قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركات التابعة للقطاع حملت بأعباء كبيرة مثل العمالة الزائدة غير المنتجة، بالإضافة إلى رفع تكاليف التشغيل مثل الطاقة والغاز، وهذا يتنافى مع قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذى ينص على أن شركات أشخاص القانون الخاص لا يجوز تحملها ميزة أو عبئا أسوة بشركات 159. وأضاف الشرقاوى، خلال منتدى الاستثمار فى مصر بالجامعة البريطانية، اليوم، الأحد، أن محفظة التابعة للقطاع تتضمن نحو 42 نشاطا، وهى معلومة غير معروفة للجميع، ولا تقتصر على النشاط الصناعى بل هناك تنوع مثل التأمين والنقل والسياحة، منوها بأن الوزارة تدبر استثمارات الدولة بشكل مباشر فى نحو 128 شركة تابعة و500 شركة مشتركة لدينا فى مساهمات. وأكد أن إدارة هذه المحفظة الاستثمارية لابد أن تكون بعيدا عن الرقيب والمنظم، لذا تم إنشاء وزارة قطاع الأعمال وفقا للمبادئ الدولية، وهذا ردا على المقترحات التى تنادى بضم الشركات إلى الوازرات أصحاب النشاط الواحد، حيث إن من يمنح التراخيص ويملك لا يدير. وتابع: "المستثمر الخارجى يحدد قراره الاستثمار وفقا لمدى المساواة التى يتمتع بها القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام من حيث التراخيص والتسهيلات فى الإجراءات".
