كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الاعمال العام، أن الشركات التابعة للقطاع مُكبلة بأعباء كثيرة مثل العمالة الزائدة الغير منتجة، بالاضافة إلى رفع تكاليف التشغيل مثل الطاقة و الغاز وهذا يتنافى مع قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذى ينص على أن شركات أشخاص القانون الخاص لا يجوز تحملها ميزة أو عبء أسوة بشركات 159. وأوضح الشرقاوى،خلال المنتدى الاقتصادي الذى نظمته الجامعة البريطانية تحت عنوان (مناخ الاستثمار في مصر)، صباح اليوم، أن المحفظة التابعة للقطاع تتضمن نحو 42 نشاطًا لا تقتصر على النشاط الصناعى فحسب بل هناك أنشطة أخرى مثل التأمين و النقل و السياحة، مضيفًا أن الوزارة تدبر استثمارات للدولة بشكل مباشر فى نحو 128 شركة تابعة و 500 شركة مشتركة لدينا فى مساهمات. ولفت، إلى أن إدارة هذا المحفظة الاستثمارية لابد أن تكون بعيدة عن الرقيب و المنظم، لذا تم إنشاء وزارة قطاع الاعمال وفقًا للمبدئ الدولية ، ودل هذا على المقترحات التى تنادى بضم الشركات إلى الوزارات أصحاب النشاط الواحد حيث من يمنح التراخيص و يملك لا يدير. وأشار، إلى أن المستثمر الخارجى يحدد قراره الاستثماري وفًقا لمدى المساواة التى يتمتع بها القطاع الخاص مع القطاع الاعمال العام من حيث التراخيص و التسهيلات فى الاجراءات. وأستطرد، إلى أن تقادم الآلات كان أحد أسباب خسائر القطاع بالإضافة الإى عدم وجود حوكمة للتقارير الدورية، موضحًا أنه تم توصيف المشاكل ووضع خطة منذ مارس 2016، مقسمة على 24 شهر تنتهى فى 30 يونيو 2018 كمرحلة أولى تعتمد على 7 محاور تم عرضها على المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب الاقتصادية. وأضاف، أن خطة إعادة الهيكلة و تطوير القطاع تعتمد على تنوع المحفظة الاستثمارية تجنبا للمخاطر حال مواجهة النشاط من اضطرابات بالإضافة تنوع مصادر التمويل و الاتجاه نحو الأدوات التمويلية الغير مصرفية مثل التأجير التمويلى زيادة رؤوس الأموال فى البورصة، والتوريق و لكن تم وقفها مؤقتًا بسبب ارتفاع الفائدة.
