتراف إنما يُشكل اعتداء على كل الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
في ذات الوقت، فإن دولة فلسطين تعتبر الاعلان إساءة للقانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة الذي يُؤكد على عدم مَشروعية حيازة الأرض بالقوة، بما فيها الحقوق الأصيلة والثابتة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير.
إن هذا التغيير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاهنا هو خرق صريح لرسالة الضمانات التي أكدت الولايات المتحدة من خلالها لمنظمة التحرير الفلسطينية التزامها بعدم الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل عام 1993م، بالإضافة إلى العديد من قرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بأي من قرارات الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية، والتي تسعى لضم القدس الشرقية.
إن إعلان الرئيس ترامب يُمثّل مكافئة للاستعمار ولانتهاكات القانون الدولي الجسيمة، بالإضافة للخرق الممنهج لحقوق الانسان.
إن قرار الرئيس ترامب يُجرّد الولايات المتحدة الأمريكية من أهليتها للعب دور الوسيط في عملية السلام، وفي العمل لإنهاء الصراع في المنطقة، ويُظهر مدى تحيّز الولايات المتحدة الأمريكية وعدوانيتها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي، كما ويقُصي بل ويعزل الولايات المتحدة عن بقية دول المجتمع الدولي، ويُجرّدها من أهليتها لاتخاذ أي دور قيادي في عملية السلام في المنطقة. أكانت خطيئة تنم عن جهل أو تجاهل فهذا سيان، فلا الجهل مقبول مع القدس ولا التجاهل مُحتمل.
استسهل القرار فرفضه العالم، برر خطيئته ببدع دينية فعزل نفسه وبلده عن لعب أي دور محتمل، أكان اليوم أو في المستقبل. نحن لم نستثنيه وإنما استثنى نفسه وبلده من لعب دور الوسيط في إيجاد حل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، والعربي – الاسرائيلي. فشل في الامتحان قبل أن يبدأ وأثبت عدم إدراكه لخطورة خطوته وانعكاساتها على فرص السلام، وعلى الأمن والاستقرار، ليس فقط في منطقتنا وإنما في العالم أجمع، فلهذا القرار توابع سياسية جسيمة وواسعة النطاق، ولن تبقى محصورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أو حتى في المنطقة، فهذا القرار يُضعف من مكانة المجتمع الدولي ككل، ويضرب عُمق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
إننا نلتقي في هذا الاجتماع الطارىء لمناقشة كيفية التعاطي الجمعي العربي مع خطيئة أقدم عليها الرئيس الأمريكي عن سبق إصرار بحق القدس أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي الكريم، وعاصمة دولة فلسطين. خطيئة تخطت المحتمل عربياً، وتعدت المقبول به أو المسموح له، مهما كان أو على شأنه.
فهذه القدس أقدس الأقداس ودرة التاج، وقلب العرب النابض، مدينة السلام، مدينة كنيسة القيامة وقبة الصخرة، عاصمة دولتنا. المدينة التي إن قالت تحرك القاصي والداني من كل صوب، وإن نادت لبى لها النداء كل عربي ومسلم، وإن أنّتْ تداعى لها العالم أجمع، وإن غضبت فلا مُتسع لغضبها في هذا الكون. والقدس غاضبة اليوم.
في الوقت الذي نأسف فيه على الوضع الذي وصلت إليه الادارة الأمريكية من رؤية ضيّقة لطبيعة الصراع وامكانيات الحل، فهناك انقياد أعمى من قبل الموقف الاسرائيلي واختطاف لموقفها كدولة راعية لعملية السلام من قبل العرّاب الاسرائيلي، الذي ما انفك يتعهد ويعمل على القضاء على كل فرص السلام مهما كلّفه ذلك من جهد. في الوقت الذي نأسف فيه لهذا الوضع، هناك من يحتفل بالقرار، حيث يلتقي المتطرف اليهودي الذي يدّعي أن وعد ترامب يأتي مُكملاً لوعد بلفور، والذي جاء مكملاً لوعد الرَّبْ، يلتقي مع المتطرف الداعشي الذي يرى في القرار فُرصة يتكئ عليها في مواصلة ارهابه. وكما قال الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير، فإن هذا الوعد يُمثّل مكافئة لاسرائيل على تنكرها للاتفاقات وتحديداً للشرعية الدولية وتشجعياً لها على مواصلة سياسة الاحتلال والاستيطان والأبارتهايد والتطهير العرقي، كما وتصب هذه الخطوة في خدمة الجماعات المتطرفة التي تحاول تحويل الصراع في منطقتنا إلى حرب دينية تجر المنطقة التي تعيش أوضاعاً حرجة في أتون صراعات دموية وحروب لا تنتهي.
السيدات والسادة، إن هذا القرار إنما يُشجع منتهكي القانون الدولي، بما في ذلك الخروقات الصارخة لمبادىء حقوق الانسان على الاستمرار باتباع هذه السياسات، كما ويستخف القرار بموقف وقرارات دول المجتمع الدولي بما في ذلك ما عبّرت عنه الأمم المتحدة، وهو سيوحي للدول المارقة بأنه بامكانها خرق القانون الدولي وفرض وتغيير الحقائق بالقوة، وهذا سيُطلِق العنان لحقبة جديدة من العنف وعدم المبالاة بالقانون الدولي ومبادئه.
في نفس الوقت، لا بد من كلمة لكل مَن ابتهج لهذا القرار واحتفى به وتَسرَّعَ بالقول أن هذا القرار يضمن لاسرائيل أن أيَّة مفاوضات مستقبلية ستنطلق من حقيقة جديدة أن القدس هي عاصمة لدولة اسرائيل، هنا لا بد من القول وبكل وضوح وثبات، أن أي اعلان يأتي من اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أو من الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص واقع مدينة القدس لن يُغير من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المُكونة من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، هي أرض محتلة وفق القانون الدولي، وهي حقيقة راسخة قانونياً. وأن الحقوق الوطنية الفلسطينية وحقوق الانسان للشعب الفلسطيني هي حقوق غير قابلة للتصرف، وهي أيضاً حقائق قانونية وسياسية راسخة بموجب القانون الدولي، واجماع ودعم من المجتمع الدولي. ولن تتغير هذه الحقيقة بالاعلان غير القانوني للرئيس ترامب بنقل السفارة أو بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل لذلك يجب أن نؤكد بمجال لا يدعُ للشك أنه ليس لهذا القرار أو الاعلان أو الوعد أي توابع على المكانة القانونية لمدينة القدس التي هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو لحقوق الشعب الفلسطينية المكفولة في القانون الدولي.
السيدات والسادة، إن دولة فلسطين لتقدّر وبشدة الرفض والمعارضة المدوية عالمياً لهذا القرار غير القانوني، وتشكر شقيقاتها الدول العربية على هذا الموقف المشرف واتصالاتها مع دولة فلسطين لتأكيد دعمها وتضامنها وتحركها السريع في عديد المستويات دعماً للموقف الفلسطيني، وطبعاً نخص بالذكر المملكة الأردنية الشقيقة ممثلةً بجلالة الملك عبد الله الثاني وبأخي وزير الخارجية أيمن الصفدي، التي شاركتنا في الدعوة لهذا الاجتماع وتحركت معنا في كافة المجالات وأنبرت في التصدي لتداعيات هذا القرار، كما ونشكر خصيصاً كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، ودولة الكويت، ودولة قطر والجمهورية التونسية الذين تواصلوا معنا خلال الأيام الماضية.
نتابع في دولة فلسطين ردود فعل العواصم في كافة أنحاء العالم، ونرحب بالتزام المجتمع الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القانون الدولي. ونؤكد أنه يقع التزاماً قانونياً وسياسياً على كافة الدول برفض قرار الإدارة الامريكية غير القانوني، وفي حماية حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير غير القابل للتصرف، وسيادته على الأرض التي تحتلها اسرائيل بشكل غير قانوني منذ عام 1967، بما في ذلك قلبها العاصمة الأبدية القدس.
نتوقع من الدول الصديقة التي تعترف بدولة فلسطين، أن تؤكد على اعترافها بالدولة وعاصمتها القدس الشرقية، علاوةً على رفضها وادانتها لهذا القرار غير القانوني، ومطالبة كافة الدول تحديد موقفها من قضية القدس بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية. ونأمل تكليف وزاري عربي للتحرك السريع تجاه عواصم الدول بما فيها الاوروبية ومطالبتها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتباره الوقت الأنسب لحماية حل الدولتين ولحماية فرصة السلام، وتعبيراً عن موقفهم الرافض لأي تغيير على حدود العام 1967، بما في ذلك ما يخص القدس، عملاً بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ هذه الدول.
واخيراً، إن دولة فلسطين لتوكد انه لن يكون هناك سلام بدون اقامة الدولة الفلسطينية، والدولة الفلسطينية لن تقوم بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها.
نأمل تبنيكم لمشروع القرار المقترح دعماً لفلسطين والقدس.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.